شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٢١٢٩

( قوله ولانه لم يرض بزواله ) دليل اخر على عدم جواز إمساكه بأخذا النقصان أى قيمته أو أرشه وتقريره ان البائع لم يرض بزوال المبيع عن ملكه بأقل من المسمى وفي أمساكه وأخذ النقصان زواله بالاقل فلم يكن مرضیه و عدم رضا البائع بزوال المبيع مناف لوجود البيع فيكون الزاما على البائع بلا بيع وفيه من الضر زما لا يخفى والمشترى وان كان يتضرر بالعيب أيضا لكن يمكن تدار كه برد المبيع بدون مضرة فلا ضرورة في أخذا النقصان قبل البائع اذا باع معيبا فاذا هو سليم البائع يتضر ولما أن الظاهرانه نقص الثمن على ظن انه معيب ولا خيارله وعلى هذا فالواجب اما شمول الخيار لهما أو عدمه لهما وأجيب بأن المبيع كان في يدا البائع و تصرفه و ممارسته طول زمانه فانزل عالما بصفة ملكه فلا يكون له الخيار وأن ظهر بخلافه وأما المشترى فانه ما رأى المبيع فلو ألزمنا العقد (۱۰۳) مع العيب تضرر من غير علم ولانه لم يرض بزواله عن ملكه بأقل من المسمى فيتضرر به ودفع الضرر عن المشترى ممكن بالرد بدون حصل له فيثبت له الخيار ثم تضرره والمراد عيب كان عند البائع ولم يره المشترى عند البيع ولا عند القبض لان ذلك رضا به قال (وكل المراد من العيب الموجب ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب) لان التضرر بنقصان المالية وذلك بانتقاص القيمة للخيار عيب كان عند البائع والمرجع في معرفته عرف أهـل ( والاباء والبول في الفراش والسرقة في الصغير عيب مالم يبلغ فاذ ابلاغ ولم يره المشترى عند البيع فليس ذلك بعيب حتى يعاوده بعد البلوغ) ومعناه اذا ظهرت عند البائع في صغره ثم حدثت عند المشترى ولا عند القبض لان ذلك اذا في صغره فله أن يرده لانه عين ذلك وان حدثت بعد بلوغه لم يرده لانه غيره وهذا الان سبب هذه الاشياء أى رؤية العيب عند احدى يختلف بالصغير والكبر فالبول في الفراش في الصغر لضعف المثانة وبعد الكبر لداء في باطنه والا باق الحالين رضا بالعيب دلالة في الصغر لحب اللعب والسرقة القلة المبالاة وهما بعد الكبير نجيث في الباطن والمراد من الصغير من يعقل قال وكل ما أوجب نقصان خبث فأما الذى لا يعقل فه وضال لا آبق فلا يتحقق عيبا ( الثمن العيب ما يخلو عنه الثمن لأنه صار مقصودا بالتناول أو حكما بان امتنع الرد لحق البائع كأن تعيب عند المشترى بعيب آخر أصل الفطرة السليمة وذ أو لحق الشرع، أن جنى جنابة ولذا قلنا إن من اشترى بقرة خلبها وشرب ابنها ثم ظهر له عيب لا يردها المصنف رحمه الله ضابطة لان تلك الزيادة التي أتلفها جزء مبيع لا انه اتبع محض فرع لوصالح المشترى البائع عن حق الرد كلية يعلم بها العيوب الموجبة بالعيب على مال يجوز وبه قال مالك والشافعى فى وجه وفى وجه لا يجوز والاتفاق على عدمه فى خيار للخيار على سبيل الإجمال الشرط والرؤية (قوله وكل ما أوجب نقصان الثمن الذى اشترى به ( فى عادة التجار فهو عيب) وهذا فقال (وكل ما أوجب نقصان ضابط العيب الذي يرد به وهذا لان ثبوت الرد بالعيب لتضر والمشترى وما يوجب نقصان الثمن يتضرر الثمن في عادة التجار فهو به والمرجع في كونه عيبا أولا لاهل الخيرة بذلك وهم التجار أو أرباب الصنائع ان كان المبيع من عيب لان النضرر بنقصان المصنوعات وبهذا قالت الأئمة الثلاثة وسواء كان ينقص العين أولا ينقصها ولاية ص منافعها بل مجرد المالية) ونقصان المالية النظر اليها كالظفر الاسود الصحيح القوى على العمل وكما فى جارية تركية لا تعرف ان الترك (قوله (بانتقاض القيمة فالنقص والاياق والبول فى الفراش والسرقة عيب فى الصغير) وقوله ( مالم يبلغ) بمعنى مدة عدم بلوغه يجرى بانتقاص القيمة والمرجع مجرى البدل من الصغير واذا كان ذلك عيبا فى الصغير فظهرت عند البائع ثم وجدت أيضا عند المشترى في في معرفته عرف أهله) قال الصغر له أن برده به ثم قال القدورى فاذا بلغ فليس ذلك بعيب حتى يعاوده بعد البلوغ) وقد أعطى والاياق والبول في الفراش المصنف معنى هذه الجملة حيث قال ( ومعناه ) أى معنى قوله فاذا بلغ الى آخره وحاصله انه اذا ظهرت هذه والسرقة عيب في الصغير) الاشياء عند البائع في صغره ووجدت عند المشترى بعد البلوغ لم يرده به لانه غير ذلك الذي كان عند البائع الذي يعقل اذا أبو من وبينه بأن سبب هذا الاشياء يختلف بالصغر والكبر فالبول في الفراش) للصغير (الضعف المثانة وبعد مولاء مادون السفر من المصر المكبر الداء في الباطن والاباق فى الصغير لحب اللعب والسرقة) فى الصغير ( لقلة المبالاة وهما بعد الكبر الى القرية أو بالعكس لحبث في الباطن) فاذا اختلف سبه ابعد البلوغ وقبله كان الموجود منها بعده غير الموجود منها قبله واذا فذلك عيب لأنه يفوت المنافع على المولى والسفر ومادونه ( ۲۰ - فتح القدير خامس ) فيه سواء فلو أبقت الجارية من الغاصب الى مولاها فليس با باق وان أبقت منه ولم ترجع الى مولاها عالمة بمنزله وتقوى على الرجوع اليه فهو عيب وان فات أحدهما فليس بعيب واذا بال في الفراش وه ومميز يا كل وحده ويشرب وحده فكذلك واذا سرق در هما من مولاه أو من غيره فكذلك لا خلالها بالمقصود لانه لا يأمنه على ماله و يشق عليه حفظ ماله على الدوام وتقطع يده في سرقة مال غيره فيكون عيبا بلا تفرقة بين المولى وغيره الا فى المأكولات الاكل فان سرقها من مولاها لبست بعيب فاذا وجدت هذه الاشياء من الصغير عند البائع والمشترى في حال صغره فهو عيب يردبه واذا وجدت عندهما في حال كبره فكذلك وأما إذا اختلف فكان عند البائع في صغره وعند المشترى في كبيره فلا يرد به لان سبب هذه الاشياء مختلف بالصغر والكبر على ما قال في الكتاب
الجزء 05 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.