شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٢٢٠١

(قوله في الكتاب) أى القدورى ثم تراضيا خرج وفا قالان من له الاجل يستبد باسقاطه لانه خالص حقه قال ( ومن جمع بين حر وعبد أوشاة ذكية وميتة الخ) اذا جمع فى البيع بين حر وعبد أوشاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما مطلقا أعنى سواء فصل الثمن أولم يفصل عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد ان سمى لكل واحد عنا مثل أن يقول اشتريتهما بألف درهم كل واحد منهما خمسمائة جاز العقد فى العبد و الذكية وأن يجمع بين عبد ومدير أو بين عبده وعبد غيره صح العقد فى العبد بحصته من الثمن عندهم خلاف الزفر رحمه الله فيهما) أي فى العبد والمدبر أو فى الجمعين جميعا (ومتروك التسمية عامدا كالميتة والمكاتب وأم الولد كالمدير) فان قيل متروك التسمية مجتهد فيه فصار كالمدير فيجب جواز بيعه مع المذكى كبيع الفن مع المدير أجيب بأنه ليس بمجتهد فيه بل خطأ بين المخالفة الدليل الطاهر وهو قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه حتى ان القاضي اذا قضى مجله لا ينفذ القضاء فكان بمنزلة (۲۲۰) من جمع بين الحر والعبد وقوله في الكتاب ثم تراضياخرج وفاقالان من له الاجل يستبد باسقاطه لانه خالص حقه قال ( ومن جمع في البيع ( لزفر الاعتبار بين حر وعبد أوشاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف بالفصل الاول يعني بين ومحمد رحمهما الله أن سمى لكل واحد منهما تمنا جاز فى العبد والشاة الذكية (وان جمع بين عبدو مدبر أو بين الحر والعبد مجامع انتفاء عبده وعبد غيره صح البيع فى العبد بحصته من الثمن) عند علمائنا الثلاثة وقال زفر رحمه الله فسد فيه ما ومتروك التسمية عامدا كالميتة والمكاتب وأم الولد كالمدبر له الاعتبار بالفصل الاول المحلية المحلية في حق الجميع ولابي یوسف و محمد اذا مى لكل البيع منتفية بالاضافة الى الكل ولهما ان الفساد بقدر المفسدة لا يتعدى الى القن كن جمع بين تمنا أن الفساد بقدر المفسد الأجندة وأخته في النكاح بخلاف ما اذالم يسم من كل واحد منهمالانه مجهول ولابي حنيفة رحمه الله اذ الحكم يثبت بقدر دليله وهو الفرق بين الفصلين ان الحر لايدخل تحت العقد أصلا لانه ليس عمال والبيع صفقة واحدة والمفسد في الحركونه ليس فأنه يجيز النكاح الموقت ثم قول المصنف رحمه الله (وقوله في الكتاب تراضيا) أى قول القدوري في مجمل للبيع وهو مختص به مختصرة (قوله ومن جمع بين حر وعبد أو شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما سواء فصل من كل واحداً ولم يفصل (وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف و محمد رحمهما الله ان سمى لكل دون الفن فلا يتعداه كما اذا جمع بين الاجنبية وأخته واحد منهما تمنا جاز فى العبد) بما سمى له وكذا فى الذكية واذا لم يسم بطال بالاجماع ويقول أبي حنيفة في عقد النكاح بخلاف قال مالك وعن الشافعي وأحد كل من القولين وعلى الخلاف ما اذا باع دنين خلا فاذا أحدهما خر يوجب ( ما اذا لم يسم من كل واحد ولو جمع بين عبد ومدير أو بين عبده وعبد غيره) ولم يفصل الثمن (صع البيع في العبد بحصته من الثمن لان عن العبد مجهول ولابي عند الثلاثة وقال زفر فسد فيهما ومتروك التسمية عامدا كالميتة والمكاتب وأم الولد كالمدير ) حنيفة رحمه الله وهو الفرق وأجمعوا أنه لو باع عبدين فاستحق أحدهما لا يبطل البيع في الآخر (الزفر الاعتبار بالفصل الاول) بين فصل الحر والمدبر مع وهوما اذا جمع بين عبد وحر ولم يفصل من كل مجامع أنه باع ما لا يصح بيعه مع ما يهم مجمو عاصفةة وهو القن ان الحر لا يدخل انتفاء محلية البيع بالاضافة الى المجموع اذ يصدق أن الكل من حيث هو كل ليس بمال كل ليس بمال تحت العقد أصلا لانه ليس ولهما ) فى الاول (أن الفساد لا يتعدى) محل المفسد و بعد تفصيل الثمن يقتصر المفسد وهو بمال والبيع صفقة واحدة عدم المحلية على الحر ونحوه فلا يتعدى الى غيره لأنه حينئذ بلا موجب لأن كلامنه ما قد انفصل عن بدليل ان المشترى لا لك الآخر بتفصيل الثمن ألا يرى أنه لو هلك أحدهما قبل القبض بقى العقد فى الاخر لو كان كل منهما عبدا قبول العقد في أحدهما وصاركم الوجمع بين أخته وأجنبية في عقد النكاح بخلاف ما اذا لم يسم من كل منهما لأن الفساد حينئذ فى الفن الجهالة ثمنه ( ولابي حنيفة وهو الفرق بين الفصلين) أعنى الجمع بين الحر والعبد و الجمع كان قبول العقد فيما لا يصح بين الاجنبية وأخته والمدير والعبد أن الحولا يدخل تحت العقد أصلا والبيع صفقة واحدة ) فيه العقد شرط الصحة العقد دون الآخر واذا كان كذلك ( ۲۹ - فتح القدير خامس ) فيما يصح فيه فكان شرطا فاسدا وفيه نظر أما أولا فلانه اذا بين ثمن كل واحد منهما كانت الصفقة متفرقة وحينئذ لا يكون قبول العقد فى الحرشرطا للبيع فى العبد وأما أنيا فلان الشرط الفاسد هو ما يكون فيه منفعة لاحد المتعاقدين أو المعقود عليه حتى يكون في معنى الربا وليس في قبول العقد في الحرمنفعة لاحدهم اولا للمعة ودعليه فلا يكون شرطا فاسدا وأما ثالثا فلان قبول العقد في الحرانما يكون شرط القبول العقد فى العبد اذا صح الايجاب فيهما لئلا يتضرر البائع بقبول العقد في أحدهم دون الآخر ولم يوجد فيما نحن فيه فصار كالجمع بين العبد والمدير وأجيب عن الأول بأن الصفقة متحدة في مثله اذا لم يكرر البيع أو الشراء وقد تقدم في أول البيوع وعن الثاني بأن في قبول العقد في المومنفعة للبائع فانه اذا باعهما بألف والحرليس بمال يقابله بدل فكأنه قال بعت هذا العبد بخمسمائة على أن يسلم إلى خمسمائة أخرى فينتفع بفضل خال عن العوض في البيع وهو الربا
الجزء 05 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.