(ووجه آخر لنا فيه) أى في تعليل
(۳۸۰)
هذه المسئلة ( أن فيما ذهب اليه الشافعي (اضرارا بالغاصب بنقض بنائه
الحاصل من غير خلف وضر والمالك فماذهنا ووجه آخر لنا فيه أن فيماذهب اليه اضرارا بالغاصب بنقض بنائه الحاصل من غير خلف وضرر المالك اليه مجبور بالقيمة فصار فيما ذهبنا اليه مجبور بالقيمة فصار كما ان اخاط بالخيط المغصوب بطن جاريته أو عبده أو أدخل اللوح كما اذا خاط بالخيط المغصوب المغصوب في سفينته ثم قال الكرخي والفقيه أبو جعفر انما لا ينقض إذ ابني في حوالى الساحة أما اذابني بطن جاريته أو أدخل على نفس الساجة ينقض لانه متعد فيه
ينزع لوحه منها وانا قيدنا
اللوح المغصوب في سفينته العمل بالضرر الأدنى ولا يخفى على ذى فطرة سليمة أنه لا فرق في هذا المعنى بين أن يكون قيمة البناء والسفينة مع من عليها في أكثر من قيمة الساحة وبين العكس اذلاشك أن الضرر المحض أشد وأنقل من الضرر المجور على لجة البحر ليس للمالك أن كل حال فلا بد أن يتحمل الثاني ادفع الاول على كل حال عملا باختيار أهون الشرين كما هو القاعدة بذلك لانها اذا كانت واقفة المقررة وانما كان يظهر وجسه ذلك لو كان كلا الضررين مجهودين بالقيمة فانما هو أقل قيمة حينئذ يكون أخف وأيسرته ملا وليس فليس * ثم أقول لعل وجه ذلك يظهر بالتأمل في قوله والوجه من كان له أن ينزع عنــــده فلا يصلح للاستشهاد فان الجانبين قدمناه فان ما قدمه من جانبنا هو قوله ولنا أنه أحدث صنعة متقومة صير حق المسالك ها لكا ولا شك أن قيمة البناء اذا كانت أكثر من قيمة الساحة كان البناء غالبا على الساحة فيصح انذاك قبل عدم جواز نزع الخيط أن يقال ان الغاصب أحدث صنعة متقومة صير احداثها حق المالك هالكا من وجه لظهور صحة - واللوح عنده من حيث ان تصيير الغالب المغلوب هالكامن وجسه وأما اذا كانت قيمة الساحة أكثر من قيمة البناء فانها تكون فيه تلف الناس لالان المالك ملك ذلك بما صنع فلا يصلح الساحة غالية على البناء فليشكل هناك أن يقال انه أحدث صنعة منة ومة صير حق المالك هالكا للاستشهاد الاختلاف من وجه اذ تصير المغلوب الغالب هالكا غير ظاهر تأمل تفهم (قوله ووجه آخر لنا فيه أن فيها ان المناط قلنائت في كل ذهب اليه اضرارا بالغاصب بنقض بنائه الحاصل من غير خلف وضرر المسالك فيما ذهبنا اليه مجبور واحدة منه ما حق المسالك بالقيمة) بيانه أن فيما قاله الشافعي رضى الله تعالى عنه اضرارا بالغاصب لان فيه ابطال حقه وفيما قلنا وغيره وجعل حق غيره اضرار بالمالك ولكن ضر والمالك مجبور بالعوض وهو القيمة فكان قوات حقه كلافوات وضرر الغاصب ليس بمجبور بشئ فيفوت حقه لا الى خلف فكان قطع حق المسالك أولى من قطع حق الغاصب أولى لان بابطاله زيادة ضرر بالنسبة الى ضر ر المالك كذا في غاية البيان (أقول) لقائل أن يقول يشكل هذا الوجه من التعليل بما اذا غصب ساحة فكانتا متساويتين (ثم قال بالحاء المهملة فبنى عليها فانه لا يزول ملك المالك عنها كما سيأتي في الكتاب مع جريان الوجه المذكور بعينه
هناك أيضا كمالا يخفى نعم يوجد هناك وجه آخر فارق بينهما لكن الكلام فى انتقاض هذا الوجه المذكور الكرخي والفقيه أبو جعفر في مسئلتنا هذه بتلك المسئلة الآتية فتأمل (قوله كما اذا خاط بالخيط المغصوب بطن جاريته أو عبده رحمهما الله انما لا ينقض
انابي في حوالى الماجسة أو أدخل اللوح المغصوب في سفينته) قال في العناية فان قبل عدم جواز نزع الخيط واللوح عنده من لانه غير متعد في البناء وأما حيث ان فيه تلف الناس لالان المالك ملك ذلك بما صنع فلا يصلح للاستشهاد لاختلاف المناط قلنا اذا بني على الساحة بنقض ثبت في كل واحدة منهما حق المسالك وغيره وجعل حق غيره أولى لان بابطاله زيادة ضرر بالنسبة الى ضرر المالك فكانتا متساويتين اهـ ورد عليه بعض الفضلاء بأن قال كيف يقاس ذلك ولو كان البناء
لانه متعد فيه)
والساحة كارهم الشخص واحد يباح له نقض بنائه واخراج الساحة من تحته بخلاف اللوح والسفينة (قوله فلنائبت في كل واحدة والخيط والجارية فانها لو كانت لمالك واحد لا يباح له نزع الخيط واللوح فليتأمل اهـ (أقول) ليس منهما حق المالك وغيره) ذلك بشئ اذ لا يجب في صحة القياس اشتراك المقيس والمفيس عليه في جميع الأحوال بل يك في
أقول أى من العلتين أعنى
التلف وتملك الغصب (قوله
اشتراكهما في العلة التي هي مناط الحكم وههنا كذلك فان العلة في المفيس عليه الحوق زيادة ضرر بغير
المالك على تقدير ابطال حقه وهو متحقق في المقدس أيضا بلاريب على أنه لو كان البناء والساحة كلاهما وجعل حق غيره أولى الخ )
الشخص واحد صار: عزل عما نحن فيه اذ لا يتحقق الغصب هناك ولا يكون صاحب البنا متصرفا فى أقول كيف يقاس ذلك ولو ملك الغير حينئذ فلا يكون داخلا فيما وقع مفيساههنا ولا تحقق فيه العلة المعتبرة في المقيس عليه وهى كان البناء والساحة كلاهما لشخص واحد يباح له نفض بنائه واخراج الساحة من تحته بخلاف اللوح والسفينة والخيط والجارية فانها
لو كانت المسالك واحد لا يباح له نزع الخيط واللوح فليتأمل
لحوق
الجزء 07 — ص ٣٨٠