٤٦٨
والكفارة فى القتل والظهار والمين قدمة على صدقة الفطر لانه عرف وجوبها دون صدقة الفطر وصدقة الفطر مقدمة على الاضحية للاتفاق على وجوبها بالقرآن والاختلاف في الاضحية وعلى هذا القياس يقدم بعض الواجبات على البعض
بعض وان وجد التفاوت بينها فى القوة من جهة بعد تساويها في القوة من جهة الفرضية أو الوجوب أو التنقل فالظاهر أنه أهمها ما هو أقواها في اعتبار الشرع دون اعتبار الموصى فان أريد بالاهم في قوله ] لان الظاهر أنه يبتدئ بالاهم ما هو الاهم أى الاقوى في اعتبار الشرع فلا نسلم أن الظاهر أن يبتدئ به وقوله ( والكفارة في القتل اذلا يهتدى كل أحد الى معرفة ما هو الاقوى فى اعتبار الشرع من بين الفرائض أو الواجبات أو والظهار والمين مقدمة النوافل فكيف يجعل ابتداؤه بشئ منهاد ليلا على كونه اقوى من غيره فى اعتبار الشرع وان أريد على صدقة الفطر ) ترك بالاهم في ذلك ماهو الاهم عند المبتدئ كما صرح به في الكافي حيث قال لأن الظاهر من حال الانسان أن كفارة الافطار لانها ليست يبدأ بما هو الاهم عنده فيكون الظاهر أن يبتدئ بمفسلم لكن كون مثل هذا الظاهر موجبا للبداءة مقدمة على صدقة الفطار في التنفيذ والاداء بما قدمه الموصى في الذكر مع العلم بكون ما أخره أهم في اعتبار الشرع غير واضح الثبوت ها بخبر الواحد فان كون الظاهر من حال الانسان أن يبدأ بما هو الاهم عنده متحقق في المسئلة المتقدمة هنا يضامع انه وثبوت صدقة الفطر لم يعمل به هناك بل عمل هناك بما هو الاهم عند الشرع حيث قدمت الفرائض سواء قدمها الموصى با نار مستفيضة وقوله أو أخرها فليتدبر فى الدفع ثم ان صاحب العناية قصد تفصيل المسائل المتعلقة بهذا المقام وضبطها وعلى هذا القياس فقال ثم الوصايا أما أن تكون كلها الله تعالى أو كلها للعباد أو يجمع بينهما فها للعباد خاصة تقدم ذكرها دم بعض الواجبات ومالله تعالى اما أن يكون كله فرائض كالزكاة والحج والصوم والصلاة أو واجبات كالكفارات والنذور على البعض) فن ذلك أن وصدقة الفطر أو كله تطوعا كالحج التطوع والصدقة على الفقراء وما أشبهها أو يجمع بين هذه الوصايا دم صدقة الفطر كلها فان جمع بينها والثلث يحتمل جميع ذلك تنفذوصاياه كلها من ثلث ماله وكذلك ان لم يحتمل ذلك على النذر لكونها واجبة ولكن اجازه الورثة وان لم يجيز وها فان كان كلها لله وهي فرائض كلها أو واجبات كلها أو تطوع يبدأ بايجاب الشرع والنذر بما بدأ به الميت وان اختلطت يبدأ بالفرائض قدمها الموصى أو أخرها مثل الحج والزكاة والكفارات واجب بايجاب العبد لان الفريضة أهم من النافلة والظاهر منه البداءة بما هو الاهم اه كلامه (أقول) في تقريره والنذور تقدم على خلل لان ضمير المفعول في قوله وان لم يجيزوها اما أن يرجع الى الوصايا الجامعة بين الفرائض والواجبات الاضحية لوقوع الاختلاف والنوافل أو يرجع الى مطلق الوصايا جامعة كانت بينها أو غير جامعة فإن رجع الى الاولى كما هو الظاهر من سياق كلامه حيث قال فان جمع بينها فساق كلامه الخ يلزم أن لا يصح قوله فان كان كلها الله وهى فرائض أو واجبات كلها أو تطوع يبدأ بما بدأبه لان الوصايا التي كلها فرائض والتي كلها واجبات والتي كلها تطوع قسيمات الوصايا الجامعة بينها كماذكره من قبل فكيف يتصور أن تجعل هنا قسما منها وان رجع إلى الثانية فمع كونه مما بأباء سياق كلامه يلزم أن يكون كثير من الاقسام مع أحكامها مهملا متروكا في مقام التفصيل وذلك مثل أن تكون الوصايا كلها فرائض أو واجبات أو نوافل والثلث يحتمل الكل أولا يحتمل ذلك ولكن اجازه الورثة فان كلام منها قد خرج بقوله فيما قبل فان جمع بينها ولم يذكر فيما بعد أصلا ف يفوت المقصود من البسط والبيان وهو الضبط والجمع ثم ان الشارح المذكور انما وقع فيما وقع بزيادة قوله فان جمع بينها بعد قوله أو يجمع بين هذه الوصايا كلها ولوسلك في التقرير مسلك غيره من شراح هذا الكتاب وغيرهم فقال بعد قوله أو يجمع بين هـذه الوصايا كلها فان كان ثلث ماله يحتمل جميع ذلك وساق كلامه الخ السلم عن جميع ما ذكرنا في بيان الخلل تأمل نقف (قوله وعلى هذا القياس يقدم بعض الواجبات على البعض) قال الشراح فمن ذلك أن يقدم صدقة الفطر على النذور لكونها واجبة بالمجاب الشرع وكون النذور واجبة بايجاب العبد اه (أقول) لقائل أن
..
•
في وجوبها دون وجوب
النذور
قال
الجزء 08 — ص ٤٦٨