وفيه نظر لفظا ومعنى أما الاول فلانه قال العنق لا يثبت قبل الاداء وذلك مشعر بان مقصود المولى هو العنق والاداء هو السبب وليس كذلك بل مقصوده البدل والسبب هو الكتابة وأما الثاني فلان المولى اذا ادعى الكتابة والعبد منكر فالشهادة لا تقبل لتمكنه من الفسخ والجواب عن الاول ان تقريره بدل العشق لا يثبت قبل الاداء والاداء لا يثبت بدون الكتابة فكان المقصود هو الكتابة أو يقال معناه أن مقصود المولى هو العنق والعتق لا يقع قبل الاداء والاداء لا يثبت بدون الكتابة فكانت هي المقصودة وعن الثاني بأن قوله فالشهادة لا تقبل لتمكنه من الفسيخ ليس بـ بصحيح الجواز أن لا يختار الفسخ ويخاصم لأدنى البدلين (وكذا الخلع والاعتاق على مال والصلح عن دم العمد) أما أن المدعى اذا كان هو المرأة والعبد و القاتل فلاخفاء في كون العقد مقصودا والحاجة ماسة الى اثبات العقد ليثبت الطلاق والعناق والعفو بناء عليه وان كانت الدعوى من جانب الزوج بأن قال خالعتك على ألف وخمسمائة والمرأة تدعى الألف أو قال مولى العبد أعتقتك على ألف وخمسمائة والعبد يدعى الالف أو قال ولي القصاص صالحتك بألف
وخمسمائة والقاتل يدعى
(٦٤)
الالف فهو بمنزلة دعوى وكذا الخلع والاعتاق على مال والصلح عن دم العمد اذا كان المدعى هو المرأة أو العبد أو القاتل) لان المقصود اثبات العقد والحاجة ماسة اليه وان كانت الدعوى من جانب آخر فهو ؟ - نزلة دعوى | الدين فيماذ كرنا من الوجوه الدين فيما ذكرنا من الوجوه لانه ثبت العفو والعنق والطلاق باعتراف صاحب الحق فيقى الدعوى المذكورة من انه تقبل على الالف اذا ادعى ألفا في الدين وفي الرهن ان كان المدعى هو الراهن لا يقبل لانه لاحظ له في الرهن فعريت الشهادة عن وخمسمائة بالاتفاق واذا الدعوى وان كان المرتهن فهو بمنزلة دعوى الدين
ادعى ألفين لا تقبل عنده لان المقصود اثبات العقد لانه هو الذي يفيدهم الخلاص وهو مقصودهم وان كان الدعوى من خلافا لهماوان ادعى أقل الجانب الآخر) وهو الزوج والمولى وولى القتيل (فهو بمنزلة الدين فيماذ كرنا من الوجوه) وهو أنه اذا . المالين يعتبر الوجوه ادعى اكثر المالين فشهد به شاه دو الآخر بالاقل فان كان الاكثر بعطف من حل الف وخمسمائة الثلاثة من التوفيق قضى بالاقل اتفاقا وان كان بدونه كألف وألفين فكذلك عندهم او عند أبي حنيفة لا يقضي بشئ والتكذيب والسكوت وهذا الانه ثبت العفو والعتق والطلاق باعتراف صاحب الحق فلم تبق الدعوى الا في الدين) والسادسة عنهما لأنه ينبت العفو الرهن ان كان المدعى هو الراهن لا تقبل الشهادة بشئ اصلا لأن قبولها بناء على صحة الدعوى ولم تصبح والعتق والطلاق باعتراف (لانه) أى الراهن (لاحظ له فى الرهن) أى لاية _ در على استرداده مادام الدین قائما فلا فائدة لهذه صاحب الحق فتبقى الدعوى الدعوى فلم تصح ( وان كان المدعى هو (المرتهن فهو بمنزلة دعوى الدين) وعلمت حكمه فان قبل الرهن في الدين وفى الرهن ان الا بنت الانبا يجاب وقبول فكان كسائر العــة ودفينبغي أن يكون اختلاف الشاهدين في قدر المال كان المدعى هو الراهن كاختلافهما فيه في البيع والشراء اجيب بان الرحمن غير لازم في حق الموت من فان له أن بوده متى شاء لا تقبل) لعدم الدعوى لانه بخلاف الراهن ليس له ذلك فكان الاعتبار الدعوى الدين في جانب المرتهن إذ الرهن لا يكون الا بالدين لمالم يكن له أن يسترد الرهن فتقبل بينته في ثبوت الدين ويثبت الرهن بالف ضمنا وتبعا للدين ولاشك ان دعوى المرتهن ان كان مثلا قبل قضاء الدين كان هكذا اطالبه بالف وخمسمائة لى عليه على رهن له عندى فليس المقصود الا المال وذكر الرهن زيادة اذلا
كان لم تكن وان كان هو يتوقف ثبوت دينه عليه مخلاف دين الثمن في البيع وان كان هكذا أطالبه باعادة رهن كذا وكذا كان دعواه غير مفيدة وكانت المرتهن كان بمنزلة الدين رهنه عندى على كذا ثم غصبه أو سرقه مثلا فلا شك أن هذاد عوى العقد فاختلاف الشاهدين في انه رهنه بألف أو ألف وخمسمائة وان كان زيادة يوجب أن لا يقضى بشى لان عقد الرهن مختلف به
ألف
قوله وفيه نظر لفظا ومعنى) والسابعة الاجارة ان كان في أول المدة فهو كالبيع بأن ادعى المستأجر أو الاجرانه أجره هذه الدارسة أقول في كونه فيه نظر لفظا نظر اذ لا خال في نفس اللفظ (قوله العتق لا يثبت قبل الاداء أقول فيه بحث فان معنى كلامه ان العتق لا يثبت قبل أداء كل البدل بمجرد عقد الكتابة أو باداء بعض البدل حتى يؤل دعوى المولى الى دعوى الدين ويكون مقصوده الدين لا السبب كما في دعوى الاعتاق على مال فلا اشعار لماذكره ولاحاجة الى تقدير شئ ( قوله بدل العتق لا يثبت الخ) أقول أى لا يحصل في يد المولى (قوله ان مقصود المولى العنق) أقول أى العتق بعد أخذا المال (قوله لجواز أن لا يختار الخ) أقول لا يقال فيكون العبد مدعيا أيضا لانه لا يقع الاانه لم يكن بد من التفصيل وقد ذكرت المسئلة مطلقة (قوله بادنى البدلين) أقول وأنت خبير بانه لا يخلو أما أن يقيم بينة على أدنى البدلين أولافان كان الأول فلا يفيد شاهدى المولى كما لا يحق أو يوفق بينهما بانه أسقط بعض البدل بعد العقد الأول بل تقول تقبل شاهدى المولى وتفصيله في التخالف في الشروح وان كان الثاني فلا يفيد أيضا لقدرته على الاستخدام بدونه اذ لا سبب يخرجه عن يده وأيضا هذه المخاصمة تنزل منزلة العدم لما أن عقد الكتابة ليس بلازم في حقه لتمكنه من الفسخ متى شاء كما سيجيء أنفاقي مسئلة الرهن وجوابه غير حتى على المتأمل أن اسیمی خفى
الجزء 06 — ص ٦٤