شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٢٥٨

وقوله ( وان لم ينو امامتها) بيان التأثير النية وقوله (لم تضره) أى لم تضر المحاذاة المصلى وقوله (لان الاشتراك لا يثبت دونها) أى دون النية (عندنا خلاف الزفر) فان عنده نية امامتها ليست بشرط الفساد صلاة الرجل بعد ما دخلت في صلاته لان الرجل صالح لامامة الرجال والنساء ثم اقتداء الرجل به صحيح بلانية امامته فكذلك اقتداء المرأة وقوله (ألا ترى) توضيح لقوله لان الاشتراك لا يثبت دونها وتقريره الأمام يلزمه الترتيب في المقام بالنص وكل من يلزمه شي يتوقف على التزامه كالاقتداء فان لزوم فساد صلاة المقتدى لما كان من جانب الامام محتملا لم يصح الاقتداء الا بالالتزام والالتزام انما يكون بالنية فكما أن الاقتداء لا يصح بدون النية ليكون الضرر اللازم من جانب الأمام ضررا مر ضسيا كذلك لا تصبح امامة النساء بدون النية للنساء ليكون الضرر اللازم الامام من جانبهن ضررا مرضيا وهذا واضح جدا وفيه بحث من وجهين أحدهما أن كل هذا موقوف على اشتراط ثبوت الاشتراك وثبوته ممنوع لان النص لم يفصل بين أن تكون المحاذاة في صلاة مشتركة أوغيرها والثانى انه منقوض على قول أبي حنيفة باقتداء القارئ بالا مى فان صلاة الامى تفسد ب اقتداء القارئ به ومع ذلك لا يشترط للأمى نية امامة القارئ والجواب عن الاول أنه تشكيك في (۲۰۷) - المسلمات فان كل من يقول وان لم ينوا ما مته الم تضره ولا مجوز صلاتها لان الاشتراك لا يثبت دونها عندنا خلاف الزفر رحمه الله بمسئلة المحاذاة يشترط الاترى أنه يلزمه الترتيب في المقام فيتوقف على التزامه كالاقتداء وانما يشترط نية الامامة اذا انتمت الاشتراك وانما الخلاف محاذية وان لم يكن بجنبها رجل فقيه روايتان والفرق على احداهما أن الفساد فى الاول لازم وفي بيننا وبين زفر انه يقول الثاني محتمل ومن شرائط المحاذاة أن تكون الصلاة مشتركة وأن تكون مطلقة وأن تكون المرأة الاشتراك يثبت بدخولها من أهل الشهوة وأن لا يكون بينهما حائل) في صلاته نوى امامتها أولم ينو ونحن نقول لا يثبت انما يتعلق بأفعال المكلفين كذا في بعض شروح الجامع فلا تفسد صلاة الصبي بالمحاذاة على هذا (قوله الاشتراك بدونها كما ذكرنا على احداهما) وهي رواية عدم الفساد واعلم ان اقتداءهن في الجمعة والعيدين عند كثير لا يجوز أنفا و التشكيك في المسلمات الابالنية وعند الاكثر يجوز بدونها نظرا الى اطلاق الجواب جلا على وجود النية منه وان لم تستفسر غير مسموع على أن النص ساله (قوله ومن شرائط (الخ) جواب المسئلة له شروط لابد من بيانها الاول أن تكون الصلاة يدل على ترتيب المقام والمقام مشتركة تحريمة وأداء ومعنى الاول أن يكونا بانين تحريمتهما على تحريمة أمام أو احداهما على الاخرى وترتيبه انما يتصور في بأن كان أحدهما يوم الآخر فيما يهم اتفاقافل واقتدت ناوية العصر عصلى الظهر فلم يصح من حيث صلاة أديت بجماعة لان الفرض وصع نفلا قادته في رواية باب الاذان تفسد وفي رواية باب الحدث من المبسوط لا تفسد للامام تقدما على المأموم وقيل رواية باب الاذان قولهما ورواية باب الحدث قول محمد بناء على مسئلة صلاة الفجر اذا طلعت بالرتبة والصلاة بالجماعة الشمس في خلالها عندهم ا تنقلب نفلا وعند محمد تفسد بخلاف مالونوت ابتداء النقل حيث تفسد بلا تستلزم الاشتراك وعن تردد و معنى الثاني أن يكون لهما امام فيماية ضيان حقيقة أو حكما فصلاة المسبوقين فيما يقضيان الثاني بأنه على قول الكرخي مشتركة تحريمة لا أداء فلا تفسد المحاذاة فيما يقضيان مسبوقين وتفسد فيما يقضيان لاحقين ولا تفسد ممنوع فانه لا يصح عنده إذا حاذته في الطريق للطهارة فيما اذا سبقه ما الحدث في الاصح لانه ما غير مشتغلين بالقضاء بل باصلاح بدون النية ولكن سلما الصلاة لا بحقيقتها وان كانا في حرمتها الحقيقته قيام وقراءة الخ وليس شيء من ذلك نابنا وقيامه في حال فنقول كلامنا في فساد يحصل بسبب الاقتداء (۳۳) - فتح القدير (اول) كالذى فى اقتداء المحاذية فان صلاة الامام انما تفسد بسببه وصورة النقض ليست كذلك لان القارئ لوصلى وحده والامى وحده وأمكن الامي الاقتداء به فسدت أيضا صلاته فلم يكن الفساد بسبب اقتدائه حتى يدفع عن نفسه بترك النية وقوله ( وانما يشترط نية الامام اذا اتمت محاذية أى اذا اقتدت بالامام محاذية له يشترط نية الامام لفساد الصلاة وأما اذا وقفت خلفه فاما أن يكون بجنبها رجل أولا فان كان فالصواب أن اقتداءها لا يصح الا بالنية من جهة الامام لانه يلزم الفساد على من بجنبها وذلك يستدعى النية ممن يجنبها على الاصل المسار الا انه مولى عليه من جهة امامه فيت وقف ما يلزمه على التزام امامه والتزام الامام الزامه (وات لم يكن بجنبها رجل ففيه روايتان) في رواية لا يصح اقتداؤها لاحتمال الفساد من جهتها بالمشى والمحاذاة فتحتاج الى الالتزام وفي رواية يصح (و) على هذه الرواية يحتاج الى (الفرق) وهو (أن الفساد فى الاول) وهو ما اذا كانت محاذية (لازم) أى واقع في الحال ( وفي الثاني) وهو ما اذا كانت خلفه وليس بجنبها رجل (محتمل لاحتمال أن تمشى فتحادى ولكن الظاهر عدم ذلك فلم تشترط نية الامام هذا في صلاة يشتركان فيها و أما في صلاة لا يشتركان فيها فالتقدم عليه ومحاذاتها اياه يورث الكراهة ۱ - ۱۷
الجزء 01 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.