شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٢٨٠٢

للجهالة ولكنه ترك الاجماع المسلمين قال صلى الله عليه وسلم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وأما الحجام فلما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام الأجرة ولانه استجار على عمل معلوم باجر معلوم بلا مانع معلوم فيقع جائز او انماذکر هما في الاجارة الفاسدة مع كونه جائز الان لبعض الناس فيه خلافافان بعض العلماء كره غلة الحمام آخذا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم الحمام شر بيت ومنهم من فصل بين حمام الرجال وحمام النساء فكره اتخاذ الحمام للنساء انهن تهين عن البروز وأمرن بالقرار وروى عن أحمد بن حنبل أنه لم يبح أجرة الحجام وكره كسبه عثمان وأبو هريرة رضى الله عنهما والحسن والنخعى رحمهما الله وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من البحت عسب النيس ومهر البغى وكسب الحجام والصحيح عنـد عامــة العلماء أنه لا بأس باتخاذ الحمام للرجال والنساء جميع اللحاجة والحاجة في حق النساء أظهر لان المرأة تحتاج الى الاغتسال عن الجنابة والحيض والنفاس ولا تتمكن من ذلك في الانهار والحياض تمكن الرجال وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حمام المحفة وتأويل ماروى من الكراهة هو أن يدخل مكشوف العورة فأما بعد التسترف لا بأس بالدخول ولا كراهة في (۱۷۹) غلته كما لاكراهة في غلة الدور والحوانيت والنهي في قال ( ولا يجوز أخذ أجرة عسب التيس) وهو أن يؤجر فعلا لينز و على الاناث لقوله عليه الصلاة كسب الحجام قد انتسخ بما الصوم والصلاة والسلام ان من السحت عسب النيس والمواد أخذ الاجرة عليه قال (ولا الاستئجار على الاذان والحج ذكر في آخر حديث أبي وكذا الامامة وتعليم القرآن والفقه) والاصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستنجار عليه هريرة رضى الله عنه عندنا وعند الشافعي رحمه الله يصبح فى كل ما لا يتعين على الاجير لانه استئجار على عمل معلوم غير متعين فأتاه رجل من الانصار عليه فيجوز ولنا قوله عليه الصلاة والسلام اقروا القرآن ولا نا كلوا به وفي آخر ماعه درسول الله فقال ان لى نافها وحجاما صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن أبي العاص وان اتخذت مؤذن فلا تأخذ على الاذان أجر اولان أفأ علف ناضحي من كسبه القرية متى حصلت وقعت عن العامل ولهذا تعتبر أهليته فلا يجوز له أخذ الاجر من غيره كما فى قال نعم وأناه آخر فقال ان لي عبالا و حجاما أفأطعم هو أول الليلة الأولى من الشهرانتهى كلامه (أقول نظره ساقط لان صاحب النهاية قد فسر قوله : هل عيالى من كسبه قال نعم الهلال بقوله أى يبصر الهلال فعلى هذا التفسير كان معنى قوله حين يهل الهلال حسين يبصرا الهلال فالرخصة بعد النهي وهو أول الليلة من الشهر قطعا وليس مراده بقوله أراد به اليوم الأول تفسير معنى قوله حين يهل الهلال دليل انتساخ الحرمة (ولا ان قد علم معناه من تفسيره السابق قطعابل مراده بذلك بيان أن ليس المراد بقولهم حين يهل الهلال محوز أخذ أجرة عسب في هذه المسئلة معناه الحقيقى وهو أول الليلة من الشهر لتعمير كون العقد فيه بل المراديه معناه العرفي الفعل) أى ضرابه (وهو أن وهو اليوم الأول من الشهر وهذا نظير ما قالوا في المسئلة الاولى لم يردم درحمه الله برأس الشهر فى يؤجر فيلا لينزو على الانان) قول لكل واحد منهما أن ينقض الاجارة رأس الشهر من حيث الحقيقة وهو الساعة التي يهل وخرج بعض الشافعية فيها الهلال بل رأس الشهر من حيث العرف والعادة وهو الليلة التي يهل فيها الهلال ويومها فلا والحنابلة الجوازه و جها وه وأنه انتفاع مباح ولهذا يرد عليه النظر المزبور أصلا ( قوله ولان القرية متى حصلت وقعت عن العامل الخ) أقول جاز بطريق الاستعارة والحاجة تدعو اليه فكان جائزا كاستئجار الطائر للارضاع قلنا هو مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم ان من السحت عسب النيس) رواه البخارى ومراده أخذ الاجرة عليه ولا يجوز الاستئجار على الاذان والحج) وكلامه فيه ظاهر (قوله على عمل معلوم غير متعين عليه اشارة الى الاحتراز عمالو تعين الشخص للامامة والافتاء والتعليم فانه لا يجوز استئجاره بالاجماع قال المصنف ( وهو أن يؤجر فلا أقول كأن المصنف يريد أن في الكلام مجازا حيث أطلق النيس وأريد مطلق الفعل كا طلاق المرسن وارادة مطلق الانف (قوله ولا يجو زأخذ أجرة عسب الفعل أى ضرابه وه و أن يؤجر فلا لينز وعلى الاناث) أقول قوله وهوان يؤجرفه لا الخ يدل على أن العسب بمعنى الاكراء على ما ذكره أرباب اللغة فلا وجه التفسير الشارح بقوله أى ضرابه ويجوز أن يقال ظاهر اضافة الاجرة إلى العسب يقتضى أن يكون العسب بمعنى الضراب فقول المصنف وهو أن يؤجر يكون من قبيل الاستخدام قال المسنف ومراده أخذ الاجرة عليه ) أقول أى المراد من عسب النيس يعنى أن المضاف مقدر وفي الصحاح العسب الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفصل ونهى عن عسب العمل تقول عسب فعله يحسبه أى اكراه وعسب الفعل أيضا ضرابه ويقال ماؤه
الجزء 07 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.