شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٢١٤٧

فاذا أقام المشترى البيئة حلف البائع على البنات بالله لقد باعه وسلمه اليه وما أبق عنده قط كذاذ كر فى المبسوط وقيل المراد بالكتاب ه هذا الجامع الصغير وان شاء حلفه بالله ماله حق الرد عليك من الوجه الذي يدعى أو بالله ما أبقى عند الاقط ولا يحلف بالله لقد باعه ومايه هذا العيب لان هذا العيب قد يكون بعد البيع قبل التسليم وهو موجب للرد وفى ذلك غفلة عن هذا المعنى و به يتضر والمشترى وكذلك لا يحلف بالله لقد باء، وسلمه وما يه هذا العيب لانه بوهم تعلقه بالشرطين جميه او لجواز أن يحدث العيب بعد البيع قبل التسليم و يكون غرض البائع عدم وجود العيب في الحالمين جميعا في وجوده فى أحدهما يكون بار الان الكل ينتقي بانتفاء جزئه و به يتضرر المشترى وانما قال يوهم تعلقه بالشرطين جميعا اشارة الى ان أويل البائع ذلك في يمينه ليس بصحيح ولكنه يتوهم لذلك بماذكر لان شمس الأئمة ذكر هذه العبارة في التليف وقال الا أنهم قالوا النظر المشترى ينعدم اذا استحلفه بهذه الصفة وذكر (۱۷۱) الوجه المذكور ثم قال فاذا أقامها حلف بالله لقد باء، وسلمه اليه وما أبقى عنده قط ) كذا قال فى الكتاب وان شاء حلفه | والاصح عندى الاول لان بالله ماله حق الرد عليك من الوجه الذى يدعى أو بالله ما أبقى عندك فقط امالا يحلفه بالله لقد باعه وما به هذا العيب ولا بالله لقد باعه وسلمه ومابه هذا العيب لأن فيه ترك النظر للشترى لأن العيب قد يحدث البائع ينسفى العيب عند البيع والتسليم فلا يكون بعد البيع قبل التسليم وهوه وجب للرد والاول ذهول عنه والثاني يوهم تعلقه بالشرطين فين أوله في المين عند قيامه وقت التسليم دون البيع ولولم يجد المشترى بينة على قيام العيب عنده واراد تخليف بارافي يمينه اذا لم يكن العيب البائع ما يعلم أنه أبقى عنده بحلف على قولهما واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة رحمه الله لهما أن منتفيا في الحالين جميعا وعلى هذا فلقائل أن يقول الدعوى معتبرة حتى يترتب عليها البينة فكذا يترتب التحليف | في عبارة المصنف تسامح على خلاف المختار فلا وعرف أن معنى المسئلة أن يدعى اباقا فينسكر قيامه في الحمال فيحتاج إلى اثباته أما لأنه قال (اما لا يحلفه بالله لواعترف البائع فانه يسأل عن وجوده عنده فان اعترف رده عليه بالتماس المشترى وان أنكر طولب لقد باعه وسلمه وما به هـذا المشترى بالبينة على أن الاياق وجد عند البائع فان اقامه ارده والاحلف بالله عز وجل لقد باعه وسلمه العيب) وعاله ( بأنه يوهم تعلقه وما أبقى عنده قط قال المصنف ( كذا قاله في الكتاب) أى الجامع فإن عبارته هكذا فاذا أقام على ذلك بالشرطين فيتأوله وقالوا البيئة استحلف البائع بالله لقد باعه وقبضه وما أبق قط قالوا (وار شاء حلفه بانه ماله حق الرد عليك انما قال يوهم لان ذلك من الوجه الذى يدعى به أو بالله ما أبق) عندك قط كل من هذه العبارات حسنة بقيت عبارتان محتمليان التأويل ليس بصحيح فاذا لم وهما أن يحلف بالله لقد باعه وما به هذا العيب أو لقد باعه وسلمه وما به هذا العيب قالو الا يحلف كذلك يكن التأويل صحيحا كان لان فيه تركه النظر المشترى لان العيب قديحدث بعد البيع قبل التسليم وه و موجب للرد فاذا فرض التخليف به جائزا و هو يناقض حدوث العيب كذلك فخلف لقد بيعته وما به هــذا العيب كان بارا فى بينه وأما بعته وسلمته وما به هذا قوله لا يحلفه الا اذاحل العيب فكذلك لان هذه العبارة صادقة هنا اذا كان حدوث العيب بعد البيع قبل التسليم فقد يكون النفي على الوجه الاحوط حدوث العيب كذلك فيتأوله البائع في يمينه أى يقصد تعلق عدم العيب بالشرطين جميعا وهما البيع والتسليم على ظن ان صدقه لغة على تقدير قصده اليه نوجب بره شرعا وليس كذلك فان تأوله كذلك الشرطين جميعا وهما البيع فيستقيم فان قبل الابات فعل الغر والتعليف على لا يخلصه عند الله تعالى من ذلك اليمين بل هي مين غموس والاخصر مع الوفاء المقصودان يحلف بالله فعل الغير النما يكون على ما أبقى عندى قط ولولم يجد المشترى بينة على وجود العيب عنده وأراد تخليف البائع ما يعلم أنه أبق العلم دون البنات فالجواب عند المشترى يحلف على قولهما واختلف المشايخ في قول أبي حنيفة) هل يحلف أوية فى العجز أن الاستخلاف على فعل عن الخصومة فعن القاضي أبي الهيتم أن الخلاف، ذكور في النوادر عنده لا يخلف وعندهمانم وفى نفسه في المعنى وهو تسليم شرح الجامع الكبير للشيخ أبي المعين النسقى قال بعض مشايخنا منهم الشيخ الامام أبو بكر محمدين حامد المعــة ود عليه سلما كما التزمه وقيل التحليف على فعل الغير انما يكون على العلم اذا ادعى الذي يحلف أنه لاعلم له بذلك أما اذا ادعى ان لى علم بذلك فحلف على البنات لادعائه العلم بذلك فان لم يجد المشترى بينة على قيام العيب عنده وأراد تخليف البائع بالله ما يعلم انه أبقى عند المشترى هل له ذلك أولا قيل له ذلك على قولهما واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة وهو المذكور في النوادرذ كره الطحاوى وهو مختار المصنف وقيل لا خلاف في هذه المسئلة لهما أن الدعوى معتبرة لانه يترتب عليها البينة) وكل ما يترتب عليه البيئة ( يترتب عليه (التحليف بالاستقراء (قوله وقيل المراد بالمكتاب) أقول القائل هو الاتقانى (قوله لأن شمس الائمة الى قوله والاصح عندى) أقول تصحيح شمس الائمة لا يكون حجة على غيره (قوله وهو المذكور فى النوادر ) أقول أى الاختلاف هو المذكور (قوله وقيل لاخلاف في هذه المسئلة الخ) أقول بل قوله كقولهما
الجزء 05 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.