شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٢١٨٨

فلا يسرى الى غيرها قال ( ومن اشترى زيتا على أن يرثه بظرفه (الخ اشترى زيتا على أن يرنه ويطرح عنه مكان كل ظرف خمسين رطلا فهو فاسد فانه شرط مالا يقتضيه وزنه أقل من ذلك أو أكثر فشرط مقدار معين مخالف (۲۱۲) العقد فان مقتضاه أن يطرح عنه دون الظرف ما يوجد وعسى يكون ف لا يسرى الى غيرها قال ( ومن اشتری زیتا علی ان پرته بظرفه فيطرح عنه مكان كل ظرف خسين رطلا فهو فاسد ولو اشترى على أن يطرح عنه بوزن الظرف جاز ) لان الشرط الاول لا يقتضيه العقد لمقتضاء وان اشترى على أن والثاني يقتضيه قال ( ومن اشترى سمنا في زق فرد الظرف وهو عشرة أرطال) فقال البائع الزق غير هذا وهو خسبة أرطال فالقول قول المشترى لانه ان اعتبر اختلافا في تعيين الزق المقبوض فالقول قول الظرف جاز لكونه موافقا القابض ضمينا كان أو أمينا وان اعتبر اختلافا في السمن فهو في الحقيقة اختلاف في الثمن فيكون یزن و يطرح عنه بوزن اقتضاء قال ( ومن اشترى القول قول المشترى لانه ينكر الزيادة سمنا في زق الخ) ومن اشترى سمنا في زق ورد الطرف تقع عقيب وجوب الثمن على البائع بالعقد الثاني فيفسد عندها فهو طارئ فلا يظهرفى الاخرى كن فوزن فجاء عشرة أرطال باع عبدين صفقة وبين من كل ثم الحقا فى ثمن أحدهما أجلا هو وقت الحصاد فسد البيع فيه ولا يتعدى فقال البائع الزق غير هذا الى الآخر فكذا ما نحن فيه وأورد ينبغي أن يفسد العقد في الآخر لمعنى آخر وهوانه جعل قبول العقد وهو خمسة أرطال فالقول فيما لا يصح وهو ما باعه أولا شرط لقبوله في الآخر قلنا قبول العقد فيه ليس شرطا فاسدا ألا يرى قول المشترى لان هذا أنه لو كان ثمنه مثل الثمن الاول أو خلاف جنسه كان صحيحا وانما الفساد لاجل الربح الحاصل الا على الاختلاف أما أن يعتبر في ضمانه وهذا يقتصر على العبد الذي باعه ولا يتعدى إلى العقد الثانى وفى المبسوط لواشتراه البائع مع تعيين الزق المقبوض أو فى رجل آخر جاز من الاجنبي في نصفه ولو وادت الجارية عند المشترى ثم اشتراها منه بأقل ان كانت الولادة مقدار السمن فان كان نقصتها جاز كما لو دخلها عيب عند المشترى ثم اشتراها منه بأقل وان لم تنقصه الا يجوز لانه يحصل به ربح الاول فالمشترى قابض لا على ضمانه قوله ومن اشترى زيتا في ظرف ( صورتها في الجامع محمد عن يعقوب عن أبى حنيفة . والقول قول القابض ضمينا في رجل اشترى من رجل هذا الزيت وهو ألف رطل على أنه يرته بظروفه فيطرح عنه مكان كل ظرف خمسين زطلا قال هذا فاسدوان كان قال على أن تطرح عنى وزن الظرف فهو جائز لانه شرط يقتضيه كان كالغاصب (أو أمينا) كالمودع وان كان الثاني العقدوه وشرط أن يتعرف قدر المبيع من غيره ليخص بالثمن بخلاف قوله على ان ترته فتطرح عنه فهو في الحقيقة اختلاف في الكل ظرف عشرة أرطال أو خمسين فان البيع حينئذ فاسدلانه شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع لاحد المتعاقدين لان زنة الظرف قد تكون أقل من خمسين فيكون البيع بشرط ترك المبيع وهو نفع المشترى الثمن ( فيكون القول للمشترى وقد تكون أكثر منها فيكون البيع بشرط اعطاء من لا في مقابلة مبيع وفيه نفع للبائع والمسئلة بعدها لانه يشكر الزيادة) والقول قول فرع عليها وهو ما في الجامع رجل اشترى من رجل السمن الذى فى هذا الزق كل رطل بدر هم فوزنه له برقه المنكر مع يمينه فان قيل فبلغ مائة وقبضه المشترى فقال وجدت السمن تسعين رطلا و الزق هذا وزنه خمسة أرطال فالقول قول | الاختلاف في الثمن يوجب التحالف فاوجه العدول المشترى مع عينه الا أن يقيم البائع البينة لان هذا الاختلاف ان اعتبر اختلا فا راجعا الى تعيين الزق المقبوض فالقول قول القابض ضمينا كان ( كالغاصب (أو أمينا) كالمودع ولان البائع إلى الحلف أحبب بانه يدعى عليه زقا آخر والمشترى ينكر الزيادة وان اختلفا في قدر السمن المقبوض فرجعه خلاف في قدر يوجبه اذا كان قصدا و هذا الثمن ( فالقول قول المشترى لانه ينكر الزيادة) واستشكل بمسئلتين احداهما ما اذا باع عبدين وقبضهما ضمنى لوقوعه في ضمن المشترى ومات أحدهما عنده وجاء بالآخر يرده بعيب فاختلفا في قيمة الميت فالقول للبائع كما سيأتي في الاختلاف في الزق والفقه باب التحالف والثانية ان الاختلاف في الثمن يوجب التحالف وهنا جعل القول لأشترى على تقدير فيه أن الاختلاف الابتدائى اعتباره اختلافا في الثمن أجيب عن الأول بأنها مع هذه طرد فان كون القول الاشترى لا نكاره الزيادة في الثمن الما يوجب التحالف ضرورة أن كل واحد وهناك انما كان للبائع لا نكاره الزيادة وعن الثاني بأن النضالف على خلاف القياس فيها عند ورود الاختلاف في الثمن قصدا وهنا الاختلاف فيه تبع لاختلافهما فى الزق المقبوض أهو هذا أولا فلا منهما مدع عقدا آخر وأما الاختلاف بناء على اختلافهما في الزق فلا يوجب اختلافهما فى العقد فلاي لا توجيه قال المصنف (ومن اشترى سمنا في زق فرد الظرف أقول ذكره استطرادى فانه ليس من مسائل البيع الفاسد يوجب
الجزء 05 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.