شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٢٤٦٧

ناسي المذهبه نفذ عند أبي حنيفة رحمه الله وان كان عامد اففيه روايتان (٤٩١ ) ووجه النفاذ) وهو دليل النسيان أيضا بطريق الاولى (أنه ليس بخطابقين) لكونه مجتم دافيه وما هو كذلك المذهبه نفذ عند أبي حنيفة رحمه الله وان كان عامد اففيه روايتان) ووجه النفاذ أنه ليس بخطا بقين وعندهما لا ينفذ في الوجهين لانه قضى بما هو خطأ عنده وعليه الفتوى ناسي المذهبه بقذ عند أبي حنيفة) رواية واحدة (وان كان عامد اففيه روايتان) عنه ووجه فالحكم به نافذ كعامة النفاذ أنه ليس بخطا به قين) لان رأيه يحتمل الخطاوان كان الظاهر عنده الصواب ورأى غيره محتمل المجتهدات ووجه عدمه الصواب وان كان الظاهر عنده خطأء فليس واحد منهم اخطأ بيقين فكان حاصله قضاء في محل مجتهد فيه أنه زعم فساد قضائه فينفذو وجه عدم النفاذ ان قضاءه مع اعتقاد انه غير حق عبث فلا يعتبر من اشتبهت عليه القبلة فوقع تحريه الى جهة فصلى إلى غيرها لا يسمع الاعتقاده خطأ نفسه فكذا هذا وبه أخذ شمس الائمة الاوز جندي وهو مؤاخذ بزعمه (وقال أبو يوسف ومحمد رجهما وبالاول أخذ الصدر الشهيد وفرع بعضهم عليه أن ما يفعله القضاة من الارسال الى شافعى ليحكم ببطلان اليمين المضافة لا يجوز الا بشرط كون القاضى المرسل يرى بطلانه كالشافعي والا كان مقلد الغيره ليفعل الله لا ينفذ في الوجهين ما هو الباطل عنده وهو باطل قال الشيخ أبو المعين هذا خلاف ما عليه السلف فانهم كانوا يتقلدون القضاء لانه قضى بما هر خطأ من الخلفاء ويرون ما يحكمون به نافذ او ان كان مخالفالرأى الخلفاء انتهى وأوكد الأمور فى هذا حكم شريح عنده فيعمل به بزعمه بما يخالف رأى على كثيرا وهو يعلم ويوافقه كما علم في رده شهادة الحسن له وعمر قبل فقيل صح عن عمر رضي الله عنه انه قلد أبا الدرداء القضاء فاختصم اليه رجلان فقضى لاحدهما ثم لقي المقضى عليه عمر الفتوى) فسأله عن حاله فقال قضى على فقال لو كنت مكانه قضيت لك قال فا يمنعك فقال عمر ليس هنا نص والرأى قال المصنف ( وان كان مشترك وغيرذلك وتحقيقه أن القاضى المرسل يقطع بأن ما يفعله القاضى المرسل اليه مأمور به من عند عامدا ففيه روايتان) الله فظنه بطلانه معناه ظنه عدم مطابقته لحكم الله الثابت في نفس الامر لكن القطع بأن المكلف به أقول قال النفي في منه تعالى ليس اصابة ذلك بل العمل بمظنونه وان خالف حكمه تعالى فقد أوجب عليه أن يعمل بخلاف الكافي و في الصغرى اذا حكمه تعالی فکان ارسال الحنق اليه ارسالا لأن يحكم بما أمره الله تعالى ولا جناح عليه في ذلك مع علمه قضى في محل الاجتهاد ان الله حوزله أن يقول هذا القول وأن يعمل به من افتاء به أو حكم به عليه واقتصار المصنف على وجه وهـ ولا يرى ذلك بل يرى النفاذ دليل انه المرجع عنده هذا عند أبي حنيفة ( وعندهما لا ينفذ في الوجهين) يعنى وجه النسيان خلافه ينقذ عند أبي والعمد لأنه قضى بما هو خطأ عنده) وقد تضمن وجه أبى حنينة جوابه بيسير تأمل ومع ذلك ذكر المصنف حنيفة وعليه الفتوى كصاحب المحيط الفتوى على قولهما وذكر في الفتاوى الصغرى أن الفتوى على قول أبي حنيفة فقد اه قال ابن الهمام الوجه وعمله قال المصنف ) وعليه اختلف الفتوى والوجه في هذا الزمان أن يفتى بقولهمالان التارك لمذهبه عمد الا يفعله الا الهوى باطل في هذا الزمان أن يفتي الالقصد جميل وأما الناسى فلان المقلد ما قلده الاليحكم بمذهبه لا مذهب غيره وهذا كله فى الفاضي بقولهما لأن التارك المجتهد فأما المقلد فانا ولاه ليحكم بمذهب أبي حنيفة مثلا فلا يملك المخالفة فيكون معز ولا بالنسبة الى لمذهبه عمد الا يفعله ذلك الحكم هذا وفى بعض المواضع ذكر الخلاف في حل الاقدام على القضاء بخلاف مذهبه وقال وجه الالهوى باطل لالقصد من قال بالجواز أن القاضي مأمور بالمشاورة وقد تقع على خلاف رأيه وجه المنع قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله الآية واتباعه غير رأيه اتباع هوى غيره والوجه الصحيح أن المجتهد مأمور بالعمل جميل ثم قال وأما الناسي فلان المقلد ما قلده خلاف رأيه ليحكم هو فانه لم يحكم فيه بشئ هـذا ومن تنمية المين المضافة انه اذا فسيخ اليمين المضافة الالمحكم مذهبه لامذهب بمقتضى ظنه اجماعا وهذا بخلاف مقتضى ظنه وه له هنا ليس الافضاؤة بخلاف المرسل الى من يرى الالتحكم بمذهبه لا بمذهب بعد التزوج لا يحتاج إلى تجديد العقد ولو وطئها الزوج بعد النكاح قبل الفسخ تم فسخ حكى عن برهان الأئمة يكون الوطء حلالا ولو كانت اليمين كل امرأة أتزوجها فتزوج امرأة وفسخت اليمين ثم تزوج ولاه ليحكم بمذهب أبي بأخرى هل يحتاج الى الفسخ في كل امرأة ذكر فيه خلاف عند أبي يوسف يحتاج وعند محمد لا وفى المنتقى ذكر أن عند أبي حنيفة يحتاج وعند أبي يوسف لا يحتاج واختلف فيه المشايخ أيضا وحيلة المخالفة فيكون معزولا أن لا يحتاج في كل امرأة أن يقضى القاضي عند تزوج امرأة بط لان اليمين الواقعة مطلقا من بالنسبة الى ذلك الحكم غير قيد فسحها في حق تلك المرأة وسنذكر في أمر الفتوى فيها كلاما آخر فى باب التح. اه ( قوله بطريق غيره وهذا كله في القاضي المجتهد وأما المقلد فانا حنيفة لافلأعلك الاولى ( أقول وجه الاولوية ان التعمد يكون لهوى باطل بخلاف النسيان (
الجزء 05 — ص ٤٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.