لانه يبقى نفلا مطلقا) اذ السنة ما أذاها رسول الله صلى الله عليه وسلم
(٣٤١)
ولم يثبت أنه أذاهما في غير الوقت على
الانفراد وانما قضاهما لانه يبقى نفـلام القا وهو مكروه بعد الصبح ولا بعد ارتفاعها عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد تبعا للفرض غداة ليلة أحب الى أن يقضيم ما الى وقت الزوال) لانه عليه السلام قضاهما بعد ارتفاع الشمس غداة ليلة التعريس | التعريس وليس الكلام
ولهما أن الأصل في السنة أن لا تقضى لاختصاص القضاء بالواجب والحديث ورد في قضائها تبعا للفرض فبقى مارواء على الاصل
لام سماية ولان ليس عليه
فيه (وهو) أى النفل المطلق (مكروه بعد الصبح) هذا الرجل وما أحسن ما انتزع وقال الامام أحمد السنة أن يصلى ركعتى المغرب في بيته كذا روى عن وقوله (وكذا بعد ارتفاعها عند أبي حنيفة وأبى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال السائب بن يزيد لقد رأيت الناس في زمن عمر بن الخطاب رضى الله يوسف وقال محمد أحب عنه ادا انصرفوا من المغرب انصرفوا جميعا حتى لا يبقى في المسجد أحمد كانهم لا يصلون بعد المغرب حتى يصيرون إلى أهليهم اه وقدمنا من رواية أبي داود والترمذي والنسائي قوله صلى الله عليه وسلم إلى أن يقضيهما) قبل في مسجد بن عبد الأشمل لما رآهم يصلون بعد المغرب هذه صلاة البيوت و رواما بن ماجه من حديث لا خلاف بينهم في الحقيقة رافع بن خديج وقال ال فيه اركعواهاتين الركعتين في بيوتكم وتقدم من الصحيح حديث ابن عمر حفظت القضاء وان فعل فلا باس به من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات الخ وفي صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها كان صلى الله ومحمد يقول أحب الى أن عليه وسلم يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلى بالناس ثم يدخل فيصلى ركعتين وكان يصلى ن الصحيحين عن حفصة وابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم يقضى وان لم يفعل فلا شئ فلاشئ بالناس المغرب ثم يدخل فيصلى ركعتين وفي الصحيحين عن حفصة وابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته وسنذكر سنة الجمعة في بابها ان شاء الله تعالى وفي الصحيح بين انه صلى عليه ومنهم من حقق الخلاف وقال الخلاف في الله عليه وسلم احتجر حجرة في المسجد من حصير في رمضان الحديث إلى أن قال فعليكم بالصلاة في أنه لوقضى كان نفلا مبتدأ يوتكم فان خير صلاة المرء في بيته الا المكتوبة وأخرج أبوداود صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدى هذا الا المكتوبة وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما أوسنة وقوله الاختصاص سواء الا المسجد الحرام محمول على المكتوبة المستثناة فيما قبله (قوله لانه يبقى نفلا مطلقا) بناء على أنه
القضاء بالواجب) لان القضاء
تسليم مثل ما وجب بالامر لم يرد الشرع به أو قد ورد ولكنه معارض بالنهي عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس في الصحيحين وكلامه واضح
فيقدم عليه كما قدمناه آنفا واذا ترجح العمل به بقى المفعول بعدها نفلا مطلقا بخلاف ما بعد الظهر فانه لم | يعارض الدال على كونه قضاء معارض فيكون قضاء لانفلا مطلقا على ما حققناه (قوله لاختصاص (قال المصنف لانه يبقى نفلا القضاء بالواجب) قبل لان القضاء تسليم مثل الواجب وفيه نظر لان الاصطلاح على جعل مسمى هذا مطلقا) أقول فيه بحث اللفظ كذا الايمنع وجود القضاء مع حذف ذلك القيد في الشرع وقد وقع الاتفاق على قضاء سنة الظهر لانه غير مسلم عند محمد الاولى فيمنع الناظر اعتبار ذلك القيد في مفهومه ويؤل الامر الى أن الاصطلاح لا يدفع اصطلاحا آخر فتأمل وذكر الضمير بتأويل أو يقال ذلك تعريف قضاء الواجب لان كلامهم ذلك في تقسيم حكم الامر على ما عرف من قولهم حكم النقل أو هو للشأن (قوله الامر نوعان أداء وهو تسليم نفس الواجب الى مستحقه وقضاء وهو تسليم مثل الواجب فالاولى في تقريره ومنهم من حقق الخلاف أن يقال القضاء ان وجب بسبب جديد توقف قضاء كل نفل وواجب على سمعى فيه وقد وجد في كل وقال الخلاف في أنه لو قضى كان نفلا مبتدأ أوسنة) واجب سمعي عام وفي المنذو رالمعين اجماع على ما نقلوا وهو سميعي أيضا ولم يوجد مثل ذلك في النفل مطلقا أقول فعلى هذا ينبغي أن فاختص القضاء بالواجب وان وجب بالسبب الاول وهو مذهب المحقة بين فتقريره انه اذا شغل الذمة
وطلب تفريغها في وقت معين ففات يبقى السبب طالب التفريغ على حسب الوسع الحاصل للقطع بأن يكون لمحمد خلاف فيماقبل براءة الذمة بعد تحقق شغلها لا يتحقق الابابرا من له الحق أو الاداء وهذا منتف في السن اذ لا شغل ذمة الطلوع (قوله لاختصاص القضاء بالواجب الخ ) فيها بل طلبت على وجه التخيير ابتداء على الوجه الذي فعله صلى الله عليه وسلم فاذا تعذر لم يبقى طالبها اذ الذمة لم تكن مشغولة به وماطلبها الاسنة وهو بكونها على الوجه المنقول عنه صلى الله عليه وسلم فاذا أتى أقول لوصح هذا لم يكن لسنة الظهر الاولى قضاء بشئ يكون طالبه السبب الطالب للنقل على العموم في غير الاوقات المكروهة وهو أن الصلاة خير موضوع ونحوه من العمومات النادية لتكثير الصلاة ما أمكن فيثبت بهذا اختصاص الواجب بالقضاء وليس كذلك والحاصل ان
ذلك تعريف قضاء الواجب
حيث ذكروه في تقسيم حكم الأمر فقالو احكم الامر نوعان أداء وهو تسليم نفس الواجب وقضاء وهو تسليم مثل الواجب
الجزء 01 — ص ٣٤١