شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ١٩٢٥

وقوله (على ماقررناه في توقف الملك اشارة الى ماقدمه من قوله وله أنه حربي مقهور تحت ايدينا وتوقف التصرفات بناء عليه) أى على توقف الملك وقوله التوقف حاله) أى حال الحربي بين الاسترقاق والقتل والمن وقوله (۳۹۷) (وكذا المرتد) يعنى حاله يتوقف بين القتل والاسلام ثم هناك الا ان عند أبي يوسف تصح كما تصح من الصحيح لان الظاهر عوده الى الاسلام اذ الشبهة تزاح فلا يقتل وصار أن استرق أوقتل بطال وان كالمرتدة وعند محمد تصح كما نصح من المريض لان من انتحل إلى نحلة لاسيما معرضا عما نشأ عليه ترك نفذ فكذلك ههنا قلما يتركه فيفضى الى القتل ظاهرا بخلاف المرتدة لانه الا تقتل ولابي حنيفة انه حربي مقهور تحت أيدينا واعترض عليه بان الحربي على ما قررناه في توقف الملك و توقف التصريفات بناء عليه وصار كالحربي يدخل دارنا بغير أماك فيؤخذ الذي دخل دار نا بغير أمان و يقهر وتتوقف رفاته لتوقف حاله فكذا المرتد و استحقاقه القتل البطلان سبب العصمة في الفصلين يكون فيأ فكيف تتوقف فأوجب خللا في الاهلية بخلاف الزاني وقاتل المدلان الاستحقاق في ذلك جزاء على الجناية وبخلاف الجناية وبخلاف تصرفاته والاعتراف بجواز المرأة لأنها ليست حربية ولهذا لا نقتل (فان عاد المرتد بعد الحكم بلحاقه بدار الحرب الى دار الإسلام المن يسقط الاعتراض مسلمانها وجده في يدورثته من ماله بعينه أخذه لان الوارث انما يخلفه فيه وقوله ( واستحقاقه القتل) ولده قبل الردة مات بعدها قبل موته والحاقه لا يرثه واذا كان ملكه قائما و أهليته نفذت تصرفاته جواب عن قولهما ولا خفاء عندهما الا أن عند أبي يوسف تصح كما تصبح من الصحيح) من جميع المال (لان الظاهر عوده الى الاسلام في الاهلية وتقريره لا نسلم اذ الشبهة تزاح فلا يقتل) فلا يكون كالمريض (وعند محمد تصح من الثلث كما تصبح من المريض لان من وجود الأهلية لأن الصحة انتحل نحلة لاسيما إذا كان بها (معرضا عما نشأ عليه قلما يتركه فكان بذلك على شرف الهلاك كالمريض تقتضى أهلية كاملة وليست مرض الموت الا أن أبا يوسف يقول بيده دفع القتل عنه والموت على ذلك بتجديد الاسلام بخلاف المريض موجودة في المرتد كما أنها ولابي حنيفة رحمه الله أنه حربي مقهور تحت أيدينا على ما قررناه في توقف الملك) أى عوده اما حررناه ليست موجودة في الحربي من أن المراد أنه يزول ملكه برد ته ثم يعود يعوده الى الاسلام من انه حربي مقهور نفسه وماله تحت أيدينا الان كل واحد منهما يستحق وتوقف التصرفات بناء عليه) فأن التصرفات الشرعية المذكورة توجب أملا كالمن قامت به وزوال القتل لبطلان سبب العصمة املاك مثلا البيع يوجب أن يملك المبيع وان يخرج من ملك الثمن والاجارة كذلك والفرض أن ليس وهو كونه آدميا مسلم وذلك مع الردة ملك فامتنع أفادة هذه التصرفات أحكامها في الحال فان أسلم أفادته حين وقعت وهـذا معنى يوجب الخلل في الاهلية التوقف (فصار) المرتد ( كالحربي يدخل دار نابلد أمان فيؤخذ) أي يؤسر (فتتوقف تصرفاته التوقف وقوله (في الفصلين) ير يديه له) حيث كان للإمام الخيار بين استرقاقه وقتله فان قتل أو أسر لم تنفذ منه هذه وأسلم لم يؤخذله مال فصل الحربي وفصل المرتق فان قيل لو كان استحقاق (فكذا المرتد) وقوله ( واستحقاق الخ) جواب عما يقال المرتد يجب أن يكون كالقضى عليه بالقصاص القتل موجبا لخلل في والرحم لانه مقهور تحت أيدينا للقتل عينا خصوصا فانه لا يمكن له حالة غير القتل بخلاف المرتدفات غيرها الاهلية مؤثرا في توقف محتمل في حقه الاحتمال اسلامه ومع ذلك لا يزول ملك واحد منهما عن ماله وتصرفاتهما نافذة فأجاب التصرفات لكان تصرفات بالفرق بأن استحقاق القتيل في الفصلين) أى الحربي والمرتد لبطلان العصمة بانتفاء سيها الزاني المحصن الذي يستحق وهو الاسلام فأوجب خللا في الاهلية بخلاف الزاني والقاتل عمداً لان استحقاق القتل بذلك السبب جزاء على الجناية) مع بقا مسبب العصمة وهو الاسلام فيبقى مالكا حقيقة لبقاء عصمة ماله لقيام سيبها ولهذا الرجم وقاتل العمد موقوفة لاستحقاقهما القتل أحاب لو قتل القاتل غير ولي القصاص قتل به وانما يقتل كل منهما عما هو من حقوق تلك العصمة (بخلاف المرتدة بقوله (لان الاستحقاق في لانها ليست حربية ولهذا الاتقتل) قال أبو اليسر ما قالا، أحسن لان المرتد لا يقبل الرق والشهر يكون ذلك) يعنى أن الاستحقاق حقيقيا لاحكميا والملك يبطل بالقهر الحكمى لا الحقيقى ولهذا المعنى لا يبطل ملك المقضى عليه بالرجم وحاصل مراده أن المنافي الملك الاسترقاق ليس غير لكنه ممنوع عند أبي حنيفة بل نقول انهما أوجب الموجب للخلل هو ما كانه باعتبار بطلان سبب العصمة الاسترقاق ذلك في الاصل للقهر الكائن بسبب حرابته وهو موجود في المرتد فيثبت فيه ذلك بطريق أولى والزاني والقاتل ليسا كذلك لان الرق يتصور معه ملك النكاح بخلاف قهر المرتد (قوله وان عاد المرتد بعد الحكم بالطاقه الى دار لان الاستحقاق فيهما ( جزاء الاسلام مسلما ما وجده في يدورثته من ماله بعينه) نقدا أو عرضا (أخذه لأن الوارث انما يخلفه فيه على الجناية) وقوله ( وبخلاف المرأة) جواب عن قولهما وصار كالمرتدة قال (فان عاد المرتد بعد الحكم بلحاقه) أى اذا عاد المرتد بعد الحكم بطاقه بدار الحرب الى دار الاسلام (مسلمانها وجده فى يدور ثته من ماله بعينه أخذه لان الوارث انما يخلفه فيه
الجزء 04 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.