شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٣٦٧

في الفرض وقد انتقل منه الى النقل ومن سها في صلاة لا يجب عليه أن يسجد فى صلاة أخرى وجه الاستحسان أن النقصان قد تمكن في الفرض بالخروج منه لا على الوجه المسنون وهو الخروج باصابة لفظة السلام وهذا مذهب محمد وفي النقل بالدخول لا على الوجه المسنون وهو المشروع فيه بتحريمة مبتدأة وهذا مذهب أبي يوسف وكل واحد منهما يوجب السجدة وانما قدم قول محمد لانه المختار الفتوى لات من قام من الفرض الى النفل من غير تسليم ولا تكبير عمد الم يعد ذلك نقصا في النفل لانه أحد وجهي الشروع في النفـــل وانما هو نقص في الفرض ولما كان النفل بناء على التحريمة الاولى جعل في حق وجوب سجدة السهو كانها صلاة واحدة من تنقل بست ركعات بتسليمة واحدة وسها فى الاولى فانه يسجد للسهو فى آخر الصلاة وان كان كل شفع منها صلاة على حدة لكون التحريمة واحدة ولوقطعها لم يلزمه القضاء لانه مظنون) خلافا (٣٦٦) لزفر لانه يقول عليه قضاء ركعتين لانه يبقى عنده في نقل لازم وان تبين انه لم يكن عليه قلنا شرع على انه مسقط الا ملزم تمكن النقصان في الفرض بالخروج لا على الوجه المسنون وفي النقل بالدخول لا على الوجه المسنون ثم تبين أنه لم يكن عليه فسقط ولوقطعها لم يلازمه القضاء لانه مظنون و لواقدی به انسان فيه ما يصلى ستا عند محمد لانه المؤدي بهذه التحريمة وعندهما ركعتين لانه استحكم خروجه عن الفرض ولو أفسده المقتدى فلا قضاء عليه عند أصلا املا يلزم الزام مالا يلزم ولواقتدى به انسان فيهما محمد اعتبارا بالامام وعند أبي يوسف يقضى ركعتين لان السقوط بعارض يخص الامام لزمه عند محمدست ركعات في أخرى وجه الاستحسان أن النقصان دخل في فرضه عند محمد بتركه الواجب وهوا السلام وهذا النقل ان اقتدى به فى الخامسة يأتي بناء على التحريمة الاولى فيجعل في حق السهو كانهما واحدة كن صلى ستا تطوعا بتسليمة وسها فى الشفع بعد الامام باربع ركعات الاول يسجد فى الآخر وان كان كل شفع صلاة على حدة بناء على الاتحاد الحكمي الكائن بواسطة اتحاد وان اقتدى به في السادسة التحريمة وعند أبي يوسف النقصان في النقل بالدخول لا على الوجه الواجب اذا الواجب أن يشرع في يأتي بعده بخمس ركعات النقل بتحريمة مبتدأة النفل وهذه كانت الفرض كذا فى الكافى وبه ظهر أن قول المصنف التمكن يصلى ركعة ويقعد ثم النقصان في الفرض بالخروج لا على الوجه المسنون وفى النقل بالدخول لا على الوجه المسنون مراده يصلي ركعتين و يقعدتم مسنون الثبوت فيه الواجب وهو المراد وهو تعليل على المذهبين فالاول محمد و الثاني لابي يوسف وظهر يصلى ركعتين ويقعد لانه ان كونه استحسانا يقابله قياس انما هو على قول محمد أما على قول أبي يوسف فيسجد قياسا واستحسانا وقدم لما شرع في تحريمة الامام قول محمد لانه المختار الفتوى لان من قام من الفرض الى النقل بلا تسليم ولا تحريمة عبد الم يعد ذلك نقصانا لزمه ما أدى بها الامام وقد في النقل لانه أحد وجهي الشروع في النقل بل في الفرض كذاذكره فخر الاسلام لكن أبو يوسف يمنع أتى الامام ستا ( وعندهما أنه أحد وجهي الشروع ولوقطعها يعنى صلاة الركعتين بعد اتمام الركعة لا قضاء عليه لانه مظنون لزمه ركعتان لانه استحكم وعند زفر يقضى ركعتين قوله و لو اقتدی به انسان فيه ما یصلی ستا عند محمد) لماذكر وعندهما ) ركعتين لانه استحكم خروجه عن الفرض) فانقطع احرامه اذ لا يتصور كونه في الحرامين الصلاتين متباينتين خروجه من الفرض) وعند محمد باق لان احرام الفرض اشتمل أصل الصلاة ووصف الفريضة والانتقال إلى النقل أوجب فلا يلزمه غير هذا الشفع ( ولو أفسد المقتدى لا قضاء انقطاع الوصف دون الأصل ولهذ الوقام إلى الخامسة صار شارعا في النقل بلا تكبيرة الافتتاح فلو كان عليه عند محمد اعتبارا من ضرورة الانتقال إلى النقل انقطاع الاحرام احتيج إلى تكبيرة الافتتاح وليس فليس الإحرام منقطعا بما أذا أفسده الامام فان مطلقا (قوله وعند أبي يوسف يقضى ركعتين) كا مطلقا (قوله وعند أبي يوسف يقضى ركعتين) كان حقه أن يقول وعندهما بدليل قوله أولا وعندهما حال المأموم لا يكون أقوى حالا من الامام والا لزم إلى ركعتين يعنى أبا حنيفة وأبا بوسف ثم الفتوى هنا على قول أبي يوسف لان ابتداء النفل غير مضمون قصد اغير مشروع وانما شرع في حق الصبي والمعنوه لنقصان عزيمتهما فاذا انتقضت عزيمة العاقل البالغ زيادة الفرع على الاصل بان شرع فيه على عزم اسقاط الواجب لاعزم التطوع التحق به ما حينئذ وهذا يخص الامام فلا يتعدى ( وعند أبي يوسف يقضى ركعتين لان السقوط بعارض يخص الامام تقريره أن المقتضى الوجوب وهو الشروع عن الابطال قام في حق الامام فكذا فى حق المأموم لبناء صلاته على صلاة الامام وحينئذ يجب القضاء عليهما جميعا عملا بالمقتضى الا أنه سقط عن الامام بعارض يخصه وهو شروعه فى النفل لا على قصد النقل وما خص به لا يتعدى الى غيره وعلى هذا لا يلزم بناء القوى على الضعيف لان صلاة الامام أيضا قوى بالنظر إلى وجود المقتضى وفرق أبو يوسف بين هذه و بين ما اذالم يقعد على الرابعة بأن هناك بطل فرضه وكان الاحرام في الابتداء منعقد الست فاذا اقتدی به انسان لزمه موجب تلك التحريمة وأما ههنا فقد تم فرضه الساذكرنا وشرع في النقل والمقتدى اقتدى به فى النفل فلا يلزمه غير ركعتين والحاصل أن هناك صلاة واحدة فيلزم الجميع وههنا صلاتين فيلزم الاخيرة قبل كان من حق الكلام وعند أبي حنيفة وأبي يوسف بدليل ما تقدم في قوله وعندهما يقضى ركعتين وبدليل
الجزء 01 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.