قال ( ومن اشترى ثوبا فقطعه) ومن اشترى ثوبا فقطعه فوجده معيبا رجع بالعيب لامتناع الرد بالقطع) الذي هو عيب حادث لا يقال البائع يتضرر برده معيبا والمشترى بعدم رده فكان الواجب ترجيح جانب المشترى في دفع الضرر لان البائع غره بتدليس العيب لانا نقول المعصية لا تمنع عصمة المال كالغاصب اذا صبغ المغصوب فكان في شرع الرجوع بالعيب نظر لهما وفي الزام الرد بالغيب الحادث اضرار للبائع لا لفعل باشره وفي عدم الردوان كان اضرار بالمشترى لكن العجزه بما باشره فكانا سواء فاعتبرما ه و أنظر لهما الا اذا قال البائع أنا أقبلة له كذلك فان له ذلك لان الامتناع عن الرد كان حقه وقدرضى به فكان اسقاطا لحقه فان قيل ما الفرق بين هذه المسئلة و بين ما اذا اشترى بعيرا فنحره فلما شق بطنه وجد أمعاء، فاسدة فانه لا يرجع فيه بنقصان العيب عند أبي حنيفة رحمه الله أجيب بأن النحرافساد المالية لصيرورة البعير به عرضة للفتن والفساد ولهذا لا تقطع يد السارق بسرقته فيختل معنى قيام المبيع فان باعه المشترى يعنى بعد القطع ثم علم بالعيب ( ١٦٠) لم يرجع بشئ لانه جاز أن يقول البائع كنت اقبله كذلك فلم يكن الرد ممتنعا برضا البائع فان المشترى يصير قال (ومن اشترى ثوبا فقطعه فوجد به عيبا رجع بالعيب لانه امتنع الرد بالقطع فانه عيب حادث (فان بالبيع حابسا المبيع ولا قال البائع أنا اقبله كذلك كان له ذلك لان الامتناع لحقه وقدرضی به فان باعه المشترى لم يرجع لا مكان رد المبيع وأخذ بشئ ) لأن الرد غير متنع برضا البائع فيصير هو بالبيع. وع بالنقصان اذذاك حابس للبيع فلاير جمع بالنقصان فان قطع الثوب وخاطه أو صبغه أحمر اولت السويق بسمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه لا متناع الرد بسبب الثمن لولا البيع والوقطع الثوب الزيادة لانه لا وجه إلى الفسخ في الاصل بدون الانها لا تنفك عنه ولا وجه اليه معها لان الزيادة ليست هالان وخاطه أو صبغه أحمر أولت المبيعة فامتنع أصلا (وليس للبائع أن يأخذه لان الامتناع لحق الشرع لاحقه (فان باعه المشترى بعد
السويق بسمن ثم اطلع على مارأى العيب رجع بالنقصان ) لأن الرد ممتنع أصلا قبله فلا يكون بالبيع حابس المبيع عيب رجع بنقصان العيب لان الرد موهوم فلا يصار الى خلفه وهو الرجوع بالنقصان الاعند الاياس من الاصل وعند أبي يوسف
لان الرد قد امتنع بسبب يرجع لتحقق العجز في الحمال والرد موهوم قوله ومن اشترى ثو با فقط مه) يعنى ولم يخطه (ثم وجد به الزيادة لان الفسح اما أن يرد عيد ارجع بالعيب لانه امتنع الرد بالقطع لانه عيب حادث فان قال البائع أنا أقبله كذلك أى مقطوعا على الاصل بدون الزيادة ) كان له ذلك لان الامتناع) أى امتناع رده (لحفه وقد رضى به أى برده معیب افزال المانع (فان باعه
أو عليه معها ولا سبيل الى
محل العقد و الامتناع بسبب
شئ من ذلك أما الاول المشترى) أى بعد القطع بعد علمه بالعيب أو قبله (لم يرجع بشئ لان الرد لم يمتنع بالقطع (برضا البائع) فحين باعه مع عدم امتناع رده مقطوعا (صار حابها المبيع) بالبيع ( فان) كان المشترى قطع الثوب فلانه الا تنفك عنه وأما وخاطه أو صبغه أحمر أو كان) المبيع ( ويقافلته بسمن تم اطلع على عيب رجع بنقصانه لانه امتنع الرد الثاني فلان الزيادة ايست عبيعة والقسم لا يرد الاعلى يسبب الزيادة ) المتصلة وانما امتنع (لانه لاوجه للفسخ في الاصل أعنى الثوب بدونها كالصبغ مثلا والخياطة والسمن لانه لا ينفك عنه ولا الى الفسح معها الان الزيادة ليست مبيعة والفسخ لا يرد على غير المبيع لانه رفع ما كان من البيع فيبقى ما كان من المبيع والثمن على ما كان فلورده على الزيادة لزم الزيادة في حق الشرع الربافان الزيادة حينئذ تكون فضلا مستحقا في عقد المعاوضة بلا مقابل وهو معنى الربا أو شبهته والشبهة الرباحكم الربا فلا يجوز ( فامتنع أصلا وليس للبائع أن يأخذه وان رضى المشترى بترك الزيادة الأن الامتناع) لم يتمعض لحقه بل لحقه وحق الشرع بسبب ماذكرنا من لزوم الربا ورضاه باسقاط حقه الرجوع بالعيب مدفعا لا يتعدى الى حق الشرع بالاسقاط واذا امتنع الرد بالفسيخ (فلو باعه المشترى رجع بالنقصان لان الرد للضرر ولا يشكل بالزيادة
لكونه ربا فليس للبائع أن يقول أنا آخذه فتعين
•
المتصلة المتولدة من البيع كالسمن والجمال فانها لا تمتنع الرد بالعيب لان فسخ العقد فى الزيادة ممكن تبعا للاصل لان الزيادة هنا تحضت تبعا للاصل باعتبار التولد بخلاف الصبغ والخياطة واعلم أن الزيادة اما متصلة أو منفصلة وكل منهما اما متولدة من المبيع أو غير متولدة فالمتصلة المتولدة من المبيع كالجمال والحسن لا تمنع الرد في ظاهر الرواية وغير المتولدة كالصبغ والخياطة تمنع عنه بالاتفاق والمنفصلة المتولدة كالولد والتمر تمنع منه المامر من التعليل وغير المتولدة كالكسب لا تمنع لكن طريق ذلك أن يفسخ العقد في الاصل دون الزيادة وتسلم الزيادة المشترى مجانا بخلاف الولد والفرق بينهما أن الكتب ليس عبيع بحال مالانه تولد من المنافع والمنافع غير الاعيان ولهذا كانت منافع الحرمالاوان لم يكن الحر ما لا والولد متولد من المبيع فيكون له حكم المبيع فلا يجوز أن تسلم له مجان المافية من الربا فان باع المشترى الثوب المخيط أو الثوب المصبوغ بالحمرة أو السويق الملتوت بالسمن بعد ما رأى العيب رجع بالنقصان لان اردكان متتعاقبل البيع فلا يكون المشترى بالبيع حابس اللبيع ولو كان البيع قبل الخياطة كان حابس او الأصل في ذلك ان كل موضع يكون المبيع قائمافيه على ملك المشترى و يمكنه الرد برضا البائع فان أخرجه عن ملكه لا يرجمع بنقصان العيب وكل موضع يكون المبيع قائما
الجزء 05 — ص ١٦٠