قال (ويجوز بيع الحفنة بالحفنتين) أى ومما يترتب على الاصل المذكور جواز بيع الحفنة بالحفننين والتفاحة بالتفاحتين لان عدم الجواز بتحقق الفضل وتحقق الفضل يظهر بعدم وجود المساواة والمساواة بالكيل ولا كيل في الحفنة والحفنتين فتنتقى المماثلة فينتني تحقق الفضل واستوضح ذلك بقوله (ولهذا ) أى ولان الحفنة والحفنتين لم تدخل تحت المعيارا الشرعى ولهذا ( كان مضمونا بالقيمة عند الاتلاف ) لامثلها فلو بقيت مكيلة أو موزونة لوجب مثلها فان المكيلات والموزونات كلها من ذوات
(۲۷۹)
الامثال دون القيم وعند و يجوز بيع الحفنة بالحنين والتفاحة بالتفاحتين) لان المساواة بالمعيار ولم يوجد فلم يتحقق الشافعي رضي الله عنه الفضل ولهذا كان مضمونابا القديمة عند الاتلاف وعند الشافعي رحمه الله العلة هي الطعم ولا مخلص لا يجوز لان علة الحرمة وهو المساواة فيحرم ومادون نصف الصاع فهو فى حكم الحفنة لانه لا تقدير في الشرع بمادونه وهو الطعم وقد وجدت ولو تبايعا مكيلا أوموزونا غير مطعوم بجنسه متفاضلا كالجص والحديد لا يجوز عندنا لوجود القدر والمخلص المساواة ولم توجد والجنس وعنده يجوز لعدم الطعم والثمنية قال ( واذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم اليه حل التفاضل والنساء) لعدم العلة المحرمة والأصل فيه الاباحة واذا وجد احرم التفاضل والنساء لوجود العلة | واذا وجد أحدهما وعدم الاخرحل التفاضل وحرم النساء مثل أن يسلم هروب في هر وى أو حنطة في بيتنا معاوية بين الة وتة لاحقة بتفاحة لوجود الطعم وعدم شعير مفرمة ربا الفضل بالوصفين وحرمة النساء بأحدهما
وعلى هذا لا يجوز عنده
المسوى ومادون نصف
الشرع بمادونه وأما اذا
كان أحمد البدلين بلغ حد
وكون الشرع لم يقدر بعض المقدرات الشرعية في الواجبات المالية كالكفارات وصدقة الفطر بأقل صاع فهو في حكم الحفنة منه لا يستلزم اهدار التفاوت المتية من بل لا يحل بعد تيقن التفاضل مع تبقن تحريم اهداره ولقد أعجب فلو باع خمس حفنات من غاية العجب من كلامهم هذا وروى المعلى عن محمد أنه كره التمرة بالتمرتين وقال كل شيء حرم في الكثير الحنطة بست حفنات فالقليل منه حرام ( و ) يتفرع على الخلاف مالونبايعا مكيلا أوموزونا غير مطعوم بجنسه متفاضلا منها وهما لم يبلغاحد كالجص والحديد لا يجوز عندنا لوجود القدر ( والجنس) مع التفاضل على ما قررناه للصيانة وعنده نصف الصاع جاز البيع يجوز لعدم الطاعم والثمنية) هذا ولكن يلزم على التعليل بالصيانة أن لا يجوز بيع عبد بعيدين وبغير عندنا لانه لا تقدر في ببعيرين وجوازه مجمع عليه اذا كان حالا فان قبل الصيانة حكمة فتناط بالمعرف لها وهو الكيل والوزن قلنا انما يجب ذلك عن دخفاء الحكمة وعدم انضباطها وصون المال ظاهر منضبط فان المماثلة وعدمها محسوس وبذلك تعلم الصيانة وعدمها غير أن المذهب ضبط هذه الحكمة بالسكيل والوزن تفاديا نصيف الصاع والاخلم ن نقضه بالعبد بعبدين و ثوب هروی بهرويين وفى الاسرار مادون الحبة من الذهب والفضة لاقيمة عن ( قوله واذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم اليه وهو القدر (حل التفاضل والنساء) المسوط ومن ذلك ما (اذا كبيع الحنطة بالدراهم أو الثوب الهروى عمروبين الى أجل والجوز بالبيض إلى أجل العدم العلة تبايعا مكيلا أو موزونا المحرمة وعدم العلة وان كان لا يوجب عدم الحكم لكن اذا اتحدت العلة لزم من عدمها العدم لا يعنى أنها تؤثر العدم بل لا يثبت الوجود العدم لة الوجود فيبقى عدم الحكم وهو الحرمة فيما نحن فيه على متفاضلا كا المص والحديد عدمه الاصلى واذا عدم سبب الحرمة والاصل في البيع) مطلقا (الاباحة) الاما أخرجه دليل من فانه لا يجوز عندنا لوجود اصنافه كان الثابت الحل (واذا وجدا) أى الجنس والمعنى المضموم اليه وهو القدر (حرم التفاضل والنساء) كالشعير بالشعير لا يجوز الامع التساوى والنقابض ( لوجود العلة) المعرفة للحكم على ما بينا القدر والجنس وعنده
يبلغه فلا يجوز كذافى
غير مطعوم بجنسه
يجوز لعدم الطعم والثمنية ( واذا وجد أحدهما وعدم الاخرحل التفاضل وحرم النساء مثل أن يسلم ثوبا (هروبا فى ثوب قال فاذا عدم الوصفات) اذا
هروى في صورة اتحاد الجنس مع عدم المضموم اليه من السكيل أو الوزن لا يجوزو كذا اذا باع عبد ا بعيد ثبت ان علة الحرمة الى أجل لوجود الجنسية ولو باع العبد بعبدين أو الهروى به روبين حاضر ا جاز ( أو حنطة في شعير) فى شيان فاما أن نوجدا صورة اختلاف الجنس مع اتحاد المضموم وهو المستوى وكذا حديد في رصاص ومقتضاه أن لا يجوز فلوس أو بعدما أو يوجد في خبرونوه في زماننا لانها وزنية (مخرمة ربا الفضل بالوصفين) جميعا (وخرمة النساء بأحدهما) أحدهما دون الآخر فالاول ما تقدم والثاني يظهر عنده حل التفاضل والنساء لعدم العلة المحرمة وتحقيقه ما أشار اليه بقوله ( والاصل فيه الاباحة) يعني اذا كانت أصلا وقد تركت لوجود العلة التي هي القدر والجنس يظهر عند عدمهما لا أن العدم يثبت شيا فاذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء (مثل أن يسلم هر ويا في هروى أو حنطة في شعير مفرمة الفضل بالوصفين وحرمة النساء بأحدهما) حتى لو باع عبد ا بعبد الى اجل لا يجوز لوجود الجنسية وعنده مجوز
الجزء 05 — ص ٢٧٩