شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٢١٢٤

وهذا أشبه بقول أبي حنيفة لان رؤية الوكيل بالقبض كرؤية الموكل كما تقدم ولو وصف له فقال رضيت ثم أبصر فلا خيار له لان العقد قد تم وسقط الخيار فلا يعود ولو اشترى بصيرا ثم عمى انتقل الخيار إلى الصفة لان الناقل للخيار من النظر الى صفة العجز وقد استوى في ذلك كونه أعمى وقت العقد و صيرورته أعمى بعد العقد قبل الرؤية قال ( ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهما) قد تقدم إن في الجمع بين الأشياء المتفاوتة الآحاد فى البيع رؤية بعضها لا يعرف الباقي بل لابد من رؤية كل واحد منها وعلى هـذا اذارأى أحد النوبيين فاشتراهما ثم رأى الآخر فله الخيار لكن لا يرد الذي رآه وحده بل بودهما ان شاء کی لا يلزم تفريق الصفقة قبل التمام وقد تقدم لنا معنى تمام الصفقة وانه الا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض و بعده ولكونها غير تامة يتمكن المشترى من الرد بغير قضاء ولا رضا فيكون الرد فسيحا من الأصل لعدم العلم بصفات المعقود عليه فان تفريق الصفقة منهى عنه الما جاء في الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تفريق الصفقة قبل تفريق الصفقة منهى عنه وهو يقتضى ردّهما جميعا ان شاء وقوله صلى الله عليه وسلم من اشترى شياألم بره الحديث يدل على أن له أن يرد الذى لم يره وحده فاوجه ترجيح حديث النهي على المجيز وأجيب بأن موجب النهى مطرد في جميع صوره وموجب المجيزليس كذلك فانه لا ملك الرد اذا تعيب أو أعتق أحد العبدين أوديره والمطر در اجمع وبأنه محرم والمحرم راجح على المسيح أولانه متأخر عن المبيح لئلا يلزم تكرير النسخ و بان الرد كما كان غير ممكن لان رد أحد النوبين لا يكون رد الانه اشترى ثوبين لا أحدهما والرد انما يصح ان لو كان ذلك المردود على الحالة الأولى قبل النهي عن تفريقها مطلقا وقد قيدتم بما قبل التمام فيكون متروك الظاهر ومثله مرجوح والجواب أن النهى انما هو عن التفريق والتقييد بما قبل التمام بالقياس على ابتداء الصفقة فانه (١٤٨) اذا أوجب البيع في شيئين لا ملك المشترى القبول في وهذا أشبه بقول أبي حنيفة لان رؤية الوكيل كرؤية الموكل على ما مر آنها قال (ومن رأى أحد أحدهم المافيه من الاضرار النوبيين فاشتراهماتم رأى الآخر جاز له أن يردهما) لان رؤية أحدهما لا تكون رؤية الآخر للتفاوت بالبائع الحريات العادة فيما في الشياب فبقى الخيار فيما لم يره ثم لابرده وحده بل يردهما كي لا يكون تفريقا للصفقة قبل التمام وهذا بين الناس بضم الردىء الى الان الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده ولهذا تمكن من الرد بغير قضاء ولا رضا و يكون الجيدتر و محاله بالحمد فاذا فسخا من الاصل لصفات علم أن المانع من رد أحدهما فيسقط بذلك خياره قال المصنف (وهذا أشبه بقول أبي حنيفة حيث جعل رؤية الوكيل رؤية الموكل ) تفريق الصفقة قبل التمام ولا وصف للأعمى ثم أبصر لا خيار له لان خياره سقط فلا يعود الايسبب جديد ولو اشترى يندفع ما استشكل بالاستحقاق البصيرتم على انتقل الخيار الى الوصف (قوله ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهما ثم رأى الاخر جاز له فان من اشترى ثوبين فاستحق أن يردهما لان رؤية أحدهما ليست رؤية الآخر للتفاوت في الشباب فيبقى الخيار فيما لم يره ( فله رده (نما) أحدهم لا يرد الباقي وفيما يحكم الخيار (ثم لا يتمكن من رده وحده فيردهما) ان شاء (كي لا يكون تفريقا للصفقة) على نحن فيه اذارد أحدهما البائع قبل التمام وهذا الان الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض و بعده) كخيار الشرط بدليل فلابد من رد الا خر أيضا ان له أن يفسخه ( بغير قضاء ولا رضا و يكون فسخا من الاصل ( لعدم تحقق الرضا قبله لعدم العلم لان فيما نحن فيه رد أحدهما . يوجب تفريق الصفقة قبل التمام لانه الانتم مع بقاء خيار الرؤية وفى فصل الاستحقاق لم تتفرق على المشترى قبل التمام بل تمت فيما كان ملك البائع غير معيب بعيب الشركة حتى لو كان المبيع عبدا واحدا فاستحق بعضه كان له رد الباقي كما في خيار الرؤية والشرط لان الشركة في الاعيان المجتمعة عيب والمشترى لم يرض به لكن في صورة الاستحقاق له ولاية رد الباقي لدفع ضرر يلزم المشترى فان شاء رضى وان شاعرة وفى خيار الرؤية عليه رد الآخر لدفع نمرر يلزم البائع (قوله وقد تقدم اما معنى تمام الصفقة) أقول تقدم بورقة تخمينا وهو قوله ولا نتم الصفقة مع بقاء خيار الرؤية لان تمامها تناهيها في اللزوم قال المصنف ( وهذا الأن الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده) أقول قال العلامة الكاكی یعنی فيما اذا قبضه مستورا كذا قيل ولاحاجة الى هذا الأن خيار الرؤية يبقى إلى أن يوجد ما يبطل انتهى وفيه بحث يظهر بملاحظة ما مر في مسئلة نظر الوكيل ( قوله فأن تفريق الصفقة منهى عنه أقول تعليل لقوله لئلا يلزم تفريق الصفقة قبل التمام (قوله وقوله عليه الصلاة والسلام من اشترى شيألم يره الحديث يدل على أن له أن يرد الذي لم يره وحده فاوجه ترجيح حديث النهي) أقول وأنت خبير بأن المفهوم لا يعارض المنطوق حتى يحتاج إلى الترجيح وأيضا المشترى هنا هو المجموع دون كل واحد ف رؤية أحدهما دون الآخر كرؤية وجه الدابة دون كفلها أو بالعكس فليتأمل (قوله أولانه متأخر عن البيج الخ) أقول في التوضيح في فصل المعارضة والترجيح كلام متعلق بهذا المقام فراجعه قوله والجواب أن النهى انما هو عن التفريق إلى قوله قبل التمام بالقياس أقول تقييد المطلق نسخ وذلك لا يجوز بالقياس ثم لا يظهر بماذكره في معرض الجواب دفع ما قيل ( قوله يندفع ما استشكل بالاستحقاق) أقول أى يظهر اندفاعه
الجزء 05 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.