شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٣١٩٢

وقوله (ولم يذكر الدواعى فى المسبية) يعني في ظاهر الرواية وعن محمد رحمه الله (110) أنه الاتحرم واستشكل ذلك حيث تعدى الحكم من ولم يذكر الدواعي في المسبية وعن محمد أنها لا تحرم لانه الا يحتمل وقوعها في غير الملك لانه لو ظهر بها الأصل وهي المسيسة إلى حبل لا تصح دعوة الحربي الفرع وهو غيرها بتغيير سواء كان من المالك أو من غيره ورد الجواب الذي ذكره صدر الشريعة بان الاعتراض المذكورليس حيث حرمت الدواعي في على الحكم حتى يندفع بيان وجه ثبوته عاما بل على الحكمة بان الاتصلح محكمة لعدم اطرادها بحسب غير المسبية دونها وأجيب الانواع المضبوطة انتهى وقال بعض المتأخرين بعد نقل ذلك الرد هذا الرد هر دو دلان مبنى الجواب بأن ذلك باعتبار اقتضاء المذكور على أن وجوب رعاية الحكمة في الانواع ليهم الحكم ذلك الانواع لا لتكون الحكمة حكمة الدليل المذكور في الكتاب في اصله أن الحكم عام تلك الانواع ههنا بالحديث فلا حاجة الى ثبوت الحكمة فيها اه أقول ليس وفيه نظر من وجهين ذابشي فان شرع الصانع الحكيم لا يخلو عن الحكمة والفائدة منها ما لا يتيسر وقوف البشر عليه أحدهما أن التعدى ان ومنها ما يتيسر ذلك ولما كان ما نحن فيه من قبيل الثاني تعرض الفقهاء قاطبة لبيان الحكمة فيه كان بالقياس فالجواب فقالوا انها تعرف براءة الرحم صيانة للمياه المحترمة عن الاختلاط والانساب عن الاشتباء وذلك عند المذكور غير دافع لان حقيقة الشغل أو توهم الشغل بماء محترم وهذا الاينا في ثبوت عموم الحكم بدليل من الادلة الشرعية عدم التغيير شرط القياس فان الدليل الشرعي في كل حكم شرعى مما لا بد منه وهو غير الحكمة فيه ولا يدفع الحاجة الى ثبوت كما عرف في موضعه وانتفاء الحكمة فيه فقوله فخاص له أن الحكم عام التلك الانواع ههنا بالحديث فلا حاجة الى ثبوت الحكمة الشرط يستلزم انتفاء المشروط والثانى أن مادل فيها خروج عن سنن الصواب جدا فان ما له الاعتراف بعدم صلاحية ماعده أساطين الفقهاء حكمة في هذه المسئلة لأن يكون حكمة فيها وهذا ما لا يتجاسر عليه المتشرع ثم أقول بقى شئ آخر فى على حرمة الدواعي في غير جواب صدر الشريعة وهو أن قوله فاذا ثبت الحكم في السبي على العموم ثبت في سائر أسباب الملك المدنسة أمران الافضاء كذلك قياسا ليس بتام فان النص ورد في المسبية على خلاف القياس التحقق المطلق الاستماع بها وهو والوقوع في غير الملك فان لم الملك كما صرح به في العناية وغيرها وشرط القياس أن لا يكون حكم الأصل معد ولا عن سنن القياس ن القياس تحرم بالثاني فلتحرم بالاول كما عرف في علم الاصول فأني يتيسر اثبات الحكم في سائر أسباب الملك بطريق القياس فالوجه أن س فالوجه أن اذ الحرمة تؤخذ بالاحتياط يقال دلالة بدل قوله قياسا فان الشرط المذكور منتف في الدلالة فيستقيم المعنى تبصر (قوله ولم يذكر ويمكن أن يجاب عنه بأن الدواعي في المسبية وعن محمد أنه الانحرم) قال فى العناية واستشكل ذلك حيث تعدى الحكم من التعدية هنا بطريق الدلالة الاصل وهي المسبية الى الفرع وهو غيرها بتغيير حيث حرمت الدواعى فى غير المسببة دونها وأجيب كما تقدم ولا يبعد أن يكون بان ذلك باعتبار اقتضاء الدليل المذكور في الكتاب وفيه نظر من وجهين أحدهما ان التعدى ان كان للاحتق دلالة حكم الدليل لم بالقياس فالجواب المذكور غير دافع لان عدم التغيير شرط القياس كما عرف في موضعه وانتفاء الشرط يكن االحق به لعدمه يستلزم انتفاء المشروط والثاني أن مادل على حرمة الدواعي في غير المسبية أمران الافضاء والوقوع والدليل ههنا أن حرمة في غير الملك فان لم تحرم بالثاني فلتحرم بالاول اذا الحرمة تؤخذ بالاحتياط ويمكن أن يجاب عنه بان الدواعي في هذا الباب مجتهد التعدية ههن بطريق الدلالة كما تقدم ولا يبعد أن يكون الاحق دلالة حكم الدليل لم يكن االحق به لعدمه فيه ولم يقل بها الشافعي والدليل هنا أن حرمة الدواعي في هذا الباب مجتهد فيه ولم يقل بها الشافعي وأكثر الفقهاء فلما كان وأكثر الفقهاء رحمهم الله علتها في المسبية أمرا و احد الم تعتبر ولما كان فى غيرها أمران تعاضد اعتبرت الى هذا لفظ العناية فلما كان علتها في المسبية أقول في قوله فلما كان علمتها في المسببة أمراواح دالم تعتبر تطرفان العملة اذا كانت علة صحيحة تامة أمرا واحدا لم تعتبر ولما فوجدتها لاتنسا في اعتبارها ولا تضر بالعمل بها وان كان الحكم مما وقع الاجتهاد في خلافه كيف ولما كان في غيرها أمران تعاضدا ينقل عن أحد أن العلة الواحدة لا تكفى في المسائل الخلافية بل نرى كثيرا من الخلافيات قدا كتفوا اعتبرت فيها بعلة واحدة والحرمة مما يؤخذ فيه بالاحتياط فكان الاكتفاء فيها بعلة واحدة أولى والظاهر أن (قوله ولا يبعد أن يكون الاقضاء إلى الحرام علة صحيحة تامة ولهذا قالوا في تعليل حرمة الدواعى قبل الاستبراء في غير المسببة اللاحق دلالة حكم الدليل) لا فضائها الى الوطء الحرام أولا حتمال وقوعها فى ملك الغير ولا شك أن كلمة أو تدل على استقلال كل أقول لم لا يجوز مثل ذلك واحدة من العلتين واكتفوا في تعليل حرمة الدواعي في كثير من المسائل بالعملة الاولى كما فى الظهار في القياس فانه يكون بدليل آخر وليس بتغيير ايستلزم فقدان شرط القياس فليتأمل
الجزء 08 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.