شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٣٢٣٢

١٥٥ والثاني أريد به بيان الحكم اذهو اللائق بمنصب الرسالة والثاني في حق ثبوت هذا الاسم وهذا الذى ذكره في الكتاب قول أبي حنيفة رحمه الله وعنده ما اذا اشتد صار خر اولاين - ترط القذف بالزيد لان الاسم يثبت به وكذا المعنى المحرم وهو المؤثر في الفساد بالاشتداد لا لكل ما ظهر ) قال صاحب العناية في شرح هذا المحل فان النجم مشتق من نجم اذا ظهر ثم هو خاص بالثريا انتهى وتبعه العيني أقول هذا شرح غير صحيح لا يطابق المشروح لان النجم انما كان اسما خاصا لا يعرف ه يحي بن لجنس الكوكب موضو عاله لظهوره ثم صار عل للثريا بلا وضع واضع معين بل لاجل الغلبة وكثرة معين فليس بحديث استعماله في فرد من أفراد جنسه كما هو حال سائر الاعلام الغالية على ما تقرر فى موضعه والظاهر أن مراد المصنف بقوله ثم هو اسم خاص للنجم المعروف أنه اسم خاص للظاهر المخصوص وهو جنس وقوله ( والثاني) يريد به الخمر الكوكب لا أنه علم خاص اشخص معين من أفراد جنس الكوكب وهو الثريالان معنى الظهور انما لوحظ من هاتين الشجرتين ( أريد في مرتبة كون النجم اسما موضوعا الجنس الكوكب لا في مرتبة كونه علما لشخص معين من ذلك به بيان الحكم) يعنى اذا أسكر الجنس وهو الثر يا فان كونه علماله انما كان بمجرد الغلبة وكثرة الاستعمال فيه لا لملاحظة معنى فيه كثيره كان حكمه في الاسكار حكم الخمر في الحرمة ولهذا يقال للاعلام الغالبة أعلام اتفاقية وهذا كله مما لاسترة به عند من له دربة بالعلوم الادبية وكان صاحب العناية انما اغتر بلفظ المعروف في قول المصنف اسم خاص للنجم المعروف الا أن مراده وثبوت الحد اذهو اللائق معنی بمنصب الرسالة لكونه بالنجم المعروف الجنس المخصوص المعروف باطلاق لفظ النجم عليه من بين ما يوجد فيه معنى الظهور مطلقا وهو جنس المكوكب تأمل ترشد (فوله والثاني أريد به بيان الحكم) قال في غاية مبعوثا لبيان الشرائع لانسان الحقائق البيان والعناية يعنى اذا أسكر كثيره كان حكمه في الاسكار حكم الخمر فى الحرمة وثبوت الحد انتهى أقول فيه بحث لان حاصله تفسير الحكم في قوله والثاني أريد به بيان الحكم بالحرمة وثبوت الحــد (قال المصنف وعندهما عند اسكار كثيره وليس بتنام لان قوله عليه السلام الخر من هاتين الشجرتين يفيد الحصر كقوله عليه اذا اشتد أقول يعنى ثبت الصلاة والسلام الائمة من قريش على ما تقرر فى موضعه فلو كان المراد منه بيان الحكم بالمعنى الاسم به اذا اشـــــــــد المذكور في ذينك الشرحين لزم أن لا يتم الحصر والتخصيص بهاتين الشجرتين مشيرابهما والمراد الاسم الشرعى إلى الكرمة والنخلة لان المعنى المذكور فيهما وهو الحرمة وثبوت الحد عند اسكار الكثير يتحقق في غير ( قال المصنف لان الاسم تينك الشجرتيز أيضا فان نبيذ العسل والتين ونبيذ الحنطة والذرة والشعير وان كان لا لا عند أبي يثبت به أقول أى حنيفة وأبي يوسف اذا لم يصل مرتبة الاسكار وكان من غير له ووطرب الا أنه اذا أسكر كثيره صار بالاشتداد لكن أبا حنيفة حراما بالاجماع ويثبت به الحد على القول الاصح كما سيحي في الكتاب والحق أن المراد بالحكم الذي رحمه الله تعالى يمنع هذه أريد بيانه بالحديث الثاني هو حرمة قليله وكثيره وهذا المعنى لا يتحقق في المتخذ من غير تينك الشجرتين المقدمة ان كان المراد فيصح الخصر المستفاد من ذلك الحديث بلا غبار وعبارة صاحب الكافي في تفسير المراد بالحكم الاسم الشرعى وكيف ههنا وان لم تكن صريحة في حرمة القليل والكثير معا الا أنها با جمالها لا تنافيها بل تساعدها حيث قال لا وفيه المصادرة وان كان والمراد بالثاني بيان الحكم وهو الحرمة لا بيان الحقيقة واقتفى أثره تاج الشريعة وصاحب الكفاية اللغوى يمنع الاستلزام أى ( قوله لان الاسم يثبت به وكذا المعنى المحرم وهو المؤثر فى الفساد بالاشتداد) أقول فيه نظر لان استلزام ثبوت اللغوى ثبوت قوله لان الاسم يثبت به مصادرة على المطلوب لان دعاهما ثبوت هذا الاسم بمجرد الاشتداد الشرعى بدون اشتراط القذف بالزيد ولا يسلمه أبو حنيفة رحمه الله بل يقول باشتراط القذف بالزبدفتة عليل مدعاهما بنبوت هذا الاسم بالاشتداد تعليل الشئ بنفسه وقوله وكذا المعنى المحرم وهو المؤثر فى الفساد بالاشتداد يشعر بكون حرمة الخمر معلولة وهذا اينا في ما صرح به فيما بعد من أن عينها حرام غير معلول بالسكر ولا موقوف عليه وقد شرح الشارح الكاكى قول المصنف هذا ما هو أظهر فى المنافاة حيث قال وكذا المعنى المحرم وه والاسكار يحصل بالاشتداد و هو المؤثر فى الفساد أى الاسكار مؤثر فى ايقاع العداوة والصد عن ذكر الله تعالى انتهى اذ لا يخفى أن هذا انما يلائم قول من قال انها
الجزء 08 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.