شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٣٠٤٥

قال وتجوز المنازعة في الشفعة الخ) وتجوز المنازعة فى الشفعة وان لم يحضر الشفيع الثمن الى مجلس القاضي فاذا قضى القاضي بها لزمه احضار الثمن قال المصنف (وهذا ظاهر رواية الاصل) ولم يقل هذا رواية الاصل لانه لم يصرح في الاصل هكذا ولكنه ذكر ما يدل على أن القاضى يقضى بالشفعة من غير احضار الثمن لانه قال للمشترى أن يحبس الدار حتى يستو فى الثمن منه أو من و رفته ان مات ( وعن محمد أنه لا يقضى حتى يحضر الشفيع الثمن وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة لأن الشفيع قد يكون مفلسا فية وقف القضاء على احضاره حتى لا يتوى مال المشترى ) والفرق بين هذا و بين المشترى مع البائع أن البائع أزال المبيع عن ملكة قبل وصول الثمن اليه فقد أضر بنفسه عن اختيار فلا ينظر له بابطال ملك المشترى وانما ينظر له باثبات ولاية حبس المبيع وأما المشترى ههنا فلا يزيل ملك نفسه عن اختيار ليقال أضر بنفسه قبل وصول الثمن (٤٢٢) اليه بل الشفيع يتملك عليه كرها دفعا للضرر عن نفسه وانما يجوز الإنسان دفع الضرر عن نفسه على قال ( وتجوز المنازعة في الشفعة وان لم يحضر الشفيع الثمن الى مجلس القاضي فاذا قضى القاضي وجه لا يضر بغيره ودفع الضرر عن المشترى بابطال بالشفعة لزمه احضار الثمن) وهذا ظاهر رواية الاصل وعن محمد انه لا يقضى حتى يحضر الشفيع الثمن وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة لأن الشفيع عساه يكون فلسا فيتوقف القضاء على احضاره الشفعة إذا ما طال في دفع حتى لا يتوى مال المشترى وجه الظاهرانه لا من له عليه قبل القضاء ولهذا الايشترط تسليمه فكذا الثمن وجه ظاهر الرواية لا يشترط احضاره ( واذا قضى له بالدار فلا مشترى أن يجه حتى يستوفى الثمن وينفذ القضاء عند أنه لا من له عليه قبل القضاء محمد أيضا الانه فصل مجتهد فيه ووجب عليه الثمن فيحبس فيه فلو أخر أداء الثمن بعد ما قال له ادفع الثمن ولهذا لا يشترط تسلمه وما اليه لا تبطل شفعته لانها تأكدت بالخصومة عند القاضي قال ( وان أحضر الشفيع البائع والمبيع ليس بثابت عليه لا يشترط في يده فله أن يخاصم، في الشفعة لان اليدله وهي بدمستحقة) ولا يسمع القاضي البينة حتى يحضر احضاره) فلا بد من القضاء المشترى فيفسح البيع عشهد منه و يقضى بالشفعة على البائع ويجعل العهدة عليه لان الملك للمشترى يه اليتمكن المشترى من واليد البائع والقاضى يقضى بهما الشفيع فلا بد من حضورهما بخلاف ما اذا كانت الدار قد قبضت - المطالبة ( واذا قضى له بالدار فللمشترى أن محسه حتى لا يعة - بر حضور البائع لانه صاراً جنبها اذلا يبقى له يد ولا ملك وقوله فيفسخ البيع بمشهد منه اشارة يستوفى الثمن ويكون القضاء الى عملة أخرى وهي أن البيع في حق المشترى اذا كان ينفسخ لا بد من حضوره ليقضى بالفسخ عليه نافذا عند محمد أيضا لانه كان أقرب اليه من غيره فان قال نعم فقد صحح دعواه اه (أقول) القائل صاحب النهاية أخذا من الذخيرة فصل مجتهد فيه وو جب وتبعه بعض آخر من الشراح وقد غير صاحب العناية عبادتهم في النقل وأفسد فان عبارتهم كانت عليه الثمن فيجلسه فيه فاو هكذا تم اذا سأله عن طلب المواثية فقال عالميت حسين علمت أو قال حين أخبرت من غير ليث سأله عن أخر أداء التمن بعد ما قال له طلب الأشهاد هل طلب الاشهاد بعد ذلك من غير تأخير وتقصير فان قال نعم سأله ان الذي طلبت بحضرته ادفع اليه الثمن لا تبطل شقته هل كان أقرب اليه من غيره فان قال نعم تبين أن الاشهاد قد صح ثم اذا تبين ما يصح عند الطلب فقد صحح لان اتأكدت بالخصومة دعواه الى هنا عبارتهم وهذه العبارة هي المطابقة لما في الذخيرة وهي الصحيحة دون ماذكره صاحب عند القاضي قال وان العناية في نقله لانه عبر عن طلب المواثبة بطاب الاشهاد حيث قال وقيل ثم بعد ذلك سأله عن طلب أحضر الشفيع البائع الخ) الاستقرار ولا يذهب عليك أن الطلاق طلب الأشهاد على طلب المواثبة مخالف اصطلاح الفقها مجدا وان أحضر الشفيع البائع يظهر ذلك مما أحطت به خبرا في أقسام الطلب وأيضا قد قيل فيما قبل سأله متى أخبرت بالشراء وكيف الى الحاكم والمبيع في يده صنعت حين أخبرت بالشراء وقد نقله صاحب العناية أيضا فيما قيل فعلى تقدير أن يقال ههنا تم بعد فله أن مخاصمه في الشفعة ذلك لان البدله وهى يد مستحقة أى معتبرة كبد المالك ولهذا كان له أن يحبسه حتى يستوفي الثمن ولو هلك في يده هلك من ماله وانما قال ذلك احتراز عن بد المودع والمستعير ومن له يد كذلك فهو خصم من ادعى عليه الا أن الحاكم لا يسمع البينة على البائع حتى يحضر المشترى فيفسح البيع بمحضر منه ويقضى بالشفعة على البائع ويجعل العهدة عليه وهذه جملة قضايا كما ترى أما كونه خصما فقد بيناه وأما كون المشترى لابد من حضوره مع البائع السماع البينة فالملتين اشترك في أحداهما مع البائع وتفرد بالاخرى وأما ما اشتر كافيه فهو ماذكره بقوله (لان الملك المشترى والي دالبائع والقاضى يقضى - ما للشفيع) عليهما ولا بد من حضور المقضى عليه القضاء ( بخلاف ما اذا كانت الدارة - دقبضت) فان حضور البائع اذذاك غير معتبر اصير ورته أجنبيا لم يبق له ملاك ولايد وأما ما تفرد به فهو ماذكره بقوله (وه و أن البيع في حق المشترى اذا كان ينفسخ لا بد من حضوره ليقضى بالفسيخ عليه)
الجزء 07 — ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.