قال الان لغه العرب لها من المزية ماليس لغيرها ) قال صلى الله عليه وسلم في معرض تفضيل لسان العرب على غيره أنا عربي و القرآن عربي ولسان أهل الجنسة عربى (وأما الكلام في القراءة فوجه قولهما ان القرآن اسم المنظوم عربى كما نطق به النص) وهوة و له تعالى انا أنزلناه قرآنا عربيا والقرآن هو المأمور بقراءته في الصلاة قال الله تعالى فاقرؤا ما تيسر من القرآن على ما يجيء وهذا يقتضى أن لا تترك حالة العجز أيضا الا أنه يكتفى عند العجز بالمعنى لثلا يلزم التكليف بما ليس في الوسع فصار كن عجز عن الركوع والسجود فانه جازله الايماء (بخلاف التسمية فان المقصود بها الذكر قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وهو يحصل بكل لسان سواء كان يحسن العربية أولم يحسن في قولهم جميعا وكذلك الشهادة عند الحكام واللعان والعقود تصح بالاجماع وروى عن الشافعي في القراءة كقولهما و روى انه لا يجوز لكنه ان كان لا يحسن العربية فهو أمى يصلى بغير قراءة ولو قرأ بالفارسية فسدت صلاته لانها من كلام الناس ولابي حنيفة قوله تعالى وانه لقى زبر الاولين وصفه بكونه في زبر الاولين ولم يكن القرآن ينظمه فيها لا محالة فتعين أن يكون بمعناه فيها والمقروء بالفارسية على سبيل الترجمة مشتمل على معناه فيكون جائزا الحاق به فان قيل قوله
تعالى انا أنزلناه قرآنا
(۲۰۰)
لان لغة العرب لها من المزية ما ليس لغيرها وأما الكلام فى القراءة فوجه قولهما أن القرآن اسم المنظوم | عربيا محكم لا يقبل التأويل وقوله تعالى لفى عربي كما نطق به النص الا أن عند العجز يكتفي بالمعنى كالايماء بخلاف التسمية لان الذكر يحصل بكل لسان ولابي حنيفة رحمه الله قوله تعالى وانه لى زبر الاولين ولم يكن فيها بهذه اللغة ولهذا يجوز عند زبر الاولين محتمل لان العجز الا أنه يصير مسيئا لمخالفته السنة المتوارثة ويجوز بأى لسان كان سوى الفارسية هو الصحيح بعض المفسرين ذهب الى أن الضمير النبي صلى الله الماتلونا والمعنى لا يختلف باختلاف اللغات والخلاف في الاعتداد ولا خلاف في أنه لافساد عليه وسلم فكيف يترك لها من المزية ماليس لغيرها فلا يلزم من الجواز بها الجواز بغيرها وهو يقول الذكر المفيد للتعظيم الحكم به أحس بأنه يحصل بخدای بزرگست كما يحصل بقوله الله أكبر الواجب (قوله كما نطق به النص) يعنى تأويل بعيد يفضي الى قوله تعالى قرآنا عر بيا غير ذى عوج وغيره فالفرض قراءة القرآن وهو عر بي فالفرض العربي التعقيد اللفظي بتفكيك (قوله ولم يكن فيها بهذه اللغة يتضمن منع أخذ العربية في مفهوم القرآن واذا قال تعالى ولو الضمائر في قوله تعالى جعلناه قرآنا أعجميا فانه يستلزم تسميته قرآنا أيضا لو كان أعجميا والحق أن قرآنا المنكرلم يعهد فيه نقل وانه لتنزيل رب العالمين الى عن المفهوم اللغوى فيتناول كل مقروء أما القرآن باللام فالمفهوم منه العربي في عرف الشرع وان آخره والكلام المعجز مصون أطلق على المعنى المجرد القائم بالذات أيضا المنسافي للسكوت والآفة والمطلوب بقوله فاقرؤا ما تيسر من عن ذلك فان قيل سلمنا القرآن الثاني فان قيل النظم مقصود للاعجاز وحالة الصلاة المقصود من القرآن فيها المناجاة لا الاعجاز فلا تساويهما في الاحكام يكون النظم لازما فيها تسلط عليه انه معارضة للنص بالمعنى فان النص طلب بالعربي وهذا التعليل لكن يكونان متعارضين يجيزه بغيرها ولا بعد في أن يتعلق جواز الصلاة في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم الآتي بالنظم المعجز فمن أين تقوم الحجة فالجواب القراءة ذلك المعجز بعينه بين يدى الرب تعالى فلذا كان الحق رجوعه الى قولهما فى المسئلة (قوله هو أولى من اهمال أحدهما الصحيح) احتراز عن تخصيص البردعى قول أبي حنيفة بالفارسية (قوله ولا خلاف أنه لا فساد) مخالف الماذكر الامام نجم الدين النسفي والقاضي فخر الدين أنها تفسد عندهما والوجه اذا كان المفروم من فيحمل قوله وانه لفي زبر
ان اعمال الدليلين ولو لوجه
الاولين على حالة الصلاة لانها حال المناجاة والاشتغال ينظم خاص يذهب بالرقة ويحمل قوله انا أنزلناه قرآنا عربيا على غير مكان حالة الصلاة وقد قررناه في التقرير بأبسط من هذا الموضع وقوله ( ولهذا) أى ولكون القراءة لم تسكن في الزير بهذا النظم (جازت القراءة بالفارسية عند العجز ولاشك أن العجز لا يجعل غير القرآن قرآنا وقوله الا أنه يصير مسيئا) استثناء من قوله أجزاء عند أبي حنيفة (المخالفته السنة المتوارثة) وهى القراءة بالعربية وقوله (هو الصحيح) احتراز عن قول أبي سعيد البرد مى فانه قال انما جوز ابو حنيفة القراءة بالفارسية دون غيرها من الالسنة لقرب الفارسية من العربية قال الكرخي والصحيح النقل إلى أى لغة كانت وقوله (المان اونا) يعنى من قوله وانه الى زبر الاولين قانه كمالم يكن فيها بلغة العرب كذلك لم يكن فيها بالفارسية ولان الاعتماد على المعنى عند النقل والمعنى لا يختلف باختلاف اللغات
وقوله (والخلاف في الاعتداد) أى فى أنه اذا قرأ بالفارسية هل يكون محسوبا عن فرض القراءة أولا ولا خلاف في عدم الفساد ( قال المصنف والخلاف في الاعتداد ولا خلاف أنه لا فساد أقول مخالف لماذكره نجم الدين النسفي والقاضي فخر الدين انها تفسد عندهما والوجه اذا كان المفروض مكان القصص والامر والنهي أن يفسد بمجرد قراءته لانه حينئذ متكلم بكلام غير قرآن بخلاف ما اذا كان ذكرا أو تنزيها فانما يفسد اذا اقتصر على ذلك بسبب اخلاء الصلاة عن القراءة ولو قرأ بقراءة شاذة لا تفسد صلاته ذكره في الكافي
الجزء 01 — ص ٢٠٠