شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٢٢٤٩

ولان التاجيل اثبات برامة مؤقتة الى حاول الاجل وهو يملك البراءة المطلقة بالإبراء عن الثمن فلان يملك البراءة المؤقتة أولى وان كان الثاني فلا يخلو إما أن تكون الجهالة فاحشة أو يسيرة فان كان الاول كما اذا أجله الى هبوب الريح ونزول المطر لا يجوزوان كان الثاني كالحصاد و الدياس جاز كالكفالة لان الاجل لم يشترط في عقد المعاوضة فصح مع الجهالة البسيرة بخلاف البيع (۲۷۳) (وقد ذكرناه من قبل) یعنی ألا ترى أنه يملك إبراء مطلقا فكذا مؤقتا ولو أجله الى أجل مجهول ان كانت الجهالة متفاحشة كهبوب في أواخر البيع الفاسد قال الريح لا يجوز وان كانت متقاربة كالحصاد والدياس يجوز لانه بمنزلة الكفالة وقدذ كرناه من قبل قال (وكل دين حال اذا أجله وكل دين حال اذا أجله صاحبه صار مؤجلا) لماذ كرنا ( الا القرض) فان تأجيله لا يصح لانه اعادة وصلة صاحبه صار مؤ بعلا) كل في الابتداء حتى يصح بلفظة الاعارة ولا يملكه من لا يملك التبرع كالوصى والصبي ومعاوضة في الانتهاء دين حال بتأجيل صاحبه فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كما فى الاعارة اذلا جبر في التبرع وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح لانه يصير مؤجلا (لماذكرنا) انه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة وهوربا وهذا بخلاف ما اذا أوصى أن يقرض من ماله ألف درهم حقه لكن القرض لا يصح فلانا الى سنة - حيث بالزم الورثة من ثلثه ان يقرضوه ولا يطالبوه قبل المدة لانه وصية بالتبرع بمنزلة تأجيله وهذ الان القرض الوصية بالخدمة والسكنى فيلزم قالموصى والله تعالى أعلم في الابتداء صلة واعادة فهو وهذا لا يستلزم الدعوى وهو لزوم الاجل بالتأجيل فانه يقول لاشك ان له ان يؤخر انما الكلام فى انه يلزم بهذا الاعتبار من التبرعات التأخير شرعا اذا أخر وقوله (الاترى) الى آخره يستدل به مستقلا فى المطلوب وهو أن الشرع أثبت ولهذا يصح بلفظ الاعارة عند اسقاطه السقوط والتأجيل التزام الاسقاط إلى وقت معين فيثبت شرعا السقوط الى ذلك الوقت كما ( ولا يملكه من لا يملك التبرع ثبت شرعا سقوطه مطلقا باسقاطه مطلقا ( ولو أجله الى أجل مجهول ان كانت الجهالة متفاحشة كالوصى والصبي ومعاوضة كهبوب الريح) ومجيء المطر (لا يجوز ) ولا يجوز التأجيل به ابتداء (وان كانت) يسيرة ( كالحصاد في الانتهاء ) لان الواجب والدياس يجوز) و يلزم كما اذا كفل اليها (وقد ذكرناه من قبل) يعنى فى آخر باب البيع الفاسد لان بالقرض رد المثل لارد العين الاجل المجهول لم يشترط في عقد البيع ليفسد به بل فيما هو دين وكل دين اذا أجله صاحبه صار مؤجلا (فعلى اعتبار الابتداء الما ذكرنا الا القرض فان تأجيله لا يصح ولو شرط الاجل في ابتداء القرض مع القرض و بطل الاجل الا يصح) أى لا يلزم التأسي وعند مالك يصح أيضا لان القرض صار فى ذمته كسائر الديون ولومات المقرض فأجل ورثته صرح فيه (كما في الاعارة اذلا جبر في التبرعات وعلى اعتبار قاضيخان بأنه لا يصح كما لو أجل المقرض وقول صاحب المبسوط ينبغي أن يصح على قول البعض الا يعارضه ولا يفيد ما يعتمد عليه ولا فرق بين أن يؤجل بعد استهلاك القرض أو قبله وهو الصحيح وليس الانتهاء لا يصح لانه يصير من تأجيل القرض تأجيل بدل الدراهم والدنانير المستهلكة اذ باستهلاكها لا تصير قرضا والحيلة في لزوم ببيع الدراهم بالدراهم تأجيل القرض ان يحيل المستقرض المقرض على آخر بدينه فيؤ جمل المقرض ذلك الرجل المحال نسيئة وهو ربا) وهذا يقتضى فساد القرض عليه فيلزم حينئذ وجه المسئلة ان القرض تبرع (لانه صلة فى الابتداء و اعادة حتى يصح القرض وأجمع الامة على جوازه لكن ندب الشرع اليه (بلفظ أعرتك) هذه الالف بدل أفرضتك ونحوه (و) لهذا لا يملكه من لا يملك الصلات والتبرعات كالوصى والصبي) والعبد والمكاتب ومعاوضة فى الانتهاء) لأنه أعطاء ليأخذ يدله بعد ذلك ولهذا فاعتم دنا على الابتداء وقلنا يلزم رد مثله بعد ذلك وأخذ مثله فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل كما لا يلزم تأجيل (الاعارة) فانه بجوازه بلا لزوم ونوقض لواعاره المتاع الى شهر كان له ان يسترده في الحال اذ لا تأجيل في التبرع ( وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح أيضا (لانه يصير) بهذه المعاوضة (بيع دراهم بمثلها نسيئة وهو ربا) ولانه لوازم كان التبرع ملزم على المتبرع شيا (بما اذا أوصى بأن يقرض من ماله ألف درهم فلانا إلى كالكف عن المطالبة فيما نحن فيه وه و ينا فى موضوع التبرعات قال تعالى ما على المحسنين من سبيل نفي سنة) فانه قرض مؤجل وأجله السبيل عنهم على وجه نصوصية الاستغراق فلولزم تحقق سبيل عليه ثم لمثل المردود حكم العين كأنه رد لازم ( حيث يلزم من ثلثه العين ولولا هذا الاعتبار كان تمليك دارهم بدراهم بلا قبض في المجلس فلزم اعتبارها شرعا كالعين واذا ان يفرضوه ولا يطالبوه) جعلت كالعين فالتأجيل في الاعيان لا يسمح بخلاف ما اذا أوصى أن يقرض من ماله ألف لفلان الى سنة وأجيب بأن ذلك الى سنة حيث يلزم ذلك ( من ثلثه لانه وصية بالتبرع) فيلزم كما تلازم الوصية بخدمة عبده و سكنى داره من باب الوصية بالتبرع ( ٣٥ - فتح القدیر خامس) كالوصية بالخدمة والسكنى في كونهما وصية بالتبرع بالمنافع ويلزم في الوصية مالا يلزم في غيرها ( قوله حيث يلزم من ثلثه أن يفرضوه ( أقول العبارة الصحيحة أن يقرضوه من ثلثه لئلا يلزم تقديم معمول ما في حيز أن عليه وتصحيح ما في الكتاب يجعل المذكور تفسير المقدر قبل أن والله اعلم 0-14
الجزء 05 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.