قال ( ولا يجوز بيع شعر الخنزير لانه نجس (۲۰۲) العين) ونجس العين لا يجوز بيعه اهانة له ويجوز الانتفاع به للخرز الضرورة لان غيره لا يعمل عمله فان قبل اذا كان
كذلك وجب أن يجوز بيعه قال (ولا يجوز بيع شعر الخنزير ) لانه نجس العين فلا يجوز بيعه اهانة له ويجوز الانتفاع به للخرز أجاب بأنه يوجد مباح الأصل للضرورة فان ذلك العمل لا يتأتي بدونه و يوجد مباح الاصل فلا ضرورة إلى البيع ولو وقع في الماء القليل أفده عند أبي يوسف وعند محمد رحمه الله لا يفسده لان اطلاق الانتفاع به دلیل طهارته ولابي يوسف فلا ضرورة الى بيعه وعلى
هذا قبل اذا كان لا يوجد رحمه الله ان الاطلاق للضرورة فلا يظهر الا في حالة الاستعمال وحالة الوقوع تغايرها ( ولا يجوز بيع الا بالبيع جاز بيعه ليكن شعور الانسان ولا الانتفاع بها لان الادمى مكرم لامبتذل فلا يجوز أن يكون شيء من أجز الثمن لا يطيب للبائع مهانا و مبتذلا
الضرورة ولا ضرورة الا في
وقال أبو الليث ان كانت شاة فانه يضمن وان نبت غيره و با تلاف اللبن لا ينتقص شى من الاصل ولان حرمة المصاهرة تثبت بشر به الاسا كفة لا يجدون شعر ففي اشاعته ببيعه فتح الباب فساد الانكمة فأنه لا يقدر على ضبط المشترين والبائعين فيشيع فساد الخنزير الا بالشراء ينب فى الانكة بين المسلمين وهذا وان كان يندفع اذا كانت حرمة شربه شائعة بالدار فيعلم ان شراءه ليس ان يجوز لهم الشراء ولو الا لمنفعة أخرى كشراء الامة المجوسية بعد اشتهار حرمة وطئها شرعا لكنهم يجيزون شربه للكبير هذا وقع في الماء أفسده عند وقد أسند الفقيه أبو الليث الى محمد بند متصل قال سمعت الفقيه أبا جعفر يقول سمعت الفقيه أبي يوسف لان الاطلاق أبا القاسم أحمد بن حم قال قال نصير بن يحيى سمعت الحسن بن سيهوب ٣ يقول سمعت محمد بن الحسن بقول جواز اجارة الظئر دليل على فساد يه مع لبنها لانه لما جازت الاجارة ثبت أن سبيله سبيل المنافع وليس حالة الاستعمال وحالة الوقوع غير حالة الاستعمال سبيله سبيل الاموال لانه لو كان مالالم تجز الاجارة الاترى أن رجلا لو استأجر بقرة على أن يشرب لبنها وقال محمد لا يفسده لان المتجز الاجارة فلما جاز اجارة الظئر تبت أن لبنها ليس ما لا هذا وأما المصنف فانما علل للنع بأن الادمى اطلاق الانتفاع به دليل مكرم بجميع أجزائه فلا يبتذل بالبيع وسيأتي باقيه (قوله ولا بيع شعر الخنزير لانه نجس العين فلا طهارته ووقوع الطاهر فى يجوز بيعه اهانة له) أورد عليه انه جعل البيع هنا في لبن المرأة اهانة مانعة من جواز البيع للزوم الماء لا ينجـــــه وكان الاكرام والبيع ينفيه وجعله في مسئلة بي مع الجر والخنزير اعزازا فبطل اللزوم الاهانة شرعا والبيع اعزاز المصنف اختار قول أبى وهذا تناقض الجواب أن الفعل الواحد قد يكون بالنسبة إلى محل اهانة وبالنسبة الى آخرا كرام مثلا يوسف حيث أخره قبل الوأمر السلطان بعض سائسى الدواب أن يلازم الوقوف بالحضرة مع الواقفين كان غاية الاكرام له ولو هذا اذا كان منتوفاوا ما أمر القاضى بذلك كان غابة الاهانة له فالجر والخنزير فى غاية الاهانة شرعا فلو جعل مبيعا مقابلا يبدل المجزوز فطاهر كذافي معزوز كالدراهم أو الثياب كان غاية اكرامه والادمى مكرم شرعا وان كان كافرا فايراد العقد عليه التمرتاشي و قاضيخان قال وابداله به والحافه بالجمادات اذلال له هذا وتعليل المصنف بالنجاسة لمنع البيع يرد عليه بيع السرقين ولا يجوز بيع شعور الانسان فالمعول عليه التعليل بالانتفاع والحاجة اليه مع امكان وجوده مباح الاصل فلا تنافى (ثم يجوز الخ) بيع شعور الادميين الانتفاع به للضرورة) فان الخراز ين لا يتأتى أهم ذلك العمل بدونه ( و ) هو ( يوجد مباح الاصل فلا حاجة والانتفاع بها لا يجوز الى سعه) فليكن بيعه في محل الضرورة حتى يجوز وعلى هـذا قال الفقيه أبوالليث فاولم يوجد بها استدلالا بما روى أن و عن محمد أنه يجوز الانتفاع الا بالشراء جاز شراؤه لشمول الحاجة اليه وقد قيل أيضا ان الضرورة ليست ثابتة في الخرز به بل يمكن أن يقام بغيره وقد كان ابن سيرين لا يلبس خفا خرز بشعر الخنزير فعلى هذا الا يجوز بيعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الانتفاع
وروى أبو يوسف كراهة الانتفاع به لان ذلك العمل يتأتي بدونه كمان كرنا الا أن يقال ذلك فرد حين حلق رأسه قسم شعره بين أصحابه فكانوا يتبركون تحمل مشقة في خاصة نفسه فلا يجوز أن يلزم العموم حر جامثله ثم قال أبو يوسف انه لو وقع في ما مقليل به ولو كان نجسا لما فعله أفسده وعند محمد لا ينجس به لان حل الانتفاع به دليل طهارته والصحيح قول أبي يوسف لان حكم أذا التجس لا يتبرك به وجه الضرورة لا يتعداها وهى فى الخر زفتكون بالنسبة اليه فقط كذلك وماذ كرفي بعض المواضع من الظاهر أن الأدمى مکرم غیر جواز صلاة اندر ازين مع شعر الخنزير وان كان أكثر من قدر الدرهم ينبغي أن يتخرج على القول مبتذل و ما هو كذلك لا يجوز بطهارته في حقهم أما على قول أبي يوسف فلا وهو الوجه فان الضرورة لم تدعهم إلى أن يعلق بهم بحيث أن يكون شي من اجزائه لا يقدرون على الامتناع عنه ويتجمع على ثيابهم هذا المقدار ( قوله ولا يجوز بي مع شعر الانسان) مع قولنا مبتذلامهانا وفي البيع بطهارته ( والانتفاع به لان الادمى مكرم غير مبتذل فلا يجوز أن يكون شئ من أجزائه مهانا ومبتذلا) والا نتفاع ذلك (۳) قوله سيهوب كذا في النسم التي بأيدينا ولم نجده فرو اه مصمه
وفى
الجزء 05 — ص ٢٠٢