شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٣٥٣٠

وقوله ( ومن قال به فى لورثته على لفلان دین فصدقوه) يصدق الى الثلث استحسانا ( وفى القياس لا يصدق لانه أقر بمجهول) والاقرار بالمجهول وان كان صحيحا لكن اذا اقترن به من جهة المقربان وقد فات، وته وقوله فصدقوه يعنى فيما قال (403) قال ( ومن قال لفلان على دين فصدقوه) معناه قال ذلك لورثته ( فانه يصدق إلى الثلث) وهذا لا يصلح بيانا لكونه (صدر مخالفا للشرع لان المدعى استحسان وفي القياس لا يصدق لان الاقرار بالمجهول وان كان صحيحا لكنه لا يحكم به الا بالبيان لا يصدق الامعة فتعذر وقوله فصدقوه صدر مخالفا للشرع لان المدعى لا يصدق الايججة فتعذر اثباته اقرارا مطلة افلا يعتبر اثباته اقرار ا مطلقا من وجه الاستحان أنا تعلم أن من قصده تقديمه على الورثة وقد أمكن تنفيذ قصده بطريق الوصية وقد كل وجه فلا يعتبر وجه يحتاج اليه من يعلم بأصل الحق عليه دون مقداره سعيا منه في تفريغ ذمته فيجعلها وصية جعل الاستحسان أنا نعلم أن المقر التقدير فيها إلى الموصى له كانه قال اذا جاءكم فلان وادعى شيأ فاعطوه من مالي ماشاء و هذه معتبرة قصد بهذا الكلام تقديمه من الثلث فلهذا يصدق على الثلث دون الزيادة قال (وان أوصى بوصا با غير ذلك يعزل الثالث لاصحاب الوصايا والثلثان للورثة لان ميراثهم معلوم وكذا الوصايا معلومة وهذا مجهول فلا يزاحم المعلوم فيقدم عزل المعلوم وفي الافراز فائدة أخرى وهو أن أحد الفريقين قد يكون أعلم بمقدار هذا الحق وأبصريه بطريق الوصية فينفذ فان والاخر الدخصا ما وعساهم مختلفون في الفضل اذا ادعاء الخصم و بعد الافراز يصح اقرار كل واحد فيما في يده من غير منازعة ( واذا عزل يقال لاصحاب الوصا با صدقوه فيما شئتم و يقال للورثة صدقوه الصرح بها أجاب بقوله ( وقد فيما شئتم لان هذا دين في حق المستحق وصية في حق التنفيذفاذا أقركل فريق بشئ ظهران في يحتاج أى المقر الى مثل التركة دينا شائعا في النصيبيين (فيؤخذ أصحاب الثلث بنلك ما أقر واو الورثة بثلنى ما أقروا) تنفيذا هذا الكلام لعلمه بأصل بثلث على الورثة) وهو ما لك لذلك في الثلث وأمكن تنفذه قيل لو كان قصده الوصية الحق الذي عليه دون مقداره الا قرار كل فريق في قدر حقه بعينه فلا معنى لوجه القياس المذكور وان كان معناه هو الثاني فلا معى لوجه لاستحسان سعيا منه في تفريغ ذمته المذكور وبالجملة ماذكره الشارحان المزيوران من وجهى القياس والاستحسان معنيان متضادان فيجعلها أى هذه الوضية لا يمكن اجتماعهما في محل واحد فعنى كلام الموصى لغة وعرفا أحدهما لاغير فلم يصلح هذه المسئلة (وصية جعل التقدير فيها اللقياس والاستحسان على ماذكراه وعن هذا لم أر أحد اذكر القياس والاستحسان في هذه المسئلة سوى الى الموصى له كانه قال ذينك الشارحين والذي يظهر من كلام المصنف هو أن التسوية بين الكل هو المعنى فيما أمكن تحقق اذاجاء كم فلان وادعى المساواة بين الكل والا يحمل على المساواة مع كل واحد بنصف نصيبه عملا باللفظ بقدر الامكان وبهذا شيأ فاعطوه من مالى فرق بين المسئلتين كماترى ولا غبار فيه (قوله وفي القياس لا يصدق لان الاقرار بالمجهول وان كان صحيحا ماشاء وهذه معتبرة من لكنه لا يحكم به الابا البيان) بعنف لا يحكم به الا اذا قرن بيان من جهة المقر وقد فات بموته كذا في العناية الثلث فلهذا يصدق إلى وغيرها (أقول القائل أن يقول لم لا ينوب عنه الورثة في البيان كم في الوصية بالمجهول مثل ان أوصي الثلث دون الزيادة) وقوله بجزء من ماله فانه يقال هناك للورثة أعطوا ما شئتم بناء على انه مجهول يتناول القليل والكثير والورثة قائمون مقام الموصى فاليهسم البيان كم مر في الكتاب فتأمل ( قوله واذا عزل يقال لاصحاب الوصايا ( فان أوصى بوسا باغير صدقوه فيماشتم ويقال المورثة صدقوه فيما شتم لان هذا دين في حق المستحق وصية في حق التنفيذ ذلك الخ ) واضح وحاصله أنه تصرف يشبه الاقرار الخ) قال صاحب العناية حاصله انه تصرف يشبه الاقرار لفظا و يشبه الوصية تنفيذا فباعتبار شبه لفظا ويشبه الوصية الوصية لا يصدق في الزيادة على الثلث وباعتبار شبه الاقرار يجعل شائعا فى الاثلاث ولا يخصص بالثلث تنفيذا فباعتبار شبه الذي لاصحاب الوصايا عملا بالشبهين اه وقد سبقه تاج الشريعة الى بيان حاصل هذا المقام بهذا الوجه الوصية لا يصدق في الزيادة (أقول) فيه كلام وهو أن العمل بمجموع الشبهين ان كان أحر او اجبا كما هو الظاهر المعروف فـا بالهم على الثلث وباعتبار شبه لم يعملوا بشبه الاقرار في هـذا التصرف اذالم يوص بوصايا غير ذلك كما تقدم بل جعلوه وصية جعل التقدير الاقرار يجعل شائعا في فيها الى الموصى له كما اذا قال اذاجاء كم فلان وادعى شيأ فاعطوه من مالى ولم يعتبر واشبه الاقرار قط حيث الا ثلاث ولا يخصص بالثلث الذي لاصحاب الوصايا عملا بالشبهين (قوله فباعتبار شبه الوصية لا يصدق في الزيادة ) أقول فيه بحث فانه لا يؤخذ يقوله في هذه الصورة لا في الثلث ولا في أقل منه بل يؤخذ يقول الورثة وأصحاب الوصايا فتأمل
الجزء 08 — ص ٤٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.