مثله
بانفراده فاما اذا كان تبعا
فيجوز والحمام اذاعلم عددها وأمكن تسليمها جاز
قوله ولا بيع الطير في الهواء
ذكره الصدر الشهيد في
شرح الجامع الصغير لانه
قال (ولا يجوز بيع دود القزو بيضه) وهو البزر الذي يكون منه الدود لا يجوز عند أبي حنيفة لأنه من الهوام و بيضه مما لا ينتفع به بعينه بل بما سيحدث منه وهو معدوم فى الحال وجاز عند محمد لكونه منتفعا به ولمكان الضرورة في بيعه قبل وعليه الفتوى وأجاز أبو يوسف بيع دود القزاز اظهر فيه القز تبعاله كبيع النحل مع العسل وبيع بيضه مطلقا (۱۹۹) المكان الضرورة ونقل عنه أنه مع أبى حنفة كما في دوده وهذه ولا يجوز بيع دودا الفز عند أبي حنيفة لأنه من الهوام وعند أبي يوسف رحمه الله مجوز اذا ظهر فيه العبارة تشير الى أن أنا القرتبعاله وعند محمد رحمه الله يجوز كيفما كان لكونه منتفعا به ( ولا يجوز بيع بيضه عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يجوز المكان الضرورة وقيل أبو يوسف مع أبى حنيفة رحم الله كم فى دون الفرو الحمام حنيفة العالم يجوز بيعه اذا علم عددها وأمكن تسليمه اجاز بيعها لانه مال مقدور التسليم (ولا يجوز بيع الابق) النهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه ولانه لا يقدر على تسليمه الا أن يبيعه من رجل زعم انه عنده لان المنهى عنه بيع أبقى مطلق وهو أن يكون آبقا فى حق المتعاقدين وهذا غير آبق فى حق المشترى ولانه اذا كان عند المشترى انتفى العجز عن التسليم وهو المانع ثم لا يصير قابضا بمجرد العقد اذا كان في يده وكان البيع لانه مال مقدور التسليم أشهد عند أخذه لانه أمانة عنده وكان موضع ذكره عند تشديد و قيد الزمخشري بفتح الكاف وفى الغريبين بالضم (قوله ولا يجوز بيع دود القز عند أبي حنيفة وانماذكرها هنا تبعالما رحمه الله لانه من الهوام وعند أبي يوسف يجوز اذا ظهر فيه القريه حاله وأجاز بيع بز بزر الفز الذى يكون منه الدود وعند محمد يجوز كيفما كان المكونه منتفعا به وأجاز السلم فيه كيلا اذا كان وقته وجعل منتهى الاجل في وقته وجوابه ما تقدم في المسئلة قبلها وهو أن المنتفع به مايخرج منه فقبله يكون وضعه تمة كذلك قال (ولا غير منتفع به والكلام في بيعه حينذو الوجه قول محمد العادة الضرورية وقد ضمن محمد متلف كل من التحمل ودود القز و فى الخلاصة في بيعهما قال الفتوى على قول محمد ثم لا يخفى أن محمدا ناسب أصله في يجوز بيع الايق) بيع مسئلة الابق المطلق لا يجوز لما سلة سمع النحل في القول بجوازه وأبو حنيفة كذلك في قوله بعدمه وأما أبو يوسف فيجب أن يقول ذكر محمد في الاصل بقوله له فى النحل وما قدمه المصنف في النحل عن الكرخي بجوازه اذا بيع تبعا للكوارة ظاهره انه يجوز بلغنا عن رسول الله صلى باتفاق حينئذ وعلى هذا يجب أن لا يختلف أبو حنيفة مع أبي يوسف في دودا اقزيل يقولان معا ان كان وحده لا يجوز لانه من الهوام وان كان تبعا للفز فيقولان بالجواز فيهما فلا معنى لافراد أبي حنيفة في هذه الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الفرد وعن بيع العبد و قرآن أبي يوسف معه في ذلك والاتفاق على عدم جواز بيع ما سواهما من الهوام كالحيات والعقارب الآبق ولانه غير مقدور والوزغ والعطاية والتنافذو الجعـل والضب ولا يجوز يبع شيء من البحر الا السماك كالضفدع التسليم والابقى الذى والسرطان والسلحفاة وفرس البحر وغير ذلك وقال محمد اذا كان الدود وورق التوت من واحد و العمل لا يكون مطلقا وهو الذى من آخر على أن يكون القزينهما نصفين أو أقل أوأكثر لا يجوز وكذا لو كان العمل منهما وهو بينهما لا يكون ابقا في حق أحد نصفان وفي فتاوى الولوالجى امرأة اعطت امرأة بزر القزوه و بزر الفيلق بالنصف فقامت عليه حتى المتعاقدين جاز بیعه کن أدرك فالفيلق لصاحبة البزر لانه حدث من بزرها ولها على صاحبة البزر قيمة الاوارق وأجر مثلها باعه من رجل يزعم انه عنده ومثله اذا دفع بقرة إلى آخر يعلقها ليكون الحادث بينهما بالنصف فالحادث كله لصاحب البقرة وله على لان المنهى عنه بيع المطلق صاحب البقرة من العلف وأجر مثله وعلى هذا اذا دفع الدجاج ليكون البيض بالنصف (قوله والحمام منه وهذا غير آبق في حق اذا علم عددها و أمكن تسليمها جاز بيعها) أما اذا كانت في بروجها ومخارجها مسدودة فلا اشكال في المشترى فيقتني العجز عن جواز بيعها و أما اذا كانت في حال طيرانها ومعلوم بالعادة انها تجي، فكذلك لان المعلوم عادة كالواقع التسليم المانع من الجوازتم فكان مملوكا مقدور التسليم وتجويز كونه لا يعود وعروض عدم عوده لا يمنع جواز البيع كتجويز هل يصير قابضا بمجرد العقد هلاك المبيع قبل القبض ثم اذا عرض الهلال انفسح كذا هنا اذا فرض وقوع عدم المعتاد من عودها أولا ان كان قبضه لنفسه قبل القبض أنفسح وصار كالطبي المرسل في برفانه يجوزوان جازان لا يعود ( قوله ولا يجوز بيع الأبق يصير فابضا عقيب الشراء الابتى اذا لم يكن عند المشترى لا يجوز بيعه باتفاق الأئمة الاربعة ويجوز عتقه غيرانه اذا أعتقه بالاتفاق وان قبضه للرد قاما أن يشهد على ذلك أولا فان كان الاول لا يصير قابض الأنه أمانة عنده حتى لوهلك قبل الوصول الى المولى هلك من مال المولى قال المصنف (ولا يجوز بيع دود القز عند أبي حنيفة أقول لابد لابي حنيفة من الفرق بين بيع النحل وبين بيع دود القزحيت جوز
الاول تبعادون الثاني ( قوله وهذه العبارة تشير الخ ) أقول فيه تأمل (قوله والا بقى الذى إلى قوله هل يصير ) أقول فيه تأمل
الجزء 05 — ص ١٩٩