بأن الانتظار مستلزم لعدم الاجبار وذكر اللازم وارادة الملزوم كناية والحق أن الاستشكال انما هو بالنظر الى مفهوم الغاية وهو ليس بلازم (قوله لانه أنكر وجوب دفع الثمن) تعليل لعدم الاجبار لان المشترى أنكر وجوب دفع الثمن لانه أنكر تعين حقه بدعوى العيب وانكار تعين الحق انكار علة وجوب دفع الثمن لان وجوب دفع الثمن أولا ليس الا لنعين حق البائع بازاء تعين المبيع فحيث أنكر تعين حقه في المبيع لان حقه في السليم فقد أنكر علة وجوب دفع الثمن أولا وفى انكار العملة انكار الم. اول فانتصب خصما ولا بد حينئذ من حجة وهي اما بينة أو عين البائع فان قيل في هذا التعليل فساد الوضع لان صفة الانسكار تقتضى استاد اليمين اليه لا اقامة البيئة بالحديث فالجواب الاعتبار بالمعنى لا بالصورة وهو فيه مدع يدعى ما يوجب دفع الثمن أولا وان كان في الصورة منكرا (قوله ولانه لوقضى بالدفع) دليل آخر يتضمن جواب ما قبل الموجب للجبر وهو البيع مع القبض متحقق وما ادعاء المشترى من العيب موهوم والموهوم لا يعارض المتحقق وتقريره ان ما ادعاء المشترى وان كان موهو ما لكن يجب على القاضى (١٦٩) اعتباره صونا لقضائه عن النقض فانه اذا قضى بالدفع فلعله
شهودی بالشام) اذا طلب
من المشترى اقامة البينة
لانه أنكر وجوب دفع الثمن حيث أنكر تعين حقه بدعوى العيب ودفع الثمن أولا ليتعين حقه بازاء يظهر العيب فينتقض تعين المبيع ولانه لوقضى بالدفع فلعله يظهر العيب فينتقض القضاء فلا يقضى به صون القضائه (فان القضاء قال (فان قال المشترى قال المشترى شهودى بالشام استحلف البائع وده التمن) يعنى اذا حلف ولا ينتظر حضور الشهود الأن في الانتظار ضررا بالبائع وليس في الدفع كثير ضرر به لانه على حجته على البائع أن العيب كان عنده وعنده ومقتضى هذا التركيب أنه اذا أقام هذه البينة يجبر على دفع على ما ادعاء فقال شهودى الثمن وهو فاسدفة در ظهيرالدين للثاني خبرا هكذا لم يجبر على دفع الثمن حتى يحالف البائع او يقيم بالشام غيب (استحلف البائع) البينة على البائع أن العيب كان عنده فيستمر عدم الايرانتهى ولا بد من تقدير آخر مع يحلف لان معناه فان حلف دفع اليه الثمن ليس معنى يحالف البائع بل معناه يطلب منه الملف وليس يلزم من طلب الحلف منه الجبر على دفع الثمن الان في الانتظارة مررا بالبائع بل اذا حلف وهو غير لازم الجواز أن يتكل فيستمر عدم الجبر فعدم الجبر يثبت مع احدى صورتي التحليف فان قيل في الزام المشترى كما يثبت مع اقامة البينة وقيل يقدر فعل عام يدخل تحته الغايتان أعنى الخلف واقامة البينة هكذا لم واقامة البيئة هكذالم دفع الثمن ضر وله أيضا يجبر على دفع الثمن حتى يظهر وجه الحكم به أو بعدمه بأن يحلف فيحلف أو يقيم البيئة ومنهم من أول نة ومنهم من أول أجاب المصنف بقوله ( وليس لا يجبر ينتظر بدفع الثمن وانا قلنا انه لا يجبر على دفع الثمن اذاطالبه البائع به فادعى هو عيبا (لانه أذكر فى دفع الثمن كبير ضرر به وجوب الثمن بدعوى العيب فانه به أنكر تعين حقه) لان حقه في السليم ولم يقبضه فاقبضه ليس موجبا لانه على مجته) يعنى هو دفع الثمن عليه (و) وجوب (دفع الثمن أولا ليتعين حق البائع بازاء تعين) حق المشترى فى (المبيع) ولم سميل من اقامة البيئة يتعين لانه السليم وقد أنكره وأورد عليه أن الموجب للجـ برقائم والمانع وهو قيام العيب موهوم فلا عند حضور شهوده وفيه يعارض المتحقق فالجواب منع قيام الموجب لانه البيع للسليم أو هو مع قبضه وهو ينكره فهو محل
بحث من وجهين الاول النزاع وأيضافة - د يثبت ما ادعاه فيؤدى الى نقض القضاء بدفع الثمن وصيانة القضاء عن النقض ينبغى ما قيل في بقاء المشترى على ما أمكن لو أن المشترى قال شهودى بالشام مثلا فأمهلنى حتى أحضرهم أوآتيك بكتاب حكمى حجته بطلان قضاء القاضي من قاضى الشام لا يسمع ذلك بل (يستحلف البائع) ويقضى (بدفع الثمن ان حلف) وان نكل رد
|
وقد تقدم بطلانه والثاني المبيع وانما قلنا هذا لان في الانتظار بالبائع كبير اضرار ) لان التأخير الى غاية غير معلومة يجرى ان الانتظار واقامة الحجة مجرى الابطال خصوصا بعد قبض مال البائع على وجه المعاوضة وليس فى الدفع كبير اضرار بالمشترى بعد الدفع مؤقتان بحضور ( لانه على حجته) اذله أن يقيم البينة بعد حلفه على العيب ويرد المبيع ويسترد الثمن بخلاف ما لو قال
(۲۲) - فتح القدير خامس)
الشهود فكيف كان
أحدهما ضررا والآخردونه
(قوله والحق ان الاستشكال انما هو بالنظر الى مفهوم الغاية وهو ليس بلازم أقول فيه بحث لان، فهوم الغاية لزومه متفق عليه على ما صرح به في التلويح خصوصا في الروايات وكلام المصنفين (قوله لان المشترى أنسكر وجوب دفع الثمن لأنه أفكرته من حقه أقول ضميرحة ه راجع الى المشترى (قوله فالجواب الاعتبار بالمعنى الخ) أقول ولعل الصحيح في الجواب أن يقال ان صفة الانكارانمان تقتضى استناد المين اليه لولم يكن از كاره في ضمن دعوى خلاف الظاهر وههنا فى ضمن ذلك فأن الظاهر فى المبيع هو السلامة (قوله وان كان في الصورة منكرا) أقول فيه بحث فانه مدع صورة الايرى انه يدعى وجود العيب وثبوت حق الرد ( قوله وان كان موهو ما لكن يجب على القاضى (الخ) أقول اذا سلم كونه موهو ما فلا يجب على القاضي اعتبار. والافقلما يخلو قضاء عن أمر موهوم فلعل للخصم مدفعا الا أن يفرق بين موهوم وموهوم والحق منع تحقق موجب الجبر لان البيع السليم أو هو مع قبضه وفيه النزاع كما ذكره ابن الهمام
الجزء 05 — ص ١٦٩