شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٢٧١

... وقوله ( والبلوى فيما سبق دون ما يتعمده فلا يلحق به فيل هو جواب عن قياس الشافعى الحدث السابقي بالحدث العمد وتقريرهم أن قياس الحدث السابق على الحدث العمد فاسد لوجود الفارق لان السابق في البلوى لحصوله بغير فعله فجاز أن يجعل معذو را بخلاف العمد فلا يجوز الحاق السابق به كذا فى الشروح وفيه نظر لانه قال والقياس أن يستقبل وذلك اعتراف بصحة القياس الا انه ترك بالنص وفي الاشتغال بیان فساده تناقض والظاهر أن مراده ترك الحاق العمد بالسابق فان القائل أن يقول السابق والعمد في كونهما منافيين للصلاة سواء فاذا بني في السابق بماذكرتم من الدايل فليين في العمد الحاق به فقال في السابق بلوى دون العمد والشي انا يلحق بغيره اذا كان في معناه والاستئناف أفضل تحرزا عن شبهة الخلاف) وهو ظاهر واعلم أن البناء المذكور انما يصح في الاحداث الخارجة من بدنه الموجبة للوضوء لا الغسل من غير قصد منه الحدث أولس به ولا من غيره اذالم يأت بعده بما ينا في الصلاة من توقف في موضع الصلاة وكلام أو حدث أو كشف عورة من غير ضرورة فلا يبني اذا انصرف لغسل نجاسة في ثوبه أو للوضوء من الاغماء ونحوه أو الغسل من الاحتلام أو تعمد الحدث أو عصر براحة فسال منها دم نجس أو رماه انسان بحجر أو سقط من السقف فأدماء أو مكث ساعة في موضع الصلاة بعد سبق الحدث كما مر أو تكلم أو بال أو تغوط أو كشف العورة عند غير ضرورة (وقيل ان (۲۷۰) الاستنماء أو الوضوء من والبلوى فيما يسبق دون ما يتعمده فلا يلحق به والاستئناف أفضل) تحرزا عن شبهة الخلاف وقيل ان المنفرد يستقبل والامام والمقتدى بنى صيانة لفضيلة الجماعة ( والمنفرد ان شاء أتم فى منزله وان شاه عاد المنفرد يستقبل أى الى مكانه والمقتدى يعود الى مكانه الا أن يكون امامه قد فرغ أولا يكون بينهما حائل الافضل له ذلك والامام والمقتدى يبنى) كذلك أصيب الا ابن عباس فا هو الا أن كبر فسمعته يقول قتلنى أو أكلنى الكلب حين طعنه وتناول عمر والمنفرد ان شاء أتم فى عبد الرحمن بن عوف فصلی بهم و روی سعید باستاده قال صلى بنا على ذات يوم فرعف فأخذ بيد رجل منزله الذي توضا فيه بعد فقدمه وانصرف (قوله والبلوى) جواب عن الحاقه بالحدث العمد يعنى أن المعقول أن تجويز الانصراف وهو اختيار البناءه تخفيفا عليه لعدم الجناية وذلك فيما فيه بلوى وهو ما يسبق أما العمد فيستحق به العقاب بعض مشايخنا المافيه فضلا عن التخفيف (قوله تحرزا عن شبهة الخلاف) بناء على صرف قوله في الحديث وليين عن من تقليل المشى وان الوجوب الى الاباحة العلم بأن شرعيته المرفق لا أن شرعيته عليه قوله والمقتدى بينى صيانة لفضيلة الجماعة) علله بصيانة الفضيلة فأفاد أنه أولى وذكر مقابله في مقابله أعنى الاستقبال في المنفرد فيظهر اختيار شمس الائمة أنه أولى وان كان اللفظ خيرا اذلو كان واجبالم يجز تركه لفضيلة الجماعة (قوله وان شاء عاد الى مكانه) السرخسي وشيخ الاسلام وقيل ان عاد تفسد لزيادة مشى غير ضرورى و الصحيح عدمه ليكون مؤديا الصلاة في مكان واحد (قوله خواهر زاده ليكون جميع والمقتدى يعود) أى حتما الا أن يكون امامه قد فرغ أولا يكون بينهما حائل أى مانع من صحة الاقتداء الصلاة مؤدى في مكان ولا بأس با براده ومرجعه إلى ثلاثة أشياء البناء والطريق والنهر فالاول منه حائط قدر قامة الرجل با واحد. واعترض بأن ليس فيه نقب فان كان فيه ولا يمكن الوصول منه لكن لا يشتبه عليه حال الامام اختلفوا فيه واختيار الحلوانى الصحة وعلى هذا الاقتداء من سطح المسجد أو المئذنة وله ما باب في المسجد ولا يشتبه يجوز في · شاء عاد الى مكانه وهو في العود الى مكانه مشافي على الصلاة من غير حاجة اذ قولهم وان كان من خارج المسجد ولا يشتبه فعلى الخلاف وفى الخلاصة اختار العصة وقال لوقام الاداء في المنزل صحيح وذلك مفسد الصلاة وأجيب بأن المشي غير موجود حكم الان حرمة الصلاة تجعل الأماكن المختلفة كالمكان الواحد ولهذا صح التنقل على الدابة وقوله ( والمقتدى يعود الى مكانه) يعنى حتما حتى لو أتم بقية صلاته في موضع وضوئه لم يجزه لان بينه و بين امامه ما منع صحة الاقتداء من طريق أو نهر أو حائط ولهذا اذا فرغ الامام أولم يكن بينهما حائل جاز أن يبنى في منزله فان أدرك أمامه في الصلاة فهو مخير بين أن يقضى ما سبقه الامام في حال اشتغاله بالوضوء بغير قراءة ثم يقضى آخر صلاته وبين أن يتابع الامام ثم يقضى ما سبقه الامام بعد تسليمه لان ترتيب أفعال الصلاة ليس بشرط خلاف الزفر كذا في شرح الطحاوي قال (قوله والظاهران مراده ترك الحاق العمد بالسابق الخ أقول ولفظ الالحاق يدل على ماذكره (قوله فليين في العمد الحاق به) أقول أى الحاقا بالدلالة (قوله والشيء انما يلحق بغيره إذا كان في معناه أقول أى من كل وجه (قوله واعلم ان البناء المذكورانمايه ع في الاحداث الخارجة من بدنه الموجبة للوضوء لا الغسل من غير قصد منه المحدث أو اسببه ولا من غيره الخ) أقول قوله من غير قصد متعلق يقوله الخارجة من بدنه وقوله ولا من غيره معطوف على منه يعنى من غير قصد منه ومن غيره اه
الجزء 01 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.