١٦٢
وقد ذكرنا الوجه من قبل قالوا والاصح أنه يحد فانه روى عن محمد فيمن سكر من الاشربة أنه يحد من | غير تفصيل وهذا لان الفساق يجتمعون عليه في زماننا اجتماعهم على سائر الاشربة بل فوق ذلك
وقوله ( وقد ذكرنا الوجه من وكذلك المتخذ من الالبان اذا اشتدفه وعلى هـذا وقيل ان المتخذ من لبن الرمالك لا يحل عند قبل اشارة الى قوله لان أبي حنيفة اعتبارا بلحمه اذهو متولد منه قالوا والاصح أنه يحل لان كراهة لحم لما في اباحته من قليله لا يدعو الى كثيره قبل قطع مادة الجهاد أولا حترامه فلا يتعدى الى لبنه قال ( وعصير العنب ادا طبخ حتى ذهب ثلناه ويجوز أن يكون اشارة الى وبقى ثلنه - لال وان اشتد وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد ومالك والشافعي حرام المعنى المستفاد من قوله وهذا الخلاف فما اذا قصد به النقوى أما اذا قصد به التاهي لا يحل بالاتفاق وعن محمد مثل قولهما صلى الله عليه وسلم الخمر من وعنه أنه كره ذلك وعنه أنه توقف فيه لهم فى اثبات الحرمة قوله عليه السلام كل مسكر خمر وقوله هاتين الشجرتين يعنى أن عليه السلام ما أسكر كثيره فقليله حرام ويروى عنه عليه السلام ما أسكر الجرة منه فالجرعة منه حرام هذه الانذة لست متخذة شار به عنده وان سكر ف التعرض لها مرة أخرى يشبه التكرار فلعل المقصود بالذات ههناذ كرة وله مما هو أصل الخمر وقبل قالوا والاصح أنه يحد وما قبله توطئة له أم يتجه أن يقال لوذكر أيضا هذ الأقوله قالوا والاصح أنه يحد هو اشارة الى قوله بمنزلة النائم الاستغنى عن الاعادة ههنا بالكلية (قوله وقد ذكرنا الوجه من قبل قال صاحب الغاية هو اشارة الى ومن ذهب عمة له بالبنج ولبن قوله لان قليله لا يدعو الى كثيره وقال و يجوز أن يكون اشارة الى المعنى المستفاد من قوله صلى الله عليه الرماك وباقى كلامه واضح وسلم الخمر من هاتين الشجرتين يعنى أن هذه الاشربة ليست بمتخذة مما هو أصل الحر فلا جرم لا يحد وقوله ( وعن محمد رجمه السكران منها انتهى وقال صاحب الكفاية قوله وقد ذكرنا الوجه من قبل الاشارة الى ماذكر أن الله مثل قولهما) أى مثل السكران منسه بمنزلة النائم ومن ذهب عقله بالبنج ولبن الرمالك انتهى واختار صاحب العناية ماذكره قول أبي حنيفة وأبي يوسف صاحب الغابة أولا ونقل ماذكره ثانيا بقيل ثم نقل ما ذكره صاحب الكفاية بقوله وقيل أقول يرد على رحمهما الله مذكور الوجه الأول أن عدم دعاء القليل إلى الكثير جار نيما سوى الخمر من الاشربة المحرمة فان دعاء القليل الى الكثير من خواص الامر كما صرح به المصنف فيما مر حيث قال ولان قليله يدعو الى كثيره وهذا الثلاثة على القول الموافق من خواص الخمر انتهى مع انه اذا سكر مما سوى الحر من الاشربة المحرمة يحد بلا خلاف فعلم انه لا تأثير لمحمد وفي بعض النسخ ولهما لعدم دعاء القليل إلى الكثير في سقوط الحد عن السكران ويرد على الوجه الثاني أنه لو كان مراد المصنف أى لابي حنيفة وألى يوسف ما يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين لقال الماروينا كما هو عادته المستمرة في (قوله وقيل هو اشارة الى الحوالة على ماهر من السنة ثم ان في كون ذلك المعنى مستفاد من الحديث المذكور خفاء جدا فضلا قوله بمنزلة النائم ومن ذهب عن أن يكون مذكورا هناله فأنى يتيسر الاشارة اليه ههنا بة وله وقد ذكرنا الوجه من قبل فالا وجه هو عقله بالبنج ولين الرمال الوجه الثالث وإن أخره صاحب العناية في الذكر كما لا يخفى على من تأمل في سياق كلام المصنف وراجع أقول وعندى الثالث أقرب كلمات السلف كشيخ الاسلام وغيره في هذه المسئلة (قوله قالوا و الاصح أنه يحد فانه روى عن محمد فيمن والاول أبعد أما لفظا سكر من الاشربة انه يحد من غير تفصيل) أقول تحرير المصنف ههنا لا يخلو عن ركاكة اذا لظاهر أن فلمكان قوله من قبل وأما مراده بقوله وهل ي دفى المتخذ من الحبوب اذا سكرانه هل يحد في ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف لان معنى فان علية وجوب المذكور فيما قبل انما هو قولهما و المصنف الآن بصدد التفريع على ذلك وتكميله فيستدعى هذا الحد على السكران ليس أن يكون مدارة وله قبل لا يجد وقوله قالوا والاصح انه يحمد على قوله ما فلا يناسب في تعليل قوله والاصح دعاء القليل الى الكثير انه يخد أن يقال فانه روى عن محمد فيمن سكر من الاشربة انه يحد من غير تفصيل فان محمد ايخالفهما في أصل هذه المسئلة حيث لا يقول بحل المتخذ من الحبوب اذا اشتد و غلى فيجوز أن يقول بوجوب الحمد
في النوادر ولنا أى لعلمائنا
اذ اسكر منه وأما هما فيقولان بحل ذلك كما تقدم آنفا فلا يكون المروى عن محمد حجة في حقه - ما وعن هذا ترك صاحب الكافى هذا التعليل واكتفى بماذكره المصنف بعده بقوله وهذا الان الفساق يجتمعون | عليه الخ حيث قال وذكر فى الهداية ومبسوط شيخ الاسلام الاستحالى الاصح انه يحدلان الفساق يجتمعون في زماننا على شربه كما يجتمعون على سائر الاشربة انتهى (قوله وعنه أنه كره ذلك
الجزء 08 — ص ١٦٢