شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٣٣٧٠

والاصل أن استيفاء القصاص حق الورثة عنده وحق المورث عندهما وليس لابي حنيفة تمسك بصحة العفو من الوارث حال حماة المورث استحسانا كما انه ليس لهما ذلك بصحة العة و من المورث المجروح استحسانا للتدافع والقياس عدم الجواز أما من جهة المورث فلان القتل لم يوجد بعد وأما من جهة الوارث فلوقوعه قبل ثبوت حقه ووجه الاستحسان أن السبب قد تحقق فصح من كل منهما لذلك واذا ظهر ذلك ظهر وجه قولهما ان القصاص طريقه طريق الوراثة كالدين وما كان كذلك كان حكمه حكم الدين وحكمه أن ينتصب أحد الورثة خصما عن الباقين واستدل لهما على أن طريقه طريق الوراثة بقوله وهذ الانه عوض نفس قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس فيكون الملك فيه لمن له الملك في المعوض كما فى الدية ولهذا الوانقلب مالا يكون المبيت تقضى به دیونه و تنفذ منه وصاياه ولابي حنيفة أن طريقه طاريق الخلافة وهو أن يثبت لمن يحلف ابتداء كالعبد اذا التهب فانه شعت الملك المولى ابتداء بطريق الخلافة لأن العبد ليس بأهل الملك كما أن الميت ليس من أهل القصاص لكونهم لك الفعل ولا يتصور الفعل من المبيت والوراثة هو أن شبت الملك للمورث ابتداء ثم الوارث وقوله (بخلاف الدين) جواب عن قولهما كالدين (لانه) أى الميت من أهل الملك في الاموال كما اذا نصب شبكة فتعلق بها صيد بعد موته فانه عملكه واذا كان طريقه الاثبات ابتداء لا ينتصب أحدهم خصما عن الباقين فيعيد الغائب البينة بعد حضور، وهذا أنسب القواعد الفقهية فان المحل مما للشبهة فيه مجال وقوله (فان أقام القاتل البينة) واضح وقوله (لانهما بحران) تعليل لقوله فشهادتهما باطلة وتعليل قوله وهو عفومنهمالم يذكره وهو ما قال الامام (۲۹۳) المحبوبي لانه مازعما أن القود قد سقط ما وزعهما معتبر فى حقهما لهما في الخلافية أن القصاص طريقه طريق الوراثة كالدين وهذا الانه عوض عن نفسه فيكون الملك فيه لمن له الملك في المعرض كما فى الدية والمذلو انقلب ما لا يكون للميت ولهذا يسقط بعفوه بعد الجرح (قال المصنف لهما في قبل الموت فينتصب أحد الورثة خصما عن الباقين وله أن القصاص طريقه الخلافة دون الخلافية أن القصاص الوراثة ألا ترى أن ملك القصاص بنت بعد الموت والميت ليس من أهله بخلاف الدين والدية لانه من طريقه الوراثة كالدين) أقول أهل الملك فى الاموال كما اذا انصب شبكة فتعقل بها صيد بعد موته فانه عملكه واذا كان طريقه الاثبات فى شرح الجامع الصغير ابتداء لا ينتصب أحدهم خصما عن الباقين فيعيد البينة بعد حضوره (فان كان أقام القاتل البينة للصدر الشهيد لهما أن أن الغائب قد عفا فالشاهد خصم ويسقط القصاص لانه ادعى على الحاضر قوط حقه في القصاص يصير مملو كالمفتول القصاص الى مال ولا يمكنه اثباته الاباثبات العفو من الغائب فينتصب الحاضر خصماء من الغائب ثم يصير موروثل عنه كالدين ( وكذلك عبد بين رجلين قتل عمد او أحد الرجلين غائب فهو على هذا) لما بيناه قال فان كان الأولياء سوا ولهذا يكون للمرأة ثلاثة فشهد اثنان منهم على الآخرأنه قد عفا فشهادته ما باطلة وهو عفو منه ما) عناقشهادتهما باطلة وهو عفو منه ما لانهما يجران نصيب في القصاص والمرأة لا تملك شيئا من حق الزوج الا بطريق الوراثة ثم في الدين بشهادته ما إلى أنفسهما مغنما وهو انقلاب القود مالا العفو منه احتيالا للدره أيضا وأما عندهما فالقصاص حق ثابت المورث ابتداء من كل الوجوه ثم لا تعاد البنسة كذا هذا ينتقل بعد موته الى الوارث بطريق الوراثة كسائر أملاكه فيتجه عليهما المؤاخذة الصحة العفومن ولابي حنيفة بلى ولكن فيه شبهة ثبوته لهم ابتداء لان الميت لا ينتفع به منفعة دنيوية ولو ثبت لهم ابتداء تعادله البينة فكذا اذا كان فيه شبهة الثبوت انتهى وعلى هذا ينبغي أن يحمل كلام المصنف يعنى أن القصاص فيه شبهة كون طريقه الخلافة دون الوراثة فينئذ تندفع المها النات والمناقضات كما لا يخفى وفي شرح الامام التمرتاشي ولابي حنيفة رحمه الله أن في القصاص شبهة ثبوته ابتدا لاتهم هم الذين ينتفعون بالقصاص دون الميت فانه لا يقضى منه ديونه ولا ينفذ منه وصاياه ومن هذا الوجه لا ينتصب الحاضر خصما عن الغائب والقصاص لا يثبت مع الشبهة ولا كذلك الخطأ والدين لانه مال والميت ينتفع به فثبت له ثم ينتقل إلى الوارث وكذ الوانقلب القصاص مالا كان حقا للمقتول تقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه انتهى والحاصل أن الامام أبا حنيفة رحمه الله تعالى تارة يعتبر الوراثة اذا كان في اعتباره نفع في سقوط القصاص وتارة يعتبر شبهة الخلافة اذا كان النفع في اعتباره وفي غاية البيان ولابي حنيفة أن القصاص حق الميت من وجه وحق الورثة ابتداء من وجه وذلك لانه شرع للمشفى ودرك الثأر وهذا حق الورثة ابتداء من هذا الوجه لان الميت لا ينتفع به و من حيث أنه بدل النفس حق للميت ولهذا لو انقلاب ما لا تقضى منه ديونه وتنفذ وصاياء الى آخر ماذكره قال الامام الزيلعي في قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا نص على أن الفصاص ثبت الموارث ابتداء قوله كما أنه ليس لهما ذلك) أقول يعنى ليس لهما تمسك كأبي حنيفة (قوله التدافع) أقول هذا تعليل القول وليس لابي حنيفة تمسك واقوله كما أنه ليس له ما ذلك الخ يعنى اللتدافع بين التمسكين (قوله وهذا الانه عوض نفس قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) أقول يعنى الباء المعاوضة (قوله ولا يتصور الفعل من الميت أقول لابد هنا من مراجعة التمرتاشي
الجزء 08 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.