و يصح ان يتساويا في المسال ويتفاضلا في الربح وجملة القول في ذلك انه ما ان شرطا العمل عليهما وشرطا التفاوت في الربح مع النساوى في رأس المال جاز عند علمائنا الثلاثة ويكون الريح بينهما على ما شرطا وان عمل أحدهما دون الاآخر وأما اذا شرطا العمل على أحدهما فان شرطا الريح بينهما على قدر رأس ما لهما جاز ويكون مال الذي لا عمل عليه بضاعة عند العامل له ربحه وعليه وضيعته وان شرطا الريح العامل أكثر من رأس ماله جاز أيضا على الشرط ويكون مال الدافع عند العامل مضاربة ولو مرطا الريح للدافع أكثر من رأس ماله لا يصح الشرط ويكون مال الدافع عند العامل بضاعة لكل واحد منه ماربح ماله والوضيعة بينهما على قدرأس مالهما أبدا (قوله وهو قول زفر والشافعي) واضح (قوله ولنا قوله صلى الله عليه وسلم الربح على ما شرط العاقد آن والوضيعة على قدر المسال) رواه أصحابنا في كتبهم عن على بن أبى طالب رضى الله عنه (قوله من غير فصل) يعنى بين (۲۱) التفاضل والتساوى (قوله كما فى المضاربة) اعترض عليه بأنه اذا ألحقتم
و يصح أن يتساو با فى المال ويتفاضلا في الربح) وقال زفر والشافعي لا تجوزلان التناضل فيه هذا العقد بالمضاربة صار يؤدى الى ربح مالم يضمن فان المال اذا كان نصفين والربح أثلا نافصاحب الزيادة يستحقها بلاضمان في التقدير كاته قال اعمل في اذا لضمان بقدر رأس المال ولان الشركة عنده ما في الريح للشركة في الأصل ولهذا يشترطان الخلط مالك وربحه لك واعمل في فصار ربح المال بمنزلة نماء الاعيان فيستحق بقدر الملك في الأصل وانا قوله صلى الله عليه وآله وسلم الربح
مالی وربحه بيتنا و في المضاربة على ما شرطا و الوضيعة على قدر المالين ولم يفصل ولان الربح كما يستحق بالمال يستحق بالعمل كما في اذا شرط عمل رب المال فيها المضاربة وقد يكون أحدهما أحذق وأهدى وأكثر عملا وأقوى فلا يرضى بالمساواة فست الحاجة الى يبطل العقد وقد جوزتم التفاضل بخلاف اشتراط جميع الربح لاحدهما لانه يخرج العقدية من الشركة ومن المضاربة أيضا هذه الشركة وان شرط
إلى قرض باشتراطه للعامل أو الى بضاعة باشتراطه لرب المال وهذا العقد يشبه المضاربة من حيث انه عملهما وأجيب بأنه ليس ما يعمل في مال الشريك و يشبه الشركة اسما و عملا فانه ما يعملان فعملنا بشبه المضاربة وقلنا يصح اشتراط هذا العقد مضاربة من كل الربح من غير ضمان ويشبه الشركة حتى لا تبطل باشتراط العمل عليها وجه على ما سنذكره انه يشبهها اشتقاق غير صحيح الافيما سمع ولا بد منه كم في استحجر الطين وأمثاله (قوله ويهم ان يتساويا في رأس من وجه وما أشبه الشيء من المال ويتفاضلا فى الريح) وعكسه بان يتفاضلا في رأس المال ويتساويا في الربح وهو قول أحمد وقال وجه لا يلزم ان يأخذ مالك والشافعي وزفر لا يجوز وقوله ويتفاض لا الخ ليس على اطلاقه بل ذلك فيما اذا شرطا العمل عليهما حكم من كل وجه وقوله سواء عملا أو عمل أحدهما أو شرطاه على من شرط له زيادة الربح وان شرطا العمل على أقلهما ربح الايجوز (بخلاف اشتراط جميع وجه قول الثلاثة ان ذلك يؤدى الى ربح مالم يضمن لان استحقاق أحدهما لتلك الزيادة بلاضمان لان الريح) جواب عما يقال اذا الضمان بقدررأس المال وصار كالوضيعة فانه الا تكون الاعلى قدر رأس المال اعتبار اللربح بالخسران شرط جميع الربح لاحدهما (ولنا) ماذكر المشايخ من قوله صلى الله عليه وسلم الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين) ولم لا يجوزف كذا اذاشرط يعرف في كتب الحديث وبعض المشايخ ينسبه الى على رضى الله عنه ( ولان الربح كما يستحق بالمال الفضل والجامع العدول يتنى بالعمل كما فى المضاربة وقد يكون أحدهما أحذق وأكثر عملا وأقوى فلا يرضى بالمساواة بالربح عن التقسيط على فست الحاجة إلى التفاضل و) رأينا (هذا العقد) أى شركة العنان ( يشبه المضاربة من حيث انه يعمل قدر المال ووجه الجواب في مال) غيره وهو (الشريك) ويستريح به ويشبه شركة المفاوضة اسما و عملا فانهم ما يعملان ان بشرط بجميع الربح فعملنا بشبه المضاربة) في اشتراط الزيادة لاحدهما وهو الذى شرط عمله منفردا أو مع الآخروان كان ربجا بلاضمان وبشبه المفاوضة حتى أجزنا شرط العمل عليهما وكون المضاربة تفسد باشتراط العمل
يخرج العقد من الشركة والمضاربة الى فرض أو بضاعة لانه ان شرط الجميع للعامل صار قرضاوان شرط لرب المال صار بضاعة وهذا العقد لا يجوزان يخرج عنهما لانه يشبه المضاربة من حيث انه يعمل في مال الشريك ويشبه الشركة أى شركة المفاوضة اسما و عملا فانه ما يعملان معا فعمله الشبه المضاربة وقلنا يسمع اشتراط الربح من غير ضمان فان اشتراط زيادة الربح موجود في المضاربة وهو جائز مع ذلك بالإجماع وهذا يتضمن الجواب عن قولهما ان اشتراط زيادة الربح لاحدهما يؤدى الى ربح مالم يضمن وعملنا بشبه الشركة حتى لا يبطل باشتراط العمل عليهما (قوله ويكون مال الذي لا عمل عليه بضاعة أقول يعنى لا شركة (قوله ويكون مال الدافع عند العامل مضاربة) أقول يعنى لأشركة قال المصنف ( اذا لضمان بقدر الخ) أقول هذا ممنوع وقد سبق بعض التفصيل قال المصنف ( فعملنا بشبه المضاربة) أقول قال الاتقانى هـذا جواب لقول زفر والشافعى إن التفاضل في الربح مع : أوى المال يؤدى الى ربح مالمريض من بعد التسليم وانما قال بعد التسليم لأنه بين في أوائل الفصل عدم لزوم ربح مالم يضمن
الجزء 05 — ص ٢١