ولا ترد اليمين على المدعى لأنه صلى الله عليه وسلم قسم بين الخصمين فجعل البينة
(100)
على المدعى واليمين على من أفكر والقسمة تنافى الشركة
قال ( ولا ترد اليمين على المدعى) لقوله عليه الصلاة والسلام البيئة على المدعي واليمين على من أنكر لانها تقتضى عدم التمييز قسم والقسمة تنافي الشمركة وجعل جنس الأيمان على المنكرين وليس وراء الجنس شئ وفيه والقسمة تقتضيه (قوله
خلاف الشافعي رحمه الله
وجعل جنس الأيمان على
( قال المصنف قسم الخ) أقول استئناف بیانی (قال المصنف وفيه خلاف
له ذكره أن له بينة حاضرة تشهد له على دعواه الى هنا لفظ الطحاوى في مختصره وقد أنكر الرواية عن محمد المنكرين في قوله عليه أصلا كما ترى ومع هـذاكيف يدعى صاحب الهداية أن محمدامع أبي حنيفة رحمهم الله فيماذكره الصلاة والسلام واليمين الطحاوى ألا ترى أن القدوري قال في كتاب التقريب قال الطحاوى لم توجد هذه الرواية عن محمد انتهى على من أنكر وليس وراه كلام صاحب الغاية وقال الشارح العيني بعد أن ذكر انكار صاحب الغاية على المصنف في جعله الجنس شئ) استدلال آخر محمد امع أبي حنيفة فيماذكر الطحاوى و بعد أن نقل ما قاله صاحب الغاية اجمالا قلت لا وجه لهذا بالحديث وفيه خلاف ا الانكار لان عدم وقوف الطحاوى على أن محمدا مع أبي حنيفة لا يتلزم عدم وقوف غيره من المصنف الشافعي وسياتي وغيره انتهى أقول هذا الكلام منه عجيب لان الذي أنكر فيه صاحب الغاية على المصنف انما هو اسناد المصنف رواية كون محمد مع أبي حنيفة إلى الطماوى بناء على أن الطماوى قد أنكر هذه الرواية عن محمد بالكلية في مختصره فكيف يصح أن يسندها المصنف اليه وليس الذي أذكر فيه صاحب الغاية على المصنف صحة هذه الرواية عن محمدرحمه الله في أصلها حتى يتمشى ما قاله العينى من أن عدم وقوف الطحاوى على هذه الرواية لا يستلزم عدم وقوف غيره عليه اوكون محل افكار صاحب الغابة ماذكرناه مما الشافعي) أقول قبل اذا انكل المدعى عليه عن اليمين ينادي عليه الفاظ تح ويره فكيف لى على الشارح العينى (قال) أى القدوري في مختصر، ( ولا ترد اليمين على المدعى لقوله عليه السلام البينة على المدعى واليمين على من أنكر) وجه الاستدلال به ما أشار اليه وطلب ردها على المدعى المصنف بقوله (قسم) أى قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين الخصمين حيث جعل البينة على المدعى صار الظاهر شاهد المدعى واليمين على من أذكر ( والقسمة تنافى الشركة) لان الشركة تقتضى عدم التمييز والقسمة تقتضى وصار المدعى من هذه النمييز وهما متنافيان وبقوله (وجعل جنس الايمان على المنكرين اذالالف واللام لاستغراق الحيثية منكرا فان المنكر الجنس بناء على ما تقرر في كتب الاصول ان لام التعريف تحمل على الاستغراق ويقدم على تعريف من يتمسك بالظاهر وحينئذ الحقيقة اذالم يكن هناك معهود وههنا كذلك (وليس وراء الجنس شي) أى شئ من أفراد ذلك يرتفع الخلاف ويكون الجنس فيكون المعنى أن جميع الايمان على المنكرين فلورد اليمين على المدعى لزم المخالفة لهذا النص النزاع لفظيا قلنا على تقدير فقد حصل من كلام المصنف الاستدلال بالحديث المزبور على المسئلة المذكورة من وجهين كماترى تسليم ذلك لا يرتفع الخلاف وفيه خلاف الشافعي) أى فى عدم رد اليمين على المدعى خلاف الشافعي قال صاحب الكافي فان الخلاف بيننا وبين وعند الشافعي اذالم يكن للمدعى بينة أصلا و حلف القاضى المدعى عليه فنكل يرد اليمين على المدعى فان الشافعي في جواز رد المين على المدعى وعدمه وهذا حلف قضی به والالالان الظاهر صار شاه دالادمى بنكوله فيعتبر يمينه كالمدعى عليه وكذا اذا أقام يحققه وانما يكون تسليم المدعى شاهدا واحدا وعجز عن اقامة شاهد آخر فانه برد اليمين عليه فان حلف قضى له بما ادعى وان نكل ذلك رافعا لله لاف لو كان لا يقضو له بشئ لانه عليه الصلاة والسلام قضى بشاهد و يمين ثم قال وحديث الشاهد و اليمين غريب ومارويناه مشهور تلقته الامة بالقبول حتى صار في حيز التواتر فلا يعارضه على أن يحيى بن معين قدرده واليمين غريب الخلاف في جعل جنس انتهى وقال الامام الزيامي في التبيين قال الشافعي اذالم يكن المدعى بينة يحلف المدعى عليه فإذا نكل ه على أن يحيى بن معين قدرده الايمان على المنكرين وعدمه وليس كذلك بل ترد اليمين على المدعى فان حلف قضى له وان نكل لا يقضى له لان الظاهر صار شاهد الادعى بنكوله في معتبر الخلاف في جواز رد المين يمينه كالمدعى عليه فانه لما كان الظاهر شاهد الله اعتبر يمينه وقال أيضا اذا أقام المدعى شاهدا واحدا وعدمه في المجمع ولا يجبر
(
|
و عجز عن الآخر يحلف المدعى ويقضى له لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قضى بشاهد و يمين ويروى الماروى ردها على المدعى فالصواب
أنه عليه الصلاة وال. سلام م قضى باليمين مع الشاهد ولنامار وينا و ما رواه ضعیف رده يحيى بن معين عدم تسليم صيرورة المدعى فلا يعارض مار وبناء ولانه يرويه ربيعة عن سهل بن أبي صالح وأنكر سهل فلا يبقى حجة بعدما أنكره منكرا من حيثية الراوى فضلا عن أن يكون معارض المشاهير ولانه يحتمل أن يكون معنا، قضى تارة بشاه د جمعنى بجنه النكول اذ يلزم منه عدم تعيين المدني والمنكر وعدم لزوم اليمين على معين و يلزم المسلسل في رد اليمين وكل ذلك باطل وكذا ما يؤدى اليه
الجزء 09 — ص ١٥٥