(وذكر فى الجامع الصغير رجل أقر عند القاضي بدين فانه بحبسه ثم يسأل عنه فان كان موسرا أبد جلسه وان كان معسر ا خلى سبيله) وهذا بظاهره يناقض ما ذكر في أول الفصل ان الحق اذا ثبت بالا قرار لا ءه أول وهلة فيحتاج الى تأويل فلهذا ذكر المصنف تأويله بقوله ( ومراده) أي مراد محمد (٤٧٦) (اذا أقر عند غير القاضي أو عنده مرة قبل ذلك فظهرت مماطلته) وهذه الرواية تصلح أن تكون معتمد شمس الائمة
وفي الجامع الصغير رجل أقر عندا القاضى بدين فانه به ثم يسأل عنه فان كان موسرا أبد حيسه وان السرخسى فيما نقل عنه من العكس كما تقدم في أول كان معسر ا خلى سبيله ومراده اذا أفر عند غير القاضي أو عنده مرة وظهرت مماطلته والحبس أولا و مدته قد بيناه فلا نعبده قال ويحبس الرجل فى نفقة زوجته لانه ظالم بالامتناع ولا يحبس والد الفصل أو مللى فی دین ولده لانه نوع عقوبة فلا يستحقه الولد على الوالد كالحدود والقصاص ( الا اذا امتنع من الانفاق اختلاف الروايتين الكن الظاهر هو التأويل (قوله عليه ) لان فيه احياء لولد، ولانه لا يتدارك لسقوطها بعضى الزمان والله أعلم
والحبس أولا) يعنى ان وهو قول الشافعي وأحمد والاكثر على انها لا تقبل قبل الحبس وهو قول مالك فيل وهو الاصح فان بينة المذكور فى الجامع الصغير الاعسار بينة على النقي فلا تقبل حتى تتأيد بمؤيد وبعد مضي المدة أيدت اذا الظاهر انه لو كان له مال لم من الحبس أولا ومدته على يتحمل ضيق السجن ومرارته واعلم أن سؤال القاضى بعد المدة الاحتياط والافبعد مضي المدة ما بين اليس فيه مخالفة لما التي يغلب على ظن القاضى انه لو كان له مال دفعه وجب اطلاقه ان لم يقم المدعى بينة يساره من غير بيناه فيحتاج الى ذكره لها حاجة الى سؤل واليه يشير قوله فان لم ينكشف له مال خلى سبيله ولو طلب المديون يمين المدعى انه فلا نعيده قال (ويه بس ما يعلم انه معسر حلف فأن نكل أطلقه ولو قبل الحبس وان خلف أبد حبسه ولا شك أن معناء مالم تقم الرجل في نفقة زوجته الخ) بينة على حدوث عسرته قال أبو القاسم في كيفية شهادة الاعسار أن يقول أشهد انه مفلس لا نعلم له اذا فرض القاضى على رجل مالا سوى كسوته التي عليه وثياب ليله وقد اختبرنا أمر. سرا وعلانية بخلاف ما اذا مضت المدة فسأل نفقة زوجته أو اصطلحا فانه يكفى الواحد العدل فى اخباره بالعسرة والاثنان أحوط ولا يشترط فيها الفظة الشهادة ذكره في على مقدار ولم ينفق عليها باب الحبس من كفالة شيخ الاسلام ) قوله وفي الجامع الصغير رجل أقر مدين عند القاضى فانه به بسه ثم ورفعت الى الحاكم حبسه يسأل عن حاله ) انماذكره لما فى ظاهره من المخالفة المقدمة من قوله اذا ثبت الدين بالاقرار لا يحبسه في لظهور ظلمه بالامتناع ( ولا أول الوهلة فان هذا ظاهر في وصل الحبس با قراره فذكره ليؤوله بقوله ( ومراده اذا أفر عند غير القاضي يحبس والدفى دين ولده لانه أو عنده مرة وظهرت مماطلته فترافعا ) الى القاضى فانه يحبه بمجرد جوابه انه لم يعطه الى الآن شيا نوع عقوبة فلا يستحقه الولد (قوله ويحبس الرجل في نفقة زوجته لانه ظالم بالامتناع) ويتحقق ذلك بأن تقدمه فى اليوم الثاني على والده كالحد والقصاص ) من يوم فرض النفقة وان كان مقدار النفقة قليلا كالدائق اذارأى القاضى ذلك فأما مجرد فرضه الوطلبت قال الله تعالى ولا تقل لهما حبسه لم يجبه لان العقوبة تستحق بالظلم والظلم بالمنع بعد الوجوب ولم يتحقق وهذا يقتضى انه اذالم يفرض لها ولم ينفق الزوج عليها في يوم ينبغى اذا قدمته فى اليوم الثاني أن بأمره بالاتفاق فان رجع أف واخفض لهما جناح ينفق أو جعـه عقوبة وان كانت النفقة سقطت بعد الوجوب فهو ظالم لها وهو قياس ما أسلفناه الذل من الرحمة الا اذا امتنع من الانفاق عليه لان فيه في باب القسم من قولهم اذا لم يقسم لها فرفعته إلى القاضي بأمره بالقسم وعدم الجورفان ذهب ولم احياء ولده) وفى تركه سعى فى بقسم فرفعته أو جعه عقوبة وان كان ماذهب لها من الحق لا يقضى ويحصل بذلك ضرر كبير هلا که ويجوز أن يحبس قوله ولا يحبس والد في دين ولده فانه عقوبة ) ولا يستحق الوالد عقوبة لاجل الولدلان التأفيف لما حرم ( كان الحبس را ما لانه فوقه وكذا لا يحده اذا قذفه ولا يقتص منه اذا قتله أما اذا امتنع من الانفاق عليه الوالد اقصده اتلاف مال الولد فانه يحبس وكذا كل من وجبت عليه النفقة فأبى عن الاتفاق أبا كان أو أما أوجدا لان في تركك ولان النفقة تسقط بعضى ا د نفاتى سه يا فى هلاكهم ويجوز أن يحبس الوالد اقصده الى اهلاك الولد (ولانه لا يتدارك لسقوطها) أى السقوط النفقة (بمضى الزمان) بخلاف الدين فانه لا يسقط وفي الذخيرة والعبد لا يجلس الولاء لان المولى لا يستوجب عليه دينا اولا المولى اعبده المأذون غير المديون لان كسبه لمولاه فكيف يحبس له فان كان
سعيد
الزمان فلا يمكن تداركها وسائر الديون لم تسقط به فافترها و كذ الا يحبس المولى لعبده اذالم يكن عليه دين فان كان حبس لان ذلك لحق الغرماء وكذا العبد لمولاه لانه لا يستوجب عليه دينا وكذا الدين مكاتبه اذا كان من جنس بدل الكتابة لوقوع المقاصة واذا كان من غير جنسه لا تقع المقاصة والمكاتب في حق أكسابه بمنزلة الحر فيه بس المولى لاجله وكذا المكاتب لدين الكتابة لتمكنه من اسقاطه فلا يكون بالمنع ظالم و يحبس في غيره لانه لا يتمكن من الفسخ بسبب
عليه
ذلك الدين وهو ظاهر الرواية وقيل تجب التسوية بينه مالانه متمكن من تعجيز نفسه فيسقط به الدين عنه كدين الكتابة والله أعلم
الجزء 05 — ص ٤٧٦