شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ١٩٨١

وقوله (قابلا لو كلام احتراز عن الشركة في النكدى والاحتشاش والاحتطاب (0) والاصطادفات الملك في هذه الصور يقع لمن باشر سبيه خاصدا وشرطه أن يكون التصرف المعقود عليه عقد الشركة قابلا للوكالة ليكون ما يستفاد بالتصرف لا على وجه الاشتراك مشتركا بينهما فيتحقق حكمه المطلوب منه ثم هي أربعة أوجه مفاوضة وعنان وشركة الصنائع أى شركة العقود كلها وشركة الوجوه فأما شركة المفاوضة فهى أن يشترك الرجلان فيتساويان في مالهما وتصرفهما ودينهما متضمنة لعقد الوكالة ثم لا نها شركة عامة في جميع التجارات يفوض كل واحد منهما أمرا الشركة الى صاحبه على الاطلاق اذهي شركة المفاوضة من بينها لانها من المساواة قال قائلهم أى متساويين لا يصلح الناس فوضى لاسراة لهم . ولاسراة اذا جهالهم سادوا هذا التاريخ ( قوله وشرطه أن يكون التصرف المعقود عليه عقد المشركة قابلا للوكالة) وعقدا الشركة مخصوصة بتضمن عقد الكفالة ثم علل تضمن هذه العقود الكفالة بقوله مشتركا بينهما فيتحقق حكمه المطلوب منه أى من عقد الشركة وشرح هذا ان هذه العقودانما الوكالة وتختص المفاوضة بالكفالة اليكون ما يستفاد بالتصرف منصوب على المصدر معمولا لمعقود وكل صور عقود الشركة يتضمن الوكالة وتختص المفاوضة بالكفالة وانما شرط ذلك اليكون ما يستفاد بالتصرف مشتركا بينهما في تحقق حكمه أى حكم عقد الشركة اطلوب منه وهو الاشتراله في الربح الولم يكن كل منهما وكيلا عن صاحبه في النصف وأصيلا في النصف الآخر لا يكون المستفاد مشتر كالاختصاص المشترى بالمشترى واحترز به عن الاشتراك في التكتى والاحتطاب والاحتشاش والاصطياد فان الملك في كل ذلك يختص من باشر السبب (قوله تضمنت الوكالة لان من حكم ثم هى أى شركة العقود على أربعة أوجه مفاوضة وعنان وشركة الصنائع وشركة الوجوه الشركة ثبوت الاشتراك قيل في وجه الحصران العقد إما أن يذ كرفيه مال أولا وفى الذكر إما أن تشترط المساواة في المال وريحه فى المستفاد بالتجارة ولا وتصرفه ونفعه وضرره أولا فان شرطا ذلك فهو المفاوضة والافه والعنان وفي عدم ذكر المال (اما) أن يصر المستفاد بالتجارة يشتر طلا العمل في مال الغير أولا فالاول الصنائع والثانى الوجوه وقيل عليه أنه يقتضى أن شركة الصنائع مشتركابينهما الا أن يكون والوجوه لا يكونان مفاوضة ولا عنانا وليس كذلك كما سنذكره فيما يأتي فوجه التقسيم ماذكره الشيخان كل واحد منهما وكيلا عن أبو جعفر العلماوي وأبو الحسن الكرخي حيث قالا الشركة على ثلاثة أوجه شركة بالاموال وشركة بالاعمال صاحبه في النصف وفي وشركة بالوجوه وكل منهما على وجهين مفاوضة وعنان وسيأتي البيان ان شاء الله تعالى (قوله فأما شركة النصف عاملا لنفسه حتى المفاوضة فهي أن يشترك الرجلان فيتساويان في مالهما وتصرفهما ودينهما) ويكون كل منهما كفيلا يصير المستفاد مشتركا بينهما عن الآخر فى كل ما يلزمه من عهدة ما يشتريه كما انه وكيل عنه الانها شركة عامة ) يفوض كل منهما الى قصار كل واحد منهما صاحبه على العموم (فى التجارات) والتصرفات لان الفوضة الشركة والمفاوضة المساواة فازم مطلق و كه لا عن صاحبه بمقتضى المساواة فيما يمكن الاشتراك فيه فهم النساوى في ذلك ولا يحتى أن قول المصنف اذهى من المساواة تساهل عقد الشركة وقوله ثم هي لانها مادة أخرى فكيف يتحقق الاشتقاق بل هي من التفويض أو الفوض الذى منه فاض الماء اذاعم أربعة أوجه ذكر في وانتشر وانما أرادان معناها المساواة واستشهد بقول الافوه الأودى لا يصلح الناس فوضى لاسراة لهم * ولاسراة اذا جهالهم سادوا ويعده وقيل بعده اذا تولى سراة الناس أمر هم * نما على ذاك أمر القوم وازدادوا تهدى الأمور بأهل الرأى ما صلحت . فان تولت فبالجهال ينقادوا وجه الحصر على ذلك ان الشريكين اما ان يذكرا المال في العقد أولافات ذكرا فاما ان يلزم اشتراط المساواة في ذلك المال في رأسه وريحه أولا فان لزم ومعنى البيت اذا كان الناس متساوين لا كبير لهم ولا سيدير جعون اليه بل كان كل واحد مستقلا فهى المفاوضة والا فالعنان ينقذ مراده كيف كان تحققت المنازعة كما في قوله تعالى لو كان فيه ما آلهة الا الله لفسدتا والسراة وان لميذ كرامفاما ان يشترط جمع سرى وهو السيد وجعله صاحب المفصل اسم جمع له كركب فى راكب والسرى فعل جمع على العمل فيما بينهما في مال فصلة بالتحريك وأصله سرون تحركت الواو وانفتح ماقبلها قلبت ألفا فصار سراة وأصل سرى سريو الغير أولا فالأول الصنائع والثاني الوجوه ومعنى البيت لا يصلح أمور الناس حال كونهم متساوين اذا لم يكن لهم أمراء وسادات فانهم اذا كانوا متساوين تحقق المنازعة بينهم والسراة جمع السرى وهو جمع عزيز لا يعرف غيره وقيل هو اسم جمع السرى
الجزء 05 — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.