شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٢٠٠١

(٢٥) وقوله (وصار كالضاربة) يعنى لماظهران الاصل هو العقد دون المال كان الربح مستحقا بالعة ددون المال كما في المضاربة فانه ليس تحققت في المستفاديه وهو الربح بدونه وصار كالمضاربة فلا يشترط اتحاد الجنس والتساوى في الربح هناك خلط المالين والربح وتصح شركة التقبل قال (ولا تجوز الشركة اذا شرط لاحدهما دراهم مسماة من الربح) لانه شرط مشترك بسبب العقد واذا يوجب انقطاع الشركة فعساه لا يخرج الاقدر المسمى لاحدهما ونظيره في المزارعة قال ولكل واحد بطل ذلك الاصل بطل من المتفاوضين وشريكي العنان أن يضع المال لانه معتاد في عقد الشركة ولان له أن يستأجر على العمل الفروع المترتبة عليه فلا صیل بغیر عوض دونه فيملكه وكذ الله أن يودعه لانه معتاد ولا يجد التاجر منه بدا قال يشترط اتحاد الجنس ويدفعه مضاربة لا نهادون الشركة فتتضمنها والتساوى في الربح وتصيح حاصل تقرير الشارحين ان الربح يضاف الى التصرف في المال وهو العلة والى العقد الذي هو علة شركة التقبل (قوله ولا تجوز التصرف والحكم كما يضاف الى العلة يضاف الى علة العلة وأنت تعلم ان الاضافة الى علة العلة بطريق الشركة) واضح وقوله المجازفان الحكم بالذات انما يضاف الى علته لما عرف ان لا أثر للعلة البعيدة في الحكم وحقيقة الاضافة ونظيره في المزارعة) يعنى ( أولى بالاعتبار من مجازها في حكم ينبني على الاضافة وانماوجه التقرير المراد ان الريح المستحق شرعا أنه اذا شرط لأحدهما لكل من الشريكين في مال الآخرليس مضافا الا الى العقد الشرعى الذى به حل تصرفه في مال غيره قفزان مسماة كانت فاسدة لا الى نفس المال ولا التصرف فيه لان اضافة الريح الى التصرف في المال معناها انه اكتسب عن الان الشركة تنقطع به ومن التصرف فيه وليس هذا بمفيد لنا اذهو معلوم وانما حاجتنا إلى ثبوت حل الربح لكل منهما ولاشك أن شرط المزارعة أن يكون حله انما يضاف إلى العقد الشرعى لا التصرف فان نفس التصرف في المال وان كان مأذونا فيسه شرعا الخارج بينه ما شا ئعا قال لا يوجب حل الربح التصرف كما في المبضع والوكيل بالبيع فلم يحل الا بعقد الشركة متحققافيه معنى ولكل واحد من المتفاوضين اسمه فيه لان هذا العقد الشرع يسمى شركة فحقق معناء بما يفيده شرعا وهو الشركة في الربح هذا بيان ما يجوز الشريك والتصرف معالا أن أحدهما عن الاخر ليكون على العلة بلى التصرف علة في وجود الربح والعقد علة شركة مفاوضة أو عنان أن حل والكلام ليس الافيسه واذا كان كذلك لم يتوقف الاسم على خلط المال لان المال محل العقد يفعل وأن لا يفعل يجوزله شرط التحققها خارج عنه ثم قال المصنف ( ولأن الدراهم والدنانير لا يتعينان يعنى عند الشراميهما) أن يضع لانه معتاد في عقد ما فيه الربح حتى جاز أن يدفع غيرهما فلم يكن الربح مستفادا بعين رأس المال حتى يلزم فيه الخلط الشركة والمعتاد حازله بل بالتصرف واذا ظهر تحقق الشركة بلا خلط (تحققت فى المستفاد بدونه) أى بدون الخلط وصار العمل به ولان له أن يستأجر كالمضاربة) تتحقق الشركة في الربح بالا خلط فان قيل فعلى هذا ينبغى أن لا تبطل بهلاك المال قبل على العمل بتحصيل الربح الشر الوجود المال وقت العقد لأنه انعقد في المحل قلنا انما بطلت المعارض آخر وهوان هلاك بلا خلاف وكل من جازله المحل قبل حصول المقصود بالعقد منه يبطله كالبيع ببطل هلاك المبيع قبل القبض والمقصود من أن يستأجر لتحصيل الربح عقد الشركة الاسترباج وهو بالشراء أولا فإذا هلك المال قبل الشراء كان كهلاك المبيع قبل القبض جازله أن يب ضع لان الاستنجار واذا كان الاصل هو العقد لا المال (لم يشترط اتحادا الجنس ولا التساوى) في رأس المال ولا في الربح تحصيل بعوض والا بضاع وتصبح شركة التقبل) (قوله ولا تجوز الشركة اذا شرط لأحدهمادر اهم مسماة من الربح) قال ابن بدونه فكان الاستثمار أعلى المنذر لا خلاف في هذا لأحد من أهل العلم ووجهه ماذكره المصنف بقوله لا نه شرط يوجب انقطاع ومن ملك الا على ملك الادنى الشركة فعساه لا يخرج الاقدر المسمى فيكون اشتراط جميع الربح لا حدهما على ذلك التقدير واشتراطه وأن يودع المال لانه معتاد لأحدهما يخرج العقد عن الشركة إلى قرض أو بضاعة على ما تقدم وقوله ( ونظيره فى المزارعة) يعنى ولا يجد التاجر منه بدا وان اذا شرطا لا حده ما قفزانا مسماة بطلت لأنه عسى أن لا تخرج الارض غيرها (قوله ولكل واحد يدفع مضاربة لانهادون من المنفاوضين وشريكي العنان ان يبضع المال لأنه معتاد في عقد الشركة) من المتشاركين (ولان له ان الشركة الأثرى انه ليس يستأجر على عمل التجارة والتحصيل للربح ( بغير عوض دونه) وانه أقل ضر را فاذا ملك ما هوا كثر ضررا على المضارب شيء من الوضيعة ملك ما هو أقل وظهران لفظ التحصيل مرفوع على الابتداء وخبره الظرف (قوله وكذاله أن يودعه لأنه وان المضاربة لوفدت الم معتاد ولا يجد التاجر بدامنه في بعض الأوقات والمضايق وقوله (و يدفعه مضارية لأنها دون الشركة يكن المضارب شي من الربح ( ٤ - فتح القدير خامس ) فيمكن جعل المضاربة مستفادة بعقد الشركة لانها دون الشركة فتضمنتها الشركة هذا ظاهر الرواية (قوله واذا بطل ذلك الاصل الخ) أقول يعنى أصل زفر والشافعي
الجزء 05 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.