(٢١٦)
وقوله ( ومن اشترى نو با دراهم فقال البائع أمسك هذا النوب حتى أعطيك الثمن ) قبل يريد به تو باغير المشترى والصواب أنه وغيره سواء ولو قال أمسكه بدينك أو قال أمسكه رهنا حتى أعطيك تنك فهور من بلا خلاف وقوله ( علم أن مراده الرهن) لان حكم الرحمن هو الحبس الدائم الى وقت الفكاك فاذا صرح بهذا علم أن مراده الرهن فصل وجه الفصل كون الرهن متعددا ولا خفاء في تأخر التعدد عن الأفراد قوله (وصار كالمبيع في يد البائع) في أن المشترى ) قال ( ومن اشترى نو باید راهم فقال للبائع أمسك هذا النوب حتى أعطيك الثمن فالتو برهن) اذا أدى حصة أحدهما من الثمن في البيع لا يتمكن الانه أتى بما ينبئ عن معنى الرحمن وهو الحبس الى وقت الاعطاء والعبرة في العقود المعانى حتى كانت من أخذه حتى يؤدى الكفالة بشرط براءة الاصيل حوالة والحوالة في ضد ذلك كفالة وقال زفر لا يكون رهنا ومثله عن باقي الثمن فاذا سمى لكل أبي يوسف لان قوله أمسك يحتمل الرهن ويحتمل الابداع والثاني أقلهما فيقضى بنبوته بخلاف ما اذا واحد من أعيان الزهن قال أمكه بدينك أو بمالك لانه لما قابله بالدين فقد عين جهة الرهن قلنا لمامده الى الاعطاء علم أن شأ كالورهن عبدين بألف مراده الرهن
كل عبد مخمسمائة ثم قضاء فصل * ومن رهن عبدين بألف فقضى حصة أحدهم الم يكن له أن يقبضه حتى يؤدى باقى الدين خمسمائة وكذلك الجواب وحصة كل واحد منهما ما يخصه اذا قسم الدين على قيمتهما وهذا لان الرهن محبوس بكل الدين فيكون في رواية الاصل وفى محبوسا بكل جزء من أجزائه مبالغة في حله على قضاء الدين وصار كالمبيع في يد البائع فان سمى لكل واحد الزيادات له أن يقبض اذا من أعيان الرحمن شيء من المال الذى رهنه به فكذا الجواب في رواية الأصل وفي الزيادات له أن يقبضه أدى ماسمى ووجه كل اذا أدى ما سمى له وجه الأول أن العقد متحد لا يتفرق بتفرق التسمية كما فى المبيع وجه الثاني أنه واحد منهما مان كرفى الاحاجة الى الاتحاد لان أحد العقدين لا يصير مشروطا في الآخر ألا يرى انه لو قبل الرهن في أحدهما جاز الكتاب وقوله (ألابرى) الكفيل غائبا لكن فيه مافيه تامل ثم ان صاحب العناية قال في شرح هذا المقام يعنى أن جواز توضيح لذلك فانه لما تمكن العقد استحسانا مع وجود الشرط انما كان باعتبار النظر الى معناه واذا كان الرهن غير معين والكفيل المرتهن من تفريق القبول غائبافات معناه وهو الاستيثاق لان المشترى ربما يأتي بنى يساوى عشر حقه أو يعطى كفيلا غير مليء في الابتداء وجب أن وليس في ذلك من التوثق شئ فبقى الاعتبار لعين الشرط فيفسد العقد انتهى أقول وفيه قصور أما يتمكن الراهن من تفريق أولا فلانه ترك ذكر كون الكفيل غير معين في تصوير المدعى حيث قال واذا كان الرهن غير معين والكفيل القبض فى الانتهاء وحاصله غائبافات معناه مع أن كون الكفيل غير معين داخل أيضا في مسئلة الكتاب وأما ثانيا فلان قوله في أن الصفقة تتفرق في باب التعليل أو يعطى كفيلا غير ملى لا يفيد ما سبق له وهو قوله فى المدعى والتكفيل غائبا لماذكرنا أنها أن الرهن بتفرق التسمية فكانه غيبة الكفيل عن المجلس لا تقتضى عدم تعينه فيجوز أن يعين المشترى الكفالة رجلا ملي أ غائبا عن رهن كل عبد بعقد على المجلس فكيف يقدر على أن يعطى كفيلا غير ملى بعد أن عين الملى الكفالة والحق في تعليل قوات المعنى عند كون الكفيل غائبا أن يقال لجواز أن لا يقبل الكفالة عند حضوره ولعل المصنف ترك تعليل حدة بخلاف البيع فانها لا تتفرق فيه بتفرق التسمية هذه الصورة بناء على ظهوره أو انفهامه من قوله ولو كان غائبا لخضر في المجلس وقبل صح تدبر بدليل أنه لو باعه عبدين بألف فصل قال في العناية أخذا من النهاية وجه الفصل كون الرهن متعدد اولاخفاء في تأخر التعدد كل واحد منهما بخمسمائة عن الافراد انتهى أقول لا يذهب عليك أن هذا الوجه انما يتم بالنظر إلى المسئلة الأولى من هذا الفصل دون المسائل الباقية منه اذلا تعدد فى الرهن في شيء منها وانا التعدد في المرتمن في فقبل المشترى العقد في بعض منها و في الراهن في بعض آخر منها فالاولى أن يقال وجه الفصل كون الرهن أو المرتهن أو الراهن أحدهما دون الاخرام متعددا كما أشار اليه في غاية البيان فحينئذ ينتظم وجه الفصل جميع المسائل المذكورة في هذا الفصل جز كما في حالة الاجمال وهذا كماترى (قوله ألا يرى أنه لوقبل الرهن في أحدهما جاز) قال صاحب النهاية والعناية وحاصله أن الصفقة لان البيع عقد تمليك والهلال قبل القبض ببطله فيعد مانقد بعض الثمن لو تمكن من قبض بعض المعقود عليه أدى إلى تفريق الصفقة قبل التمام بأن يهلك ما بقى فينفسخ البيع فيه بخلاف الزمن فانه بالهلال ينتهي حكم الرهن لحصول المقصود به فصل ومن رهن عبدين (قوله وجه الفصل كون الرهن متعددا أقول أو الراهن أو المرتهن (قوله وهذ الان البيع الخ) أقول قوله وهذا أى وجه الفرق بين البيع والرحمن حيث لا يتمكن المشترى من قبض حصة الثمن بنقده في الأول ويتمكن الراهن باداء حصة أحد الرهنين من استرداده بأنه لا يلزم تفريق الصفقة قبل التمام في الرهن على تقدير اتحادها بخلاف البيع فلا حاجة الى الاتحاد فيه
قال
الجزء 08 — ص ٢١٦