وقوله (وان كان وحده خافت حتما مخالف لماذكره شمس الائمة السرخسي ونفر الاسلام و قاضيخان والتمرتاشي والمحبوبي في شروحهم للجامع الصغير فانهم قالوا الجهر أفضل لان القضاء يكون على وفق الاداء و في الاداء المنفر د مخير بين الجهر والمخافتة والجهر أفضل فكذلك في القضاء وأما تعليل المصنف فتقريره أن الجهرا ما أن يكون واجبا أو جائز او سبب الاول الجماعة والفرض ههنا عدمه وسبب الثاني الوقت والفرض عدمه فتعين الاخفاء ومنع بان السبب ليس بمنحصر فى ذلك لم لا يجوز أن تكون موافقة القضاء الاداء سبيا للجواز أيضا فى حق المنفرد و يمكن أن يجاب عنه بان ماذكره المصنف (۲۳۱) من سعى الجهر ثابت بالإجماع وقد انتفى كل منهما فينة في الحكم وأمام وافقة (وان كان وحده خافت حتما ولا يتخير هو الصحيح) لان الجهر يختص اما بالجماعة حتما أو بالوقت في حق المنفرد على وجه التغيير ولم يوجد أحدهما ومن قرأ في العشاء في الاوليين السورة ولم يقرأ القضاء الاداء فليس على سببيتها اجماع ولا نص بدل بفاتحة الكتاب لم يعد في الاخريين وان قرأ الفاتحة ولم يزد عليها قرأ في الاخريين الفاتحة والسورة وجهر) عليها فجعلها سببا يكون وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف رحمه الله لا يقضى واحدة منه مالان الواجب اثبات سبب بالرأى ابتداء اذافات عن وقته لا يقضى الايدليل ولهما وهو الفرق بين الوجهين أن قراءة الفاتحة شرعت على وجه وهو ينزع الى الشركة في يترتب عليها السورة فاوفضاها في الآخريين تترتب الفاتحة على السورة وضع الشرع وذلك باطل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ وتوضأ أصحابه وأمر المؤذن فأذن وصلى ركعتين ثم أقيمت واعل هذا حمل المصنف الصلاة فصلى الفجر بأصحابه وجهر فيه ابالقراءة كما كان يصليها في وقتها وهذا مرسل وهو حجة عندنا على الحكم بكونه حتما وعند الجمهور ولولم يكن لكن يعتضد به حمل ما في مسلم خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو الصحيح فيكون معنى انكم تسيرون عشيتكم إلى أن قال فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في قوله هو الصحيح هو الصحيح ظهرة قال فقمنا فز عين ثم قال اركبوافر كبنا وسرنا حتى اذا ارتفعت الشمس نزل ثم دعا ميضأة كانت دراية لارواية فان أكثر معى فيها شي من الماء إلى أن قال ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم على مايع الجهر وغيره الروايات على الجواز كما من الاركان كما هو ظاهر اللفظ لا على مجرد استيفاء الاركان كا حسد قولى الشافعي لانه خلاف الظاهر ذكرنا آنفا (ومن قرأني بلا موجب (قوله ، والصحيح) احتراز عن قول شمس الائمة ونحر الاسلام و قاضيخان يتخير و الجهر العشاء في الاوليين السورة ل هو الصحيح وفي الذخيرة هو الاصح لان القضاء يحكى الاداء وقوله لان الجهر الخ حاصله أن الحكم ولم يقرأ الفاتحة لم يعد في الشرعى ينتفي بنى المدرك الشرعي والمعلوم من الشرع كون الجهر على المنفرد تخييرا في الوقت و حتما الاخر بين وان قرأ الفاتحة على الامام مطلقا ولولا الاثر المذكور لقلنا بتقيده بالوقت في الامام أيضا ومثله في المنفرد معدوم فبقى ولم يزد عليها قرأ فى الاخريين الجهر في حقه على الانتفاء الاصلى وهذا يتوقف على أن الاصل فيه شرعية الاخفاء والجهر بعارض دلیل آخر فعند فقده يرجع اليه وفيه نظر بل ظاهر نقلهم انه صلى الله عليه وسلم كان يجهر فى يعنى بهما على الصحيح كما الصلاوات كلها فشرع الكفار يغلطونه كما بشير اليه قوله تعالى وقال الذين كفر و الاتسمعو الهذا تذكره (وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو القرآن والغوافيه فأخفى صلى الله عليه وسلم الافي الاوقات الثلاثة فانهم كانوا غيبا نائمين وبالطعام يوسف لا يقضى واحدة مشغولين فاستقر كذلك يقتضى أن الأصل الجهر والاخفاء بعارض وأيضا في المدرك ممنوع بل منهما) لان كل واحد منهما هو القياس على أدائها بعد الوقت بأذان واقامة بل أولى لان فيه ما الاعلام بدخول الوقت والشروع في الصلاة وقد سن بعد ذلك في القضاء وان لم يكن ثمة من يعلمه به ما فعلم أن المقصود مراعاة هيئة الجماعة واجب ولهذا نوترك وق دروى من صلى على هيئة الجماعة صلت بصلاته صفوف من الملائكة ذكره في شرح الكنز (قوله ت بصلاته صفوف من الملائكة ذكره في شرح الكنز (قوله سجدة السهو قضاها في لم يعد فى الاخريين المناسب لم يقض أولم يقرأها اذلا يتصور اعادة مالم يسبق (قوله وله ما الخ مثل الشفع الثاني أولم يقض هذا الوضع يقتضى أن يقال لهما يعنى من الدلائل في مقابلة قول المخالف بعد ذ كر دليله وهو ماذكر من والواجب اذافات عن وقته لا يقضى الايدليل وهو ليس موجود لان الدليل هو أن يكون ماله مشر وعاليصرف الى ما عليه والسورة في الاخريين غير مشروعة (ولهسما) وهو الفرق بين الوجهين ان قراءة الفاتحة شرعت على وجه يترتب عليها السورة فالو قضاها في الآخر بين ترتب الفاتحة على السورة اذا التقدير أنه رأ السورة تم يقضى الفاتحة في الشفع الثاني والذي وقع في الشفع الثاني بعد الذي وقع في الشفع الاول (قال المصنف ولهما وهو الفرق بين الوجهين) أقول لم يخرج الجواب عن دليل أبي يوسف فتأمل ويجوز أن يقال مبنى دليلهما أن القضاء بمثل معقول يجب بالسبب الاول اذا لم يمنع مانع لا بسبب جديد فيكون اشارة الى الخلاف المشهور في الاصول
الفاتحة والسورة وجهر)
احداهما ساهيا وجب عليه
الجزء 01 — ص ٢٣١