شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٢٢٩٢

قال فان قطعت يد العبدالخ) اذا قطعت يد العبد فى يد المشترى من الغاصب وأخد المشترى ارتهائم أجاز المسالك البيع فالارس للمشترى لات الملك بالاجازة فسدتم للمشترى من وقت الشراء لان سبب الملك هو العقد وكان تا ما في نفسه ولكن امتنع ثبوت الملك له لمانع وهو حق المغصوب منه فاذا ارتفع بالاجازة ثبت الملك من وقت السبب ليكون الإجازة في الانتهاء كالاذن في الابتداء فتبين ان القطع حصل على ملكه فيكون الارش له وعلى هذا كل ما حدث للجارية عند المشترى من ولد وكسب فان لم يسلم المسالك المبيع أخذ جميع ذلك معهالان ملكه بقى متقررا فيها والكسب والارش والولد لا يملك الايملك الاصل واعترض بما اذا غصب عبدا فقطعت يده وضمنه الغاصب فإنه لا يملك الأرش وان ملك المضمون و بالفضولي اذا قال لامرأة أمرك بيدك فطلقت نفسها ثم بلغ الخير الزوج فأجاز صح التفويض دون التطليق وان ثبتت المالكية لها من حسين التفويض حكم اللاجازة وأجيب عن الأول بأن الملك في المغصوب ثبت ضرورة على ما عرف وهى تندفع بثبوته من وقت الاداء فلا يملك الارس لعدم (٣١٦) قال فان قطعت يد العبد فأخذارشها تم أجاز المولى البيع فالارش للمشترى لان الملك قد تم له من وقت الشراء فتبين ان القطع حصل على ملك، وهذه حجة على محمد والعذر له ان الملك من وجه يكفى لاستحقاق الارش كالمكاتب اذا قطعت يده وأخذ الارش ثم رد فى الرق يكون الارش المولى فكذا اذا قطعت يد حصوله في ملكه وعن الثاني المشترى في يد المشترى والخيار البائع ثم أجيز البيع فالارش لمشترى بخلاف الاعتاق على ماهر ( و يتصدق بأن الاصل ان كل تصرف بما زاد على نصف الثمن ) لانه توقف حكمه على شيء يجب أن يجعل معلقا بالشرط وهو منتف هناء الوثبت لكان ليس الا اصحة وقوع الطلاق بخلاف ملك اليمين فأنه يجوز أن ينعقد مقصودا الاستيا من وقت وجوده لثلا الصحة العناق والمراد من قوله صلى الله عليه وسلم لا عتق الحديث النافذ في الحال وغاية ما يفيد لزوم الملك يتخلف الحكم عن السبب اللعتق وهو ثابت هنا فانا لم توقعه قبل الملك فاصل الخلاف كما قال الامام القاضي يرجع إلى أن بيع الافها لا يحتمل التعليق الفضولي لا ينعقد في حق الحكم عند محمد وهو الملك لانعدام الولاية فكان الاعتاق لا فى ملك فيبطل كما لو بالشرط كالبيع ونحوه فانه باعه المشترى من الغاصب وعندهما يوجبه موقوفالان الاصل اتصال الحكم بالسبب والتأخير لدفع الضرر عن المالك والضرر في نفاذ الملاك لاقى توقفه وبعد فالمقدمة القائلة في كلام محمد ان المصحح للأعناق يعتبر سينا من وقت وجوده متأخر احكمه الى وقت الاجازة الملك الكامل لم يصرح فيها بدفع ويمكن ان يستخرج من الدليل المذكور منع أنه يحتاج الى ملك كامل فعندهما يثبت الملك من وقت وقت ثبوته بل وقت نفاذه وهو كذلك قوله فان قطعت يد العبد) أي عند المشترى من غاصبه وحاصل العقد و التفويض مما يحتمله وجوه هذه المسئلة المذكورة ان من غصب عبد اقباعه فاما ان يعتقه المشترى من الغاصب ثم يجيز المالك فجعل الموجود من الفضولي بيع الغاصب وإما أن لا يعتقه ولكن قطعت يده ونحوه من الجراحات الموجبة للارش فأخذار شهاتم أجاز معلقا بالاجازة فعندها المالك بيع الغاصب وإما أن لا يكون أحد هذين ولكن باعه المشترى من الغاصب ثم أجاز المسالك بيع يصير كأنه وجد الان فلا الغاصب وهو الذى يلى هذا الفرع وإما أن لا يكون شيء من ذلك ولكن مات في يده أو قتل ثم أجاز فهى أربعة فروع تتفرع على اجازة بيع الغاصب أولها ما إذا أجاز بيع الغاصب بعد عنق المشترى منه وهى شت حكمه الامن وقت الأجازة وهذه أى كون الارش التي فرغ منها والثانى ما اذا الأجاز بيع الغاصب بعد ان حنى على العبد جناية فأخذار سها فان الارش يستحقه المشترى من الغاصب لان قطع يده لا يمنع صحة الاجازة اذا لم يفت المعقود عليه بقطعها بخلاف للمشترى حجة على محمد في عدم موته فاذا لحقته الاجازة ظهر انه قطع في ملكه فيستحق ارشيد ململاذ كرنا من ان البيع موضوع سبيا تجويز الاعتاق في الملك • الملك بخلاف ما لو قطعت في يد الغاصب ثم أدى الضمان ذلك العبد فانه لا يكون له الزوائد لان الغصب لم الموقوف لما انه لولم يكن للمشترى يوضح سبب الملك وانما يثبت الملك مستندا لوقت الخصب بطريق الضرورة فيظهر في المتصل لا المنفصل شي من الملك لما كان له الارش ثم يتصدق) هذا المشترى (بمازاد) من ارش اليد ) على نصف الثمن لانه ) أى مازاد على نصف الثمن عند الاجازة كما في الغصب حيث لا يكون له ذلك عند أداء الضمان والعذرأى الجواب له عن هذه الحجة ان الملك من وجه كاف لاستحقاق الارش كالمكاتب (لم اذا قطعت يده وأخذ الارش ثم رتر قيقا فان الارش المولى وكما اذا قطعت يد المشترى في يد المشترى والخيار للبائع ثم أجاز البيع فان الارش للمشترى لثبوت الملك من وجه بخلاف الاعتاق يعنى لا ينفذ اعتاق المشترى فيما اذا كان الخيار للبائع على ماهر وهو قوله وبخلاف ما اذا كان في البيع خيار للبائع لأنه ليس بطلق وقران الشرط به يمنع انعقاده كذا في النهاية وقيل بخلاف الاعتاق تعلق بقوله ان الملك من وجه يكني لاستحقاق الارس يعنى ان اعناق المشترى من الغاصب بعد الاجازة لا ينفذ عند محمد لان المصحح للاعتاق هو الملك الكامل لا الملك من وجه دون وجه وقوله ( على (ماهر) اشارة الى قوله والمصحح للاعتاق هو الملك الكامل وهذا أقرب و يتصدق بما زاد على نصف الثمن لانه ( قوله وقيل بخلاف الاعتاق) أقول القائل هو الاتقانى (قوله وهذا أقرب) أقول أى معنى وإن كان أبعد لفظا
الجزء 05 — ص ٣١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.