شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٣١٣٦

(۰۹) الاكثر فكانه لم يقطع شيئا وربما لوح الى هذا بقوله والقرن والسن الخ) الذبح بالظفر والقرن والسن المنزوعة جائز مكروه وأكل وبقوله ( ويخرج الدم بقطع أحد الودجين فيكتو به تحرزا عن زيادة التعذيب) جواب مالك رحمه الله لا يقال الأوداج جمع دخل عليه الألف واللام وليس ثمة معهود فينصرف الى الواحد كما في قوله تعالى لا يحل لك النساء لان ما تحته ليس أفراده حقيقة والانصراف الى الجنس فيما يكون كذلك وقوله بخلاف ما اذا قطع النصف لان الاكثر باق) قبل يعنى أكثر المرخص فيه وهو الثلاثة فان الاثنين لما كانا باقيين كان أكثر المرخص باقي ا فلا يحل وقيل لما كان جانب الحرمة مرجحا كان للنصف الباقى حكم ويخرج الدم بقطع أحد الودحين فيكتفى به تحرز ا عن زيادة التعذيب بخلاف ما اذا قطع النصف لان الاكثر باق فكأنه لم يقطع شياً احتياط الجانب الحرمة قال ( و يجوز الذبح بالظفر والسن احتياطا الجانب الحرمة والقرن اذا كان منزوعا حتى لا يكون بأكله بأس الا أنه يكره هـذا الذبح) وقال الشافعي المذبوح ميتة قال ( و يجوز الذبح بالظفر اقوله عليه السلام كل ما أنهر الدم وأخرى الأوداج ماخلا الظفر والسن فانهما مدى الحبشة ولانه فعل غير مشروع فلا يكون ذكاة كما اذا ذبح بغير المنزوع ولنا قوله عليه السلام أنه والدم بما شئت ويروى افر الاوداج بما شئت ومارواه محمول على غير المنزوع فان الحبشة كانوا يفعلون ذلك يجوز أن يتحقق الاستغراق بدلالة اللفظ على قطع الثلاثة عبارة وعلى قطع الرابع أيضا اقتضاء كما ذكره الذبيح بها لا بأس به وقال اذلاشك ههنا اذلا شك أنه يحصل من المجموع استغراق العروق الاربعة كلها وان كان من جهتى الدلالة أعنى الشافعي رحمه الله هو ميتة العبارة والاقتضاء فلا تدافع بين كلامي المصنف كما توهم (قوله ويخرج الدم بقطع أحد الودحين لقوله صلى الله عليه وسلم فیکی به تحرزا عن زيادة التعذيب) أقول القائل أن يقول لو كان في قطع الودجين معازيادة التعذيب كل ما أنهر الدم وأفرى وكان في الاكتفاء بقطع أحدهم التحرز عنها لما كان قطع العروق الاربعة جميعا في الذكاة أولى عن ذ الأوداج ماخلا الظفر حنيفة أيضا بل ينبغي أن يكون الاكتفاء بقطع أحد الودحين أولى فان تعذيب الحيوان بلا فائدة والسن فانه ما مدى الحبشة مما يجب الاحتراز عنه على ما تقرر فى كثير من قواعد الفقه مع أنه صرح في الشروح وغيرها بأن قطع استثناهما بالاطلاق عما الجميع أولى عند أبي حنيفة أيضا فتأمل قال في العناية لا يقال الأوداج جمع دخل عليه الالف واللام يجوزاً كله فيتناول الحرمة وليس غة معهود فينصرف الى الواحد كما في قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد لان ما تحته ليس بالمنزوع والقائم ولان الذكاة أفراده حقيقة والانصراف الى الجنس فيما يكون كذلك انتهى وأورد عليه بعض الفضلاء حيث قال فيسه بحث فانه انما يحمل على الجنس اذا ته ذرجله على الاستغراق وههنا ليس كذلك انتهى أقول فعل مشروع وانهار الدم ليس لهذا الايراد مساس بالكلام المذكور في العناية اذلم يقل فيها ان الجمع حمل ههنا على الجنس حتى بها مطلقا غير مشروع فلا يمكن أن يورد عليه أن المعرف بالالف واللام انا يحمل على الجنس عند أرباب علم الاصول اذا تعذر يكون ذكاة كغير المنزوع جمله على الاستغراق وههنا ليس كذلك بل قال فيها ان ما نحن فيه ليس أفراده حقيقة لان اطلاقه ولنا قوله عليه الصلاة على غير الودحين بطريق التغليب والانصراف الى الجنس فيما يكون كذلك أى فيما يكون ما تحته والسلام أنهر الدم بما شئت من أفراده حقيقة فصار حاصله نفى جواز الحال على الجنس ههنا فلا يتجه عليه الإيراد المذكور أصلا ( قوله ويروى أفسر الاوداج بما وقال الشافعي المذبوح ميتة لقوله عليه السلام كل ما أنه والدم وأخرى الأوداج ما خلا الظهر والسن شئت وهو باطلاقه يقتضى فانه ما مدى الحبشة) أقول هذا الحديث لا يدل على تمام مدعى الشافعي بل يدل على خلاف مدعاء الجواز بالمنزوع وغيره في البعض فان القرن أيضا داخل في المدعى مع أن الحديث المذكور لا يدل على عدم جوازا كل الا أنا تركنا غير المنزوع ما رواء الشافعي فان فيه دلالة المذبوح ذلك بل يدل على جوازه حيث استثنى الظفر والسن فبقى ما عداهـ ما فى حكم المستثنى منه ( قوله ولانه فعل غير مشروع فلا يكون ذ كاة أقول فيه بحث لانه ان أراد بقوله أنه فعل غير مشروع أنه على ذلك وهو قوله عليه محرم فهو منوع عند نابل هو أول المسئلة وان أراد بذلك أنه مكروه فيه ومسلم ولكن لانسلم أنه لا يكون ذكاة السلام فانها مدى الحبشة • حينئذيل هو أيضا أول المسئلة فانه مكروه عندنا ولكنه ذكاة يجوزاً كل المذبوح به كما أفصح عنه فانهم لا يقلون الاظفار ويحددون الاسنان المصنف بقوله حتى لا يكون بأكله باس الا أنه يكره هذا الذبح فلم يخل هذا التعليل المذكور من قبل ويقاتلون بالخدش والعض وهذا معنى قوله وما رواه محمول على غير المنزوع (قوله وليس نعمة معهود) أقول قبل لا نسلم أنه ليس ثمة معهود فان العروق التي تقطع بالذبح معلوم معهود (قوله لان ما تحته ليس أفراده حقيقة والانصراف إلى الجنس فيما يكون كذلك أقول فيه بحث فأنه انما يحمل على الجنس اذا تعذر حمله على الاستغراق وهناليس كذلك كما لا يحتى تم قوله ليس افراده أتى ليس من أفراد مفرده وقوله حقيقة أى ليس من أفراده حقيقة لان هذا الجمع من باب التغليب
الجزء 08 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.