۱۷۳
قال رضي الله عنه اذا كانت الدعوى فى اباق الكبير يحلف ما ابتى منذ بلغ مبلغ الرجال لان الاباق في الصغر لا يوجب رده بعد البلوغ ان لم يثبت عوده عنده فلا يترتب عليه فائدته الابعده فوجب تقديمه وكذا لو كان العيب مما يكفي للرد وجوده عند البائع فقط كولادة الجارية وكونها لدرنا حلف عليه ابتداء غير متوقف على غير ذلك وبهذا ظهران لا فرق بين دعوى العيب ودعوى الدين في أن كلا منهما يستدعى جوابا بما يليق بالحال وان تكاف الفرق مع ضعفه بناء على أن الخصومة هناك تتجه قبل اثبات الدين وهنا لا تتجه الا بعد اثبات العيب غلط وانما هذه خصومة الغرض منهارد المبيع وتلك خصومة الغرض منهارد الدين وكل منهما يستدعى الجواب فكما ان له أن يجيب هنا باذكار العيب عندهما رأسا كذلك له أن يجيب بان كار الدين رأسا بمعنى أنه لم يثبت قط ثم كما أن عليه أن يثبت دخول العيب في الوجود بالبينة أو الشكول كذلك عليه ان ينبت دخول الدين في الوجود كذلك واذا ثبت دخوله في الوجود طالبه برده اليه فكذلك في العيب يطالبه برد الثمن ورده فاذا تأملت لافرق والله اعلم فالوجه ما قالا من الزام اليمين على العلم ونفى الخلاف كما ذكر قال المصنف (اذا كانت البعض لانه ادعى عليه معنى لو أقر به لزمه المسال فعليه اليمين لرجاء التسكول وكونه مجرد اليمين لا يثبت الدعوى فى اياق الكبير المال الا بعد يمين أخرى على وجوده عند البائع لا يضر لانه اذا توقف ثبوت الحلف على أمرين لم يكن بد من يحلف ما أبي منذ بلغ مبلغ اثبات كل منهما ثم قال المصنف رحمه الله (قال العبد الضعيف) يعنى نفسه (اذا كانت الدعوى الرجال لان الاياق في الصغر في إباق العبد (الكبير يحاف) البائع (ما أبق) عندى منذ بلغ مبالغ الرجال لانه عساه أبق لا يوجب رده بعد البلوغ)
عنده في الصغر فقط ثم أبق عند المشترى بعد البلوغ وذلك لا يوجب الرد لاختلاف السبب على ما تقدم لو الزمناء الحلف ما ابق عنده قط اضمررنا به والزمناه مالا يلزمه ولولم يحلف أصلا اضر رنا بالمشترى لما نقدم فلوحلف مطلقا فيحلف كمان كرنا وكذا فى كل عيب يدعى ويختلف فيه الحال فيما قبل البلوغ و بعده بخلاف كان ترك النظر في حق البائع ما لا يخالف كالجنون وقد ظهر مما ذكرنا كيفية ترتيب الخصومة في عيب الاباق ونحوه وهو كل عيب لانه اذا أبق في يد المشترى لا يعرف الا بالتجربة والاختبار كالسرقة والبول في الفراش والجنون والزنا و بقى أصناف أخرى ذكرها بعد البلوغ وقد كان أبق قاضيخان هي مع ماذكرنا تمة أربعة أنواع الاول أن يكون عيبا ظاهرا لا يحدث مثله أصلا من وقت عند البائع في حالة الصغر البيع الى وقت الخصومة كالاصبع الزائدة والعمى والناقصة والسن الشاعبة أى الزائدة فالقاضى فيها ومثل هذا الاباف غير يقضى بالرد اذا طلب المشترى من غير تحليف التيقن به في يد البائع والمشترى الا أن يدعى الباقع رضاه موجب للردا متنع البائع به أو العلم به عند الشراء أو الإبراءمنه فإذا ادعاء سأل المشترى فان اعترف امتنع الردوان أنكر أقام البينة عن اليمين حذرا عن اليمين عليه فان عجز يستخلف ما علم به وقت البيع أو مارضى و نحوه فان جلف رده وان نكل امتنع الرد الثاني الكاذبة فيقضى عليه بالرد أن يدعى عيبا باطنا لا يعرفه الا الاطباء كوجع الكبد والطحال فان اعترف به عنده مارده وكذا اذا لنكوله ويتضرربه أنكره فأقام المشترى البيئة أو حلف البائع فشكل الا ان ادعى الرضا فيعمل ما ذكرنا وان أنكره عند المشترى بر به طبيبين مسلمين عدلين والواحد يكفي والاثنان أحوط فاذا قال به ذلك يخاصمه فى أنه كان عنده الثالث أن يكون عيبالا يطلع عليه الا النساء كدعوى الرتق والفرن والعقل والنيابة وقد اشترى بشرط البكارة فعلى هـذا الا أنه اذا أنكر قيامه في الحال أريت النساء والمرأة العدل كافية فاذا قالت تيبا أوقرنا مردت عليه بقولها عندهما كما تقدم واذا انضم اليه نكوله عند تحليفه غيران القرن و نحوه ان كان مما لا يحدث ترد عند قول المرأتين هي قرناء بلا خصومة في أن ذلك كان عند البائع للتيقن بذلك كما في الاصبع الزائدة الا أن يدعى رضاه فعلى ما ذكرنا وفي شرح قاضيخان العيب اذا كان مشاهد اوهو ما لا يحدث يؤمر بالردوان كان مما يحدث واختلف في حدوثه فالبينة للمشترى لأنه يثبت الخيار والقول للبائع لانه يشكر الخيار وهذا يعرف مما قدمناه ولو اشترى جارية وادعى انها خنثي يخلف البائع لانه لا ينظر اليه الرجال ولا النساء ولو وجد به عيبا فقال له البائع أتبيعه قال نعم بالزمه لأنه عرض على البيع
•
الجزء 05 — ص ١٧٣