ثم التداخل اما أن يكون في السبب أو في الحكم والاليق بالعبادات الاول وبالعقوبات الثاني وذلك لان التداخل اذا كان في الحكم دون السبب كانت الاسباب باقية على تعددها فيلزم وجود السبب الموجب للعبادة بدون العبادة وفى ذلك ترك الاحتياط فيما يجب فيه الاحتياط فقلنا بتداخل الاسباب فيه اليكون جميعها منزلة سبب واحد ترتب عليه حكمه اذا وجد دليل الجمع وه واتحاد المجلس وأما احتياط فيجعل التداخل في الحكم ليكون عدم الحكم مع وجود
(۳۹۰)
العقوبات فليس مما يحتاط فيها بل في دورتها الموجب مضافا إلى عفو الله وكرمه فانه هو الموصوف وهو تداخل في السبب دون الحكم وهذا أليق بالعبادات والثاني بالعة وبات وامكان التداخل عند اتحاد يسبوغ العفو وكمال الكرم المجلس لكونه جامعا لمتفرقات فاذا اختلف عاد الحكم إلى الأصل ولا يختلف بمجرد القيام بخلاف المخيرة
وثمرة ذلك تظهر فيما لونلا
لانه دليل الاعراض وهو المبطل هنالك
آية سجدة في مكان فسجدها من جهة الزام الحكم كذلك وفى حفظ القرآن فانه كان يتعذرأ و يتعسر جدا وهو مدفوع بالنص ثم تلاها فيه مرات فانه فوجب القول بالتداخل ولما كان مثير ذلك النص والاجماع ه والحرج اللازم بتقدير ايجاب التكرار يكفيه تلك السجدة اقتصر المصنف على التمسكبه وأما الاول فاعلم أن الاصل في التداخل كونه في الحكم لانه أمر المفعولة أولا اللولم يكن حكمى ثبت بخلاف القياس اذا الاصل أن لكل سبب كما فيليق بالاحكام لا بالاسباب لثبوت الاسباب التداخل في السبب حسا بخلاف الاحكام واعتبار الثابت حساء يرثابت أبعد من اعتباره كذلك في غير المحسوس لكنا لكانت التلاوة التي بعد الوقلنا به في الحكم في العبادات لبطل التداخل لانه بالنظر الى الاسباب يتعدد و بالنظر الى الحكم يتحد السجدة سببا وحكمه قد فيتعدد لانه اذا دارت بين الثبوت والسقوط ثبتت لان مبناها على التكثير لانا خلقنا لها بخلاف لا تقدم وذلك لا يجوز وقوله العقوبات لان مبناها على الدره والعفو حتى اذادارت كذلك سقطت ولان المتحقق تأثير المجلس في ( وإمكان التداخل أى جمع الأسباب لا الاحك جمع الاسباب لا الاحكام على ما في البيع وغيره وهذا التداخل تقيد بالمجلس فعلم أنه فى السبب وفائدته الامكان الشرعى بيان ادلیل تظهر فيما لوزنی قد تم زنی يحدثانيا ولو تلاف حد ثم تلا لا يجب السجود ثانيا (قوله وهو) أى دليل الجمع وهو اتحاد المجلس الاعراض هو المبطل هناك ألا ترى أنها لو خيرت قائمة فقعدت لا يخرج الامر من يدها فلو كان اختلاف لكونه جامعا للمتفرقات المجلس يحصل بالقيام خرج اذلا فرق فعلم أن خروجه في القيام للاعراض لا للقيام وليس في القعود عن الاترى الى شطرى العقد قيام اعراض بل هو أجمع الرأى ثم تبدل المجلس قد يكون حقيقة باختلاف المكان الا في اليسير يجمعهما المجلس وان فأنه لا يختلف بخطوة أو خطوتين وكل من البيت والمسجد مجلس واحد فل وانتقل من مكان إلى آخر فى تفرقا بالاقوال فاذا اختلف البيت أو المسجد لا يتكرر الوجوب وكذا السفينة وان كانت سائرة لا يوجب سيرها اختلاف المكان عاد الحكم إلى أصله وهو والمجلس والدابة اذا كان في الصلاة وهو راكب كالسفينة لان جواز الصلاة شرعا اعتبار للامكنة المتعددة وجوب التكرار لعدم مكانا بخلاف المشى بالقدم فانه لا موجب لاعتبار الامكنة المتعددة فيه مكانا اذلم تجوز صلاة الماشي الجامع فان قبل ما بال ولذا فالوالو كان خافه غلام يمشى وهو فى الصلاة راكبا وكررها تكرر الوجوب على الغلام دون الراكب الجامع لم يجمع بين الآيات أما اذالم يكن في الصلاة وهي سائرة فيشكر رالوجوب وقيل اذا كان المسجد كبير بمختلف المجلس وقد في مجلس واحد كما جمع يكون حكما بأن أكل أكثر من لقمتين في غير مكان التلاوة أو تكلم أكثر من كلمتين أو شرب أو نكم بين المرات فيه قلنا لعدم أو نام مضطجعا أو أرضعت ولدا أو أخذ في بيع أو شراء أو عمل يعرف به أنه قطع لما كان قبل ذلك وان الحرج فان آيات السجدة اتحد المجلس لا ان كان يسيرا واختلفوا في الصلاة فعند محمد يوجب الانتقال فيها من ركعة إلى أخرى محصورة والغالب عدم اختلاف المجلس وعند أبي يوسف لافاوقرأها في ركعة ثم كررها في أخرى وجبت أخرى عنده خلافا قلاوة الجمع في مجلس واحد لابي يوسف له أن القول بالتداخل يؤدى الى اخلاء احدى الركعتين عن القراءة فيفد قلنا بخلاف التكرار للتعليم فانه ليس بمحصور و يتفق اليس من ضرورة الحكم بالاتحاد في حق حكم بطلان العدد في حق حكم آخر فقلنا بالعدد في حكم هو جواز الصلاة وبالاتحاد فيما قلنا وقد أفاد تعليل محمد أن التكرار فيما اذا كررها في النقل أو الوتر ثم في مجلس واحد ثم اختلاف مطلقا و في الفرض في الركعة الثانية أمالوكررها بعد أداء فرض القراءة ينبغي أن تكفيه واحدة المجلس انما يكون بالذهاب عنه بعيدا قال محمد ان كان منى نحوا من عرض المسجد وطوله فهو قريب وقيل ان مشى خطوتين أو ثلانا فهو قريب وان كان أكثر من ذلك فهو بعيد ولا يختلف بمجرد القيام لانه مستحسن في الاتيان بالسجدة لان الخرور الوارد في القرآن سقوط كان القيام بخاري الخدمات خيارها بيطل عبر القيام لكون دليل الاعراض فان من حرية أمر وهو قائم يتعد لكون القعود أجمع الرأى فاذا قامت دل على الأعراض والخيار يبطل بالاعراض صريحا ودلالة
لان
الجزء 01 — ص ٣٩٠