٤٠
وقال أبو يوسف ( يزول ملكه بمجرد القول وقال محمد لا يزول حتى يجعل الوقف وليا و يسلمه اليه ) قال رضى الله عنه الوقف لغة والحبس تقول وقفت الدابة وأوقفتها بمع فى وهو فى الشمرع عند أبي حنيفة حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية تم قبل المنفعة معدومة فالتصدق
وما عرفه به أبو حنيفة رحمه بالمعدوم لا يهم فلا يجوز الوقف أصلا عنده وهو الملفوظ فى الاصل والاصبح انه جائز عنده الا انه غير لازم الله يقتضى أن لا يهم الوقف بمنزلة العارية وعندهما حبس العين على حكم ملك الله تعالى فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على لانه قال والتصدق بالمنفعة وجه تعود منفعته الى العباد فيلزم ولا يباع ولا يوه ولا يورث
والتصدق بالمعدوم لا يصح وقال أبو يوسف (يرول بمجردا القول ) الذي قد مناصحة الوقف به وقال محمد الايزول حتى يجعل الموقف وقوله (وهو راجع) الى متوليا و يسلمه اليه بعد ذلك القول و به أخذ مشايخ بخارى واذا لم يزل عند أبي حنيفة قبل الحكم يكون قوله ( فلا يجوز الوقف أصلا موجب القول المذكو رحبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة وحقيقته ليس الا التصدق عنده وهو الملفوظ في الاصل) بالمنفعة ولفظ حبس الى آخره لا معنى له لا أن له بيعه متى شاء وملكه مستمر فيه كما لولم يتصدق بمنفعته فلم يعنى المبسوط ولكنه نقله يحدث الواقف الأمشيئة التصدق منفعته وله أن يترك ذلك متى شاء وهذا القدر كان ثابتا له قبل الوقف بالمعنى لا يعين لفظه فان لفظ بلا ذكر لفظ الوقف فلم يفد لفظ الوقف شيأ و هذا معنى ما ذكر فى المبسوط من قوله كان أبو حنيفة لا يحمز المبسوط فأما أبو حنيفة الوقف وهو ما أراد المصنف بقوله ( وهو الملفوظ في الاصل) يعنى المبسوط وحينئذ فقول من أخذ بظاهر فكان لا يجيز ذلك ثم قال هذا اللفظ فقال الوقف عند أبي حنيفة لا يجوز صح لانه ظهر انه لم يثبت به قبل الحكم حكم لم يكن واذا فراده أنه لا يجعله لازما فأما الم يكن له أثر زائد على ما كان قبله كان كالعدوم والجواز والنفاذ والصحة فرع اعتبار الوجود ومعلوم أن قوله لا يجوز ولا يجيز ليس المراد التلفظ بلفظ الوقف بل لا يجيز الاحكام التي ذكر غيره أنها أحكام أصل الجواز فثابت عنده كالعادية تصرف المنفعة ذكر الوقف فلاخلاف اذن فأبو حنيفة لا يجيز الوقف أى لا تثبت الاحكام التي ذكرت له الا ان يحكم الى جهة الوقف وتبقى العين بها حاكم وقوله بمنزلة العادية لأنه ليس حقيقة العادية لانه ان لم يسلمه الى غيره فظاهر وان أخرجه على ملك الواقف فله أن الى غيره فذلك الغير ليس هو المستوفى لمنافعه فرع يثبت الوقف بالضرورة وصورته ان يرجع ويجوز بيعه ويورث يوصى بغلة هذه الدار لا كين أبدا أوالفلان و بعده المساكين أبدا فان هذه الدار تصير وقفا بالضرورة عنه ولا يلزم الابطريقين والوجه انها كقوله اذا مت فقد وقفت دارى على كذا قال المصنف وعندهما حبس اللعين على حكم ملاك الله تعالى فيزول ملك الواقف عنها إلى الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد ولا يخفى انه قضاء القاضي بلزومه لكونه لا حاجة الى سوى قولنا يزول ملكه على وجه به بس على منفعة العباد لان لك الله في الاشياء لم يزل محته دافيه واخراجه مخرج الوصية بأن يقول أوصيت قط ولا يزال فالعبارة الجيدة قول قاضيخان الا ان عند أبي يوسف ومحمد اذا صح الوقف يزول ملك الواقف لا إلى مالك فيلزم ولا يملك وهذا هو الاصح عند الشافعي وأحمد وقال بعضهم والشافعى قول وهو بغل دارى فينشد يلزم وعندهما هو حبس العين رواية عن أحمد ينتقل إلى ملك الموقوف عليه ان كان أهلا لإلك لا متناع السائبة وعند مالك هو حبس على حكم ملك الله تعالى العين على ملك الواقف فلا يزول عنه ملكة لكن لا يباع ولا يورث ولا يوهب وذكر بعض الشافعية فيزول ملك الواقف عنه الى ان هذا قول آخر الشافعي وأحمد لانه صلى الله عليه وسلم قال حبس الاصل وسبل الثمرة اه و هذا أحسن الاقوال فان خلاف الاصل والقياس ثابت في كل من القولين وهو خروجــه لا الى مالك وثبوت ملكه
الله تعالى على وجه تعود
يباع ولا يورث
·
أو ملك غيره فيه مع منعه من بيعه وهبته وكل منهما له نظير في الشرع فن الاول المسجد وغيره ومن الثاني المنفعة الى العباد فيلزم ولا أم الولد يكون الملاك فيها بافيا ولا تباع ولا توهب ولا تورث وكذا المدير المطلق عندنا فكل منهما يمكن ان يقع بالدليل ولا شك ان لك الواقف كان متيقن الثبوت والمعلوم بالوقف من شرطه عدم البيع ونحوه فليثبت ذلك القدر فقط ويبقى الباقى على ما كان حتى يتحقق المزيل ولم يتحقق فان الذى فى الحديث في بعض الروايات تصدق باصله مع انه ليس على ظاهره والالخرج الى مالك آخر ثم رأينا غيره بينه بقوله ان شئت حبست أصلها وتصدقت بها أى بالثمرة أو الغلة وظاهره حبسها على ما كان لم يخلص دليل يوجب الخروج عن الملك وكذا المعنى الذي استدل به المصنف وهو قوله ولان الحاجة ماسة إلى أن يلزم
الجزء 05 — ص ٤٠