شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٢١١٥

لان السلم انما لا يجوز عند ترك الوصف لافضاء الجهالة إلى المنازعة وما نحن فيه ليس كذلك (قوله وكذا اذا قال) تفريع على مسئلة القدوري يعنى كما أن له الخيار اذالم يقل رضيت فكذا اذا قال ذلك ولم يره ثم رآه لان الخيار معلق بالرؤية بالحديث الذي رويناه والمعلق بالشئ لا يثبت قبله لئلا يلزم وجود المشروط بدون الشرط ولانه لولزم العقد بالرضا قبل الرؤية لزم امتناع الخيار عندها وهو ثابت بالنص عندها فما أدى إلى ابطاله فهو باطل (قوله وحق الفسح) جواب سؤال تقرير: لولم يكن له الخيار قبل الرؤية المما كان له حق الفسح قبل الرؤية لانه من نتائج ثبوت الخارله كا لقبول فكان معلقا افلا يوجدقبلها وتة وير الجواب ان حق الفسح بحكم انه عقد غير لازم لأنه لم يقع منبر ما فجاز فسخه لوهاء فيه ألا ترى ان كل واحد من العاقدين في عقد (۱۳۹) الوديعة والعارية والوكالة يملك ال باعتبار عدم لزوم العقد الفيخ وكذا اذا قال رضيت ثم رآه له أن يرده) لان الخيار معلق بالرؤية الماروينا فلا يثبت قبلها وحق الفسح قبل وان لم يكن له خيار لا شرطا الرؤية بحكم انه عقد غير لازم الا يقتضى الحديث ولان الرضا بالشيء قبل العلم بأوصافه لا يتحقق فلا ولا شرعا بخلاف الرضا فانه يعتبر قوله رضيت قبل الرؤية بخلاف قوله رددت ثابت بمقتضى الحديث اشتری نو با مشار اليه لا يعلم عدد ذرعانه يريد تشبيهه بذلك في مجرد ثبوت الجواز لا بقيد ثبوت الخيار لانه فلا يجوزا نباته على وجه الاخيار في المشبه به أعنى الثوب وهو بناء على لزوم ذكر الجنس فى هذا البيع فيبقى الفائت مجرد علم يؤدى الى بطلانه كما مر آنها الوصف وقوله ( وكذا اذا قال رضيت الى آخره أى وكذاله الخيار اذار آه یعنی اذا قال رضیت کائنا وفيه نظر لان عدم لزوم ما كان قبل الرؤية ثم رآمله أن يرده لان ثبوت الخيار معلق في النص بالرؤية حيث قال فه وبالخيار اذا هذا العقد باعتبار الخيار فهو راه والمعلق بالشرط عدم قبل وجوده والاسقاط لا يتحقق قبل النبوت وقوله وحق القسم الخ جواب فهو ملزوم للخيار والخيار عن مقدر وهو طلاب الفرق بين الفسخ والاجازة قبل الرؤية فانه اذا أجازقبلها لا يلزم واذا فسح قبلها لزم معلق بالرؤية لا يوجد مع استواء نسبة التصرفين في تعليقهما بالشرط في الحديث ولا وجود للمعلق قبل الشرط وحاصل بدونها فكذا ملزومه لان الجواب أن المعلق بالشرط هو عدم قبل وجوده اذالم يكن له سبب غير ذلك الشرط فان الشئ قدينبت ن الشرط فان الشيء قد يثبت ما هو شرط اللازم فهو شرط بأسباب كثيرة فالحديث لما علق الخيار بالرؤية ثبت به تعليق كل من الاجازة والفسخ به الان معنى الخيار للملزوم (قوله ولان الرضا أن له أن يجيزوان يفسخ ثم لم تثبت الاجازة بسبب آخر فيقى على العدم حتى ينبت سببه وهو الرؤية بخلاف بالشئ جواب سؤال آخر عيب سببه وهو العيب قائم قبل الرؤية فاذا قال رضيت قبل الرؤية سقط خياره اذا اطلع عليه وتحقيقه ان الامضاء الرضا الرضاء بالعيب قبل ذلك وأما الفسخ فتبت له سبب آخر وهو عدم لزوم هذا العقد على المشترى وما كان والرضا بالشئ الا يتحقق قبل غير لازم عليه له أن يفسحه بالضرورة كالعارية والوديعة والا فهو لازم وقد فرض غير لازم هذا خلف وقد العلم بأوصافه) لان الرضا. سلك المصنف رحمه الله مسلك الطحاوى فى عدم نقل خلاف في جواز الرد قبل الرؤية ونقل في التحفة فيه اختلاف المشايخ منهم من منع وانه لارواية فيه وأما قول المصنف ( ولان الرضا بالشئ قبل العلم ما لم يعلم ما يحسنه غير بأوصافه لا يتحقق فلا يعتبر قوله رضيت قبل الرؤية) فلوتم لزم ان لا يصح البيع بشرط البراءة من منصور وأما الفسح فانما العيوب لان حاصله الرضا بالبيع قبل رؤية العيب ثم لن يمنع الفسيخ قبل الرؤية أن يمنع وجود سبب هو لعدم الرضاوه ولا يحتاج آخر غير الرؤية وقواسكم عدم اللزوم سبب آخر قبل الرؤية قلنا نمنع تحقق عدم اللزوم بل نقول قبل الرؤية استحسان الشي واستحسان الى معرفة المحسنات لا يقال البيع بات فليس له فسخه فان الشارع على اثبات قدرة الفسخ والاجازة التي هي الخيار بالرؤية فقبله عدم الرضا لاستقباح الشيء يثبت حكم السبب وهو اللزوم الى غاية الرؤية ثم يرفعه عندها فتثبت قدرة الفسخ والاجازة معا واعلم أن و استقباح ما لم يعلم ما يقيمه خيار الرؤية يثبت في أربعة مواضع ليس غير شراء الاعيان والاجارة والصلح عن دعوى مال على عين غير متصور لان عدم الرضا والقسمة وعرف من هذا أنه لا يكون في الديون فلا يكون في المسلم فيه ولا في الأثمان الخالصة بخلاف مالو قد يكون باعتبار ما يدالله من انتفاء احتياجه الى المبيع أوضاع عنه أو استغلائه فلا يلزم الاستقباح ذكر في التحفة ان جواز الفسيخ قبل الرؤية لارواية فيه ولكن المشايخ اختلفوا فقال بعضهم لا يصح قياسا على الاجازة وقال بعضهم يصح دون الاجازة وهو مختار المصنف (قوله وفيه نظر لان عدم لزوم هذا العقد باعتبار الخيار ) أقول بل ذلك لعدم وقوعه منبر مالوها فيه على ما فصله المجيب غاية ما في البيان أن عدم الانجرام باعتبار انه يثبت له الخيار عند الرؤية وهذا لا يستلزم عدم وجوده بدونه فليتأمل (قوله والخيار معلق بالرؤية لا يوجد بدونه الخ) أقول هذا أيضا ممنوع الماسيجيء في الصفحة القابلة أن المعاق بالشرط يوجد قبل وجود الشرط بسبب آخر قال المصنف ولان الرضا بالتي قبل العلم بأوصافه لا يتحقق) أقول فيه أن عدم العلم ، أوصافه غير مفروض فان غير المرئى قد يعلم بالوصف ويجوز أن يقال المراده و العلم الشخصي بأوصافه
الجزء 05 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.