شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٢٠١١

فصل ولما كانت أحكام هذا الفصل أبعد عن مسائل الشركة من قبيل أنها ليست من مسائل التجارة أخرها في فصل على حدة وكلامه واضح لا يحتاج الى شرح سوى ماتذكره وقوله أما اذا أديا معاضم من كل واحد منهم ا نصيب صاحبه يعنى عند أبي حنيفة خلا فالهما وقوله الان الظاهر أنه لا يلتزم الضرو) يعنى أداء بعض ماله على يد الويل الالدفع الضرر أى بقاء الواجب في ذمته وقوله الانه عزل حكمى) اعترض عليه بأنه يشكل بالوكيل بقضاء الدين فان هناك اذا قضى الموكل بنفسه ثم قضى الوكيل فان علم بأداء الموكل فهو ضامن وان لم يعلم لم يضمن شيأ فقد فرق هناك بين العلم وعدمه مع أنه حصل العزل الحكمى هناك أيضا بأداء الموكل وأجيب بأن الوكيل بقضاء الدين مأمور بأن محمل المؤدى مضمون على القابض على ما هو الأصل لان الديون تقضى بأمثالها وذلك بتصور بعد أداء الموكل فلم يكن أداؤه موجبا عزل الوكيل حكما فوضح الفرق أن هناك لولم يوجب الضمان على الوكيل بجهله بأداء الموكل لا لحق الموكل فيه ضرر لأنه يتمكن من استرداد المقبوض من القابض وتضمينه ان كان هالكا وههنا (۳۵) لولم يوجب الضمان ادى الى لحاق الضرر بالموكل لانه لا يتمكن من ونصل وليس لاحد الشريكين ان يؤدى زكاة مال الآخر الا باذنه لانه ليس من جنس التجارة استرداد الصدقة من الفقير ولا تضمينه والضرر مدفوع فان أذن كل واحد منهما لصاحبه أن يؤدى ذكاته فان أتى كل واحد منهما فالثاني ضامن علم بأداء الاول أولم يعلم وهذا عند أبي حنيفة وقالا لا يضمن اذالم يعلم وهذا اذا أدباء على التعاقب أما اذا أديا معاضم من كل فلهذا وجب الضمان بكل واحد منهما نصيب صاحبه وعلى هذا الاختلاف المأمور بأداء الزكاة اذا تصدق على الفقير بعد ما أدى الامر بنفسه لهما أنه مأمور بالتمليك من الفقير وقد أتى به فلا يضمن للموكل وهذا الان في وسعه التمليك حال واعترض عليه أيضا بان زكاة كل واحد تسقط الا لا وقوعه زكاة لتعلقه بنية الموكل وانما يطلب منه ما في وسعه وصار كالمأمور بذبح دم الاحصار اذا ذبح بعد ما زال الاحصاروج الامر لم يض عن المأمور علم أولا ولابي حنيفة انه مأمور بأداء الزكاة والمؤدى عنه بعد أدائه فيترتب عليه لم يقع زكاة فصار مخالفا وهذا الان المقصود من الامر اخراج نفسه عن عهدة الواجب لان الظاهر انه لا عزل وكيله وحال ما يؤدى يلتزم الضرر الالدفع الضرر وهذا المقصود حصل بأدائه وعرى أداء المأمور عنه فصار معزولا علم أولم يعلم عنه الوكيل لم يحكم بسقوط لانه عزل حكمى وأمادم الاحصار فقد قيل هو على هذا الاختلاف وقيل بينه ما فرق ووجهه ان الدم ليس الزكاة عن موكله فلم يوجب بواجب عليه فانه يمكنه ان يصبر حتى يزول الاحصار وفي مسئلتنا عزل الوكيل عن الاداء سنين مع الحاضرين ثم جاء الغائب فلم يتكلم بشئ فاقته مو ا ولم يزل يعمل معهم هذا الرابع حتى مو اولم يزل يعمل معهم هذا الرابع حتى خسر وأجيب عنه بأنه أمره بأداء المال أو استهلكه فأراد الغائب أن يضمن شريكيه لاضمان عليهم وعمله بعد ذلك رضاب الشركة لان هذا الزكاة عنه في حال استقرار خص من السكوت الثابت لما فيه من زيادة العمل الزكاة على الامر وعند فصل لما كانت أحكام هذا الفصل بعيدة عن الشركة اذليست من أمور التجارة والاسترباح ما يؤدى الموكل عن نفسه أفردها بفصل وأخره (قوله واذا أذن كل أن يؤدى زكاة أمواله اذا حال الحول فال فأدى) وقد أدى الزكاة الحالة حالة زوال الاذن المالك ضمن لشريكه ما أداء ( علم بالاداء أولم يعلم عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما لا يضمن الزكاة وسقوطها عنه فلا مالم يعلم بأدائه هكذاذ كر فى كتاب الزكاة من المبسوط ونقل الولو الجى ان في بعض المواضع لا يضمن توصف في هذه الحالة أنها حالة عندهما وان علم بأداء المسالك ونص في زيادات العنابي ان عنده ما لا يضم من علم بأدائه أولم يعلم قال وهو استقرار الزكاة فكان أداؤها مالا الصحيح عندهما وعلى هذا الخلاف لودفع ما لا الى رجل ليكفر عنه فكفر الأمر بنفسه ثم كفر المأمور على غير الوجه المأذون (وعلى هذا المأمور بأداء الزكاة) وهذا الخلاف فيما اذا أديا على التعاقب فان أديا معاضمن كل نصيب فكان مخالفا لما أمره فلذلك ضمن وقوله وأمادم الاحصار جواب عن قوله فصار كالمأمور بذبح دم الاحصار وتقديره أنا لا نسلم أن المأمور بذبح دم الاحصار لا يضمن اذا ذبح بعد زوال الاحصار ولئن سلمنا أنه لا يضمن بالاتفاق لكن الفرق بينهما أن دم الاحصارليس بواجب البتة لانه لو صبر الى أن يزول الاحصار لم يطالب بدم الاحصار فلم يكن أمرا مقصودا فلم يمكن أن يقال ان المقصود حصل يفعل المحصر قبل فعل المأمور فعرى فعل المأمور عن المقصود بخلاف أداء الزكاة فانه واجب وكان اسقاط الواجب أمر ا مقصودا وقد حصل هذا المقصود بأداء الأمر نفسه فعرى فعل المأمور عن المقصود فيضمن فصل وليس لاحد الشريكين أن يؤدى زكاة مال الآخر الا باذنه الخ (قوله وأجيب بأن الوكيل الخ) أقول وفي شرح الاتقانى والجواب عن مسئلة كتاب الوكالة قال صاحب الاجناس من أصحابنا من قال ان هذا الجواب عن قولهما فأما على قول أبي حنيفة رجمه الله تعالى يضمن التوكيل في جميع الاحوال فعلى هذا الايحتاج أبو حنيفة الى الفرق (قوله واعترض عليه أيضا الى قوله وأجيب عنه بأنه أمره الخ) اقول هذا الاعتراض والجواب الاتقانى
الجزء 05 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.