والميان منه كما اذا أبين الرأس بذكاة الاختيار ) وذلك لان قطع أى عضو كان في ذكاة الاضطرار كقطع الرأس في ذكاة الاختيار والرأس يوكل في ذكاة الاختيار فكذا العضو الميان في ذكاة الاضطرار (وانا قوله عليه الصلاة والسلام ما أبين من الحى فهوميت) ووجه الاستدلال انه ذكر الحى مطلق او المطلق ينصرف الى الفرد الكامل والكامل ، والحى حقيقة وحكمها والعضو المبان بهذه الصفة يعنى أبين من الحى حقيقة وحكم أ ما حقيقة فالقيام الحياة به وأما حكما فلانه يتوهم حياته بعدا بانة هـذا العضو ولهذا أى ولكونه حيا حكما اعتبره الشرع حتى لو وقع في الماء وفيه حياة بهذه الصفة لم يؤكل لجواز أن يكون موته بوقوعه في الماء وقوله (أبين
بالذكاة ذكره ليجيب عنه
(١٨٦)
والميان منه كما اذا أبين الرأس بذكاة الاختيار بخلاف ما اذالم يعين لانه ما أبين بالذكاة والناقوله عليه السلام ما أبين من الحي فهوميت ذكر الحى مطلقا فينصرف الى الحى حقيقة وحكما و العضو بقوله قلنا وتقريره حلمنا الميان بهذه الصفة لان الميان منه حي حقيقة القيام الحياة فيه وكذا حكم الانه تتوهم سلامته بعد هذه ان ما أبين بالذكاة يؤكل الجراحة ولهذا اعتبره الشرع حيا حتى لو وقع في المساء وفيه حياة بهذه الصفة يحرم وقوله أيبين ولكن لاذ كاة ههنا لان بالذكاة قلنا حال وقوعه لم يقع ن كاة لبقاء الروح فى الباقى وعند زواله لا يظهر فى الميان اعدم الحياة فيه هذا الفعل وهو ابانة العضو ولا تبعية لزوالها بالانفصال فصار هذا الحرف هو الاصل لان المدان من الحي حقيقة وحكم الا يحل حال وقوعه ليس بذكاة والمبيان من الحى صورة لا حكم محل وذلك بأن يبقى في الميان منه حياة بقدر ما يكون في المذبوح فانه لبقاء الروح في الباقي على حياة صورة لا حكما ولهذا لو وقع فى الماء وبه هذا القدر من الحياة أو تردى من جبل أو سطح لا يحرم وجه يمكن الحياة بعده اذا فتخرج عليه المسائل فتقول اذا قطع بدا أورج-لا أوف ذا أوثانه مما يلى القوائم أو أقل من نصف الفرض ذلك والجرح الرأس يحرم المبيان و يحل المبيان منه لانه يتوهم بقاء الحياة فى الباقى ولو قده بنصفين أو قطعه أثلاثا يعتبر ذكاة اذا مات منه والاكثر مايلى العجز أو قطع نصف رأسه أو أكثر منه يحل الميان والميان منه لان الميان منه حى أو يكون على وجه لا يمكن صورة لا حكم اذلا يتوهم بقاء الحياة بعد هذا الجرح والحديث وان تناول السمك وما أبين منه فهو ميت الحياة بعده والهذ الووجده الا أن ميتته حلال بالحديث الذى رويناه ( ولو ضرب عنق شاة فأبان رأسها يحل (قطع الأوداج) وبكره هذا وفيه من الحياة فوق ما فى الصنيع لا بلاغه النخاع وان نمر به من قبل القفا ان مات قبل قطاع الأوداج لا يحل وان لم يمت حتى قطع المذبوح لا بد من ذبحه الاوداج حل ولو ضرب صيدا فقطع بدا أورجلا ولم يبينه ان كان يتوهم الالتئام والاندمال فاذامات وعند زوال الروح وان (حل أكله لانه بمنزلة سائر أجزائه وان كان لا يتوهم بأن بقى متعلقا بجلده حل ماسواء لوجود الابانة معنى كان ذكاة بالنسبة الى والعبرة لمعانى قال ( ولا يؤكل صيد المجوسى والمرتد والوثنى) لانهم ليسوا من أهل الذكاة على بيناه الصيد الكنه ليس بذكاة في الذبائح ولا بد منها في اباحة الصيد بخلاف النصراني واليهودى لانه ما من أهل الذكاة اختيار ا فكذا ولابده نهاى بالنسبة الى الميان لعدم اضطرارا تأثيره في مونه لفقد الحياة الوجه آخر حيث قال وه ـ ذا ضعيف عندى لانه كما شرط الانهار شرط فرى الأوداج أيضا فيه حينئذ فان قيل وفي ذكاة الاضطرار لا يشترط فرى الأوداج فكذا الا يشترط الانهار انتهى أقول ليس هـذا بسديد فليكن ذكاة للمبان بتبعية لان عدم اشتراط فرى الاوداج فى ذ كان الاضطرار للعجز عنه ولزوم الحرج في اشتراطه وهذا غير
الى
الاكثر اذا مات من ذلك متحقق في الانهار اذ لا عجز عن الجرح بلا ريب ثم ان الجرح لا ينفك عن الانهار في الغالب فـ لا حرج فى القطع أجاب بقوله اشتراط الانهار على رأى ذلك البعض فافترقا (قوله ولنا قوله صلى الله عليه وسلم ما أبين من الحى فهوميت ولا تبعية يعنى الأقل يتبع ذكر الحى مطلقا فينصرف إلى الحى حقيقة وحكمة و العضو المبات بهذه الصفة ) قال الشراح يعني أنه ذكر الاكثر اذا لم ينفصل عنه الحى مطلقا والمطلق ينصرف الى الكامل والكامل هو الحى حقيقة وحكم والعضو المبان بهذه الصفة وههنا قد انفصل فزالت أى أبين من الحى حقيقة وحكما أقول المقدمة القائلة ان المطلق ينصرف الى الكامل شائعة في السنة التبعية والاصل المذكور الفقهاء وكتب أصحابنا لكنها مخالفة في الظاهر أما تقرر في أصول أمتنا من أن حكم المطلق أن يجرى على
قال
في الكتاب ظاهر وقوله والاكثر مايلى العجز احتراز عما اذا كان الاكثر مما يلى الرأس فانه يؤكل الاكثر لا غير وهذ الان الاوداج من القلب الى الدماغ فإن أبان الثلث مما يلى العجز لم يقع الفعل ذكاة لعدم قطع الأوداج وانما وقعت بمونه والجزء مبان عند ذلك وأما اذا أبان الثلث ممايلى الرأس فقد وقع الذكاة بقطع الأوداج نفسه وحينذالم يكن الجزء مبانا و الباقي ظاهر وقوله (ولا يؤكل صيد المجوسى) مبناه ما تقدم أن غير أهل الكتاب من الكفار ليس بأهل للذكاة الاختيارية ولا بد منها في اباحة الصيد
(قوله وتقرير سلمنا الخ) أقول هذا التسليم لا يلزم أن يكون مسبوقا بالمنع ليرد أنه لا وجه له
الجزء 08 — ص ١٨٦