قال وبيع الطريق وهبته جائزة بيع رقية الطريق وهبته جائز اسكونه معلوما بطوله وعرضه ان بين ذلك وهو ظاهر والاقدر بعرض باب الدار العظمى وهو شاهد محسوس لا يقبل النزاع وسع رقبة المسيل من حيث هو مسيل وهبته اذالم يبين الطول والعرض لا يجوز للجهالة حيث لا يدري قدر ما يشغله المساء و القيد الاول لاخراج بسيع رقبته من حيث انه نهرفانه أرض مملوكة جاز بيعهاذ كره شمس الائمة السرخسى والثانى لاخراج بيعه من حيث هو مسيل اذا بين حدوده و موضعه (۲۰۵) (۲۰۵) فانه جائز أيضا ذكره قاضيخان وهذا وبيع الطريق وهبته جائز وبيع مسيل الماءوهبته باطل والمسئلة تحتمل وجهين بيع رقبة أحد محتملى المسئلة وبيع
قال
حق المرور وهو حق التطرق الطريق والمسيل وبيع حق المرور والتسييل فان كان الاول فوجه الفرق بين المسئلتين ان الطريق دون رقبة الارض جائز فى
رواية ابن سماعة وجعل
معلوم لان له طولا وعرضا معلوما وأما المسيل فيه ول لانه لايدرى قدر ما يشغله من الماء وان كان الثاني فني بيع حق المرور روايتان ووجه الفرق على احداهما بينه وبين حق التسبيل ان حق المزور معلوم في كتاب القسمة لحق المرور لتعلقه بمحل معلوم وهو الطريق أما المسيل على السطح فيه ونظير حق التعلى وعلى الارض مجهول الجهالة محله ووجه الفرق بين حق المرور وحق التعلى على احدى الروايتين أن حق التعلى يتعلق يعين لا تبقى قسطا من الثمن حيث قال دار بين رجلين فيها طريق عليه انه لو كان عينا ينبغى أن لا يجوز بيعه اذا لم يكن فيه ماء و أجيب بأنه انما جوز للضرورة وه و بعرضية | لرجل آخر ليس له منعهما وجوده كالسلم والاستصناع ثم يتقديرانه حظ من الماء فهو مجهول المقدار فلا يجوز بيعه وهذا وجه منع من القسمة ويترك للطريق مشایخ بخاری بیعه مفرد اقالوا و تعامل أهل بلدة ليسر هو التعامل الذي يترك به القياس بل ذلك تعامل أهل مقدار باب الدار العظمى البلاد ليصير إجماعا كالاستصناع والسلم لا يقاس عليه والضرورة في بيع الشرب مفردا على العموم منتفية لانه لا حق له في غير الطريق بل ان تحقق فاجة بعض الناس في بعض الاوقات وبهذا القدر لا يخالف القياس فرع باع العلوقيل فان باعوا الدار والطريق سقوطه جازفان سقط قبل القبض بطل البيع لهلاك المبيع قبل القبض (قوله وبيع الطريق برضاهم يضرب صاحب
وهبته جائز و بيع مسيل المساء و هبته باطل) قال المصنف (المسئلة تحتمل وجهين) أن يكون المراد الاصل بناسي ثمن الطريق بيع رقبة الطريق والمسيلو) ان يكون المراد (بيع حق المرور) الذي هو التطرق والتسبيل وصاحب الممر بثلث الثمن
فان كان الاول) وهو بيع رقية الطريق والمسيل أى مع اعتبار حق التسيبيل ( فوجه الفرق بينهما الان صاحب الدار اثنان أن الطريق معلوم لان له طولا وعرضا معلوما) فان بينه فلا اشكال في حق نفسه وان لم بينه جاز أيضا وصاحب المسمر واحد وهو المراد بالمسئلة ههنا فانه يجعل مقدار باب الدار العظمى وطوله الى السكة النافذة ( أما المسيل وقسمة الطريق تكون على مجهول لانه لايدرى قدر ما يشغله الماء ومن هنا عرف أن المراد بالمسئلة ما اذالم يبين مقدار الطريق عدد الرؤس لأن صاحب والمسيل أمالو بين حد ما يسيل فيه الماء أو باع أرض المسيل من نهر أو غيره من غير اعتبار حق النسبيل القليل يساوى صاحب فهو جائز بعد أن يبين حدوده (وان كان المراد (الثاني) وهو مجرد حق المرور والتسبيل (في بيع الكثير في الانتفاع حق المرور) مجردا (روایتان) على رواية الزيادات لا يجوز و به أخذ الكرخي الجهالته وعلى رواية كتاب القسمة يجوز فانه قال دار بين رجلين فيها طريق لرجل آخر ليس له منعهما من القسمة ويترك للطريق مقدار باب الدار العظمى فانه لا حق له في غير الطريق فاذا بيعت الدار و الطريق برضاهم يضرب صاحب الاصل بثلني عن الطريق وصاحب الممر بثلث الثمن لان صاحب الدار اثنان وصاحب الممر واحد وقسمة
فقد جعل لحق المرورقسطا من الثمن وهو مما يدل على
واز البيع وفي رواية
الزيادات لا يجوز ومحمه الطريق تكون على عدد الرؤس لان صاحب القليل يساوى صاحب الكثير في الانتفاع انتهى فقد
جعل اصاحب حق المرور قسطا من الثمن فدل على جواز بيعه وهو قول عامة المشاية
ايخ واتفقت الرويات
الفقيه أبو الليث لانه حق
من الحقوق وبيع الحقوق على أن بيع حق التسبيل لا يجوز (فوجه الفرق على احداهما أى وجه الفرق بين حق المرور بالانفراد لا يجوز وبيع
وحق التسبيل) على الرواية الجيزة لبيع حق المرور أن حق المرور معلوم لتعلقه بمحل معلوم وهو التسبيل وهو حق المسيل الطريق أما التسبيل) فان كان على السطح (فهو نظير حق التعلى ) لايجوز با تفاق الزوايات ومروجه فساده
الا يجوز و هذا محتملهما الآخر واذا عرف هذا فان كان المراد المحتمل الاول فالفرق بينهما بالعلم والجهل كما مر آنفا وان كان المحتمل الثاني فعلى رواية الزيادات لا يحتاج الى الفرق الشمول عدم الجواز وأما على رواية ابن سماعه فالفرق بينهما أن حق المرور معلوم لتعلقه بمحل معلوم اما بالبيان أو التقدير كما مر وهو الطريق وأما المسيل فاما أن يكون على السطح أو على الأرض والاول حق التعلى وهو ليس بال ولا متعادا به مع كونه مجهولا لاختلاف التسبيل بقلة الماء وكثرته والثاني مجهول فعاد الى الفرق في المحتمل الاول وهذه الرواية أعنى رواية ابن سماعة في جواز بيع حق المرور تلبي الى الفرق بينه و بين التعلى والفرق بينهما ماذ كره بقوله ان حق التعلى تعلق بعين لا تبقى
الجزء 05 — ص ٢٠٥