فاذا فات وقت التقرب بالاراقة) والحق (٧٤) مستحق (وجب التصدق) بالعين أو القيمة (اخر اجاله عن العهدة كالجمعة تقضى بعد
قوات اظهر او الصوم بعد
العجز فدية) والجامع بينهما
عليه في الاداء بجنس
فاذا فات الوقت وجب عليه التصدق اخرا جاله عن العهدة كالجمعة تقضى بعد فواتها ظهرا والصوم بعد العجز فدية قال ولا يضحى بالعمياء والعوراء والعرجاء التي لا تمشى الى المنسك ولا الجفاء) لقوله عليه من حيث ان قضاء ما وجب السلام لا تجزى فى الضحايا أربعة العوراء البسين عورها والعرجاء البين عرجها و المريضة البين خلاف جنس الاداه مرضها والعجفاء التي لا تنقي قال (ولا تجزئ مقطوعة الاذن والذنب) أما الاذن فلقوله عليه قال ولا يضحى بالعمياء السلام استشرفوا العين والاذن أي اطلب واسلامتهما وأما الذنب فلانه عضو كامل مقصود والعوراء) هذا بيان فصار كالاذن قال ( ولا التي ذهب أكثر أذنها وذنبها وان بقى أكثر الاذن والذنب جاز ) لان مالا يجوز التضحية به الاكثر حكم الكل بقاء وذها با ولان العيب اليسير لا يمكن التحرز عنه فجعل عفوا واختلفت الرواية عن والأصل فيه أن العيب أبي حنيفة في مقدار الاكثر في الجامع الصغير عنه وان قطع من الذنب أو الاذن أو العين أو الالية الثلث الفاحش مانع واليسير غير أو أقل أجزاء وان كان أكثرلم يجزء لان الثلث تنفذ فيه الوصية من غير رضا الورثة فاعتبر قليلا وفيمازاد مانع لان الحيوان قلما ينجو الا ننفذ الابرضاهم فاعتبر كثيرا و يروى عنه الربع لانه يحكى حكاية الكمال على ما مر في الصلاة ويروى عن يسير العيب واليسير الثلث اقوله عليه السلام في حديث الوصية الثلث والثلث كثير وقال أبو يوسف ومحمد اذا بقى الأكثر ما لا أثرله في لها والعور أثر من النصف أجزاء اعتبار اللحقيقة على ما تقدم في الصلاة وه واختيار الفقيه أبى اللبث وقال أبو يوسف في ذلك لانه لا يبه مربعين هو التصدق بها حية وليس الحكم كذلك فيما لو كان واحبابدون الايجاب على نفسه فإن الحكم هذا الدهو واحدة من العلف ما يبصر التصدق بقيمة الا النصدق بعينها حية كما أفصح عنه المصنف بقوله وان كان غنيا تصدق بقيمة شاة اشترى يعينين وقلة العلف تورث أولم يشتر (قوله فاذا فات الوقت وجب عليه التصدق اخرا جاله عن العهدة كالجمعة تقضى بعد فواتها ظهرا الهزال والحديث المذكور والصوم بعد العجز فدية قال صاحب العناية في شرح هذا المحل فاذافات وقت التقرب بالاراقة والحق دال على ذلك والعرجاء البين مستحق وجب التصدق بالعين أو القيمة اخراجاله عن العهدة كالجمعة تقضى بعد فواتها ظهرا والصوم بعد عرجهاهي ما لا يمكنها المشي العجز فدية والجامع بينهما من حيث ان قضاء ما وجب عليه في الاداء بجنس خلاف جنس الاداء انتهى برجلها العرجاء وانما تمشى ورد عليه بعض الفضلاء حيث قال قوله وجب التصدق بالعين لا يلائم الاعتبار بالجمعة والصوم ومراد بثلاث قوائم حتى لو كانت المصنف التصدق بالقيمة الغنى الغير الموجب كما لا يخفى انتهى أقول ذال ساقط اذ لا نعلم أنه لا يلائم الاعتبار تضع الرابعة على الارض بالجمعة والصوم لان الاعتبار به ما من حيث ان القضاء بغير المثل كما نبه عليه صاحب العناية بقوله وتستعين بها جاز والعجفاء والجامع بينهما من حيث ان قضاء ما وجب عليه في الاداء بجنس خلاف جنس الاداء ولا يذهب على ذى التي لا تنقى هي التي ليس فطنة أن هذا المعنى متحقق في التصدق بالعين أيضا لان الواجب عليه في الاداء اراقة الدم والتصدق ليس لها نقي أى مخ من شدة العجف من جنس الاراقة سواء كان با من جنس الاراقة سواء كان بالقيمة أو بالعين ثم ان كون مراد المصنف بالتصدق في قوله فاذافات الوقت وبقية كلامه واضح وجب عليه التصدق هو التصدق بالقيمة للغنى الغير الموجب وحده كما زعمه ذلك البعض مما لا يناسب شأن قوله والحديث المذكور - المصنف جدا اذ يلزم حينئذ أن يترك بيان وجه المسئلة فيما اذا كان أوجب على نفسه أو كان فقيرا وقد دال على ذلك) أقول أشار اشتراها بنية الاضحية فيكون ذلك تقصيرا منه في إفادة حق المقام بلاض مرورة وحاشى له من ذلك فالحق أن بذلك الى قوله والاصل مراده بالتصدق المذكور ما يعم التصدق بالعين وبالقيمة كما أشار اليه صاحب العناية بقوله وجب التصدق بالعين أو القيمة (قوله ولا يضحى بالعمياء والعوراء الخ) قال صاحب النهاية لماذكر ما يجوز به الاضحية فيه أن العنب الفاحش مانع الخ ( قال المصنف وان شرع في بيان مالا يجوز به الاضحية انتهى أقول هذا ليس بسديد اذ لا يذهب عليك أنه لم يذكر فيما قبل ما يجوز به الاضحية وانما يذكره فيما بعد بقوله ويجوز أن يضحى بالماء والخصى والن ولاء الى آخره قطع من الذنب أو الاذن
والذى ذكره فيما قبل انما هو صفة الاضحية من الوجوب أو السنية وشرائطها من الحرية والاسلام ونحوهما أو العين ) أقول اطلاق ومن وجبت عليه الاضحية وعدد من يذبح عنه كل من الشاة والبقرة والبدنة وأول وقت الاضحية القطع بالعين اعله بطريق وعدد أيامها وما يتعلق بكل واحد من هاتيك الامور من الفروع والاحكام كما حققه من قبل ولعــل التغليب قال المصنف صاحب العناية تداركه حيث قال في شرح هذا المقام هذا بيان مالا يجوز التضحية به ولم يتعرض الذكر ما يجوز التضحية به (قوله واختلفت الرواية عن أبى حنيفة في مقدار الاكثر الخ) أقول تطبيق هذه
فاعتبر كثيرا) أقول الذى يعطى له حكم الكل هو الاكثر لا الكثير فلا يتم التقريب
أخبرت
الجزء 08 — ص ٧٤