وقوله (وان كان فيهم أسير مسلم أو تاجر) دلما قاله الحسن بن زياداته اذا علم أن فيهم مسلما وانه يتلف بهذا الصنع لم يحل له ذلك لان الاقدام على قتل المسلم حرام وترك قتل الكافر جائز ألا يرى أن الإمام أن لا يقتل الأسارى لمنفعة المسلمين فكان مراعاة جانب المسلم أولى من هذا الوجه ( وقلنا في رميهم دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الاسلام) أي مجتمعه الشبه المعنوى بينها وبين بيضة النعامة وغير هالات البيضة مجتمع الواد وقتل الاسير والتاجر ضرر خاص) واذا اجتمعا يقدم دفع الضرر العام على الخاص ( ولانه قلما يخالو حسن من حصونهم عن مسلم ) أسير أو تاجر (فا وامتنع) عن الرمي (باعتباره لا نسد بابه ) أى باب الجهاد وقوله (المابينا) اشارة الى قوله لأن في الرمي دفع الضرر العام الخ وقوله (وما أصابوه منهم لادية عليهم ولا كفارة) بعنى عندنا وقال الحسن بن زياد وهو قول الشافعي فيه الدية والكفارة لان هذا هو عين صورة قتل الخطا لانه يقصد بالرمي الكافر فيصيب المسلم والجواب انه اذا كان عالما بحقيقة حال من يصيبه عند الرمي لم يكن فعله خطأ بل كان مباحا محضا ولادية ولا كفارة فيه ولنا أن الجهاد فرض وكل ما هو فرض ( فالغرامات لا تقرن به ( لان الفرض مأمور به لا محالة وسبب الغرامات عدوان محض منهى عنه وبينهم ا منافاة فان قيل هذا تعليل في معارضة قوله صلى الله عليه وسلم ليس في الاسلام دم مفرج أي مهدر والتعليل في مقابلة النص باطل أجيب بانه عام خص منه البغاة وقطاع الطريق فتخص صورة النزاع بما قلناه وفيه نظر لان القران شرط وهو ممنوع وأقول قوله عليه الصلاة والسلام ايس في الاسلام معناه في دار الاسلام وما نحن فيه ليس بدار الاسلام قال المصنف الان في الرمي الخ) أقول هذا تعليل في مقابلة النصوص الدالة على تحريم (۳۸۷) دم المسلم بغير حق فكيف به مح فان قيل تلك النصوص قد خص
ولا بأس برميهم وان كان فيهم مسلم أسير أوناجر ) لان في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الاسلام عنها قاطع الطريق والباغي وقتل الاسير والتاجر ضر ر خاص ولانه قلما يخالو حصن عن مسلم فلوا متنع باعتباره لا ند بابه (وان تترسوا قلنا ممنوع بل منسوخة في بصبيان المسلمين أو بالأسارى لم يكفوا عن رميهم) لمابيناه (وية صدون بالرمى الكفار ) لانه ان تعذر حقهما وأيضا هذا النمايصح تميز فعلا فلقد أمكن قصدا والطاعة بحسب الطاقة وما أصابوه منهم لادية عليهم ولا كفارة لان الجهاد اذا علم أنا لوثر كناهم استولوا فرض والغرامات لا تقرن بالفروض على ديار المسلمين والمدعى عام وأن الفتح باد كره ذلك لانه افساد في غير محل الحاجة وما أبيح الالها (قوله ولا بأس برميهم وان كان فيهم مسلم أسير أو تاجر ) بل ولوتترسوا باسارى المسلمين وصبيانهم سواء علم انهم ان كفوا عن رميهم انهزم المسلمون أولم يعلموا ذلك الا أنه لا يقصد برميهم إلا الكفار فان أصيب أحد من المسلمين فلادية ولا كفارة قال المصنف ( ولانه قلما يخلو وعند الأئمة الثلاثة لا يجوز رميهم في صورة النترس الا اذا كان في الكف عن رميهم في هذه الحالة انهزام الى قوله لانسدبابه) أقول وفیه نظرفان این زیادا عالم
ليس له خصوص واللازم من
هذا التعليل هو جواز الرمي
المسلمين وهو قول الحسن بن زياد فان رمو او أصيب أحد من المسلمين فعند الحسن بن زياد فيه الدية والكفارة وعند الشافعي فيه الكفارة قولا واحدا وفي الدية قولان وقال أبو اسحق ان قصده بعنه يجوز الرمي اذا علم ان فيهم مسلما لزمه الدية علمه مسلما أولم يعلمه لقوله عليه الصلاة والسلام ليس في الاسلام دم مفرج وان لم يقصده وعلم انه يتلف بهذا الصنع ولا شك في ان العلم بهما لو كان
لمكان في غاية الندرة من أين يلزم انسداد باب الجهاد قال المصنف ) وما أصابوه منهم لادية عليهم ولا كفارة) أقول قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الآية يوجب القود اذا أصابوا منهم عمدا وقوله تعالى من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة الآية يوجب الكفارة والدية اذا كانت الاصابة خطأ و التعليل في مقابلتهما ينبغى أن لا يقبل فـا الوجه (قوله والجواب أنه اذا كان الخ) أقول فيه نظر لانه لا يجوز أن يراد من العلم القصد الناصر من قوله في المتن و يقصدون بالرمي الكفار وحينئذ فيراد من العلم حقيقته ولم يقل أحد بان عدم العلم بالمصاب شرط في تحقق الخطافاتهم قالوا الخطأ على نوعين خطأ فى القصد وهو أن يرمى شخصا يظنه صيدا فإذا هو آدمى أو يظنه مربيا فاذا هو مسلم وخطأ في الفعل وهو أن يرمى غرضا فيصيب آدميا ولا شك أن ما نحن فيه من هذا القبيل ولو كان كما قال الزم ان من رأى انسانا وعله ثم رمى غرضا غير قاصد ذلك الانسان فأصابه أن لا يكون فعله خطأ ولم يقل به أحد ( قوله ولنا ان الجهاد فرض إلى قوله منهى عنه) أقول منقوض بأكل مال الغير حالة المخمصة فانه ليس عدوانا منهيا عنه مع انه سبب الغرامات والجواب بأنه مرخص وهو منهي عنه في الاصل لا يفيد لان قتل المسلم أيضا كذلك (قوله وما نحن فيه ليس بدار الاسلام) أقول يرد عليه مالو كانوابدار الاسلام وتترسوافانه لا يخلو إما أن يكون الحكم واحدا أولافان كان الاول فظاهر وان كان الثاني فلاشك أن الدليل المذكور وهو قوله لأن في الرمي دفع الضرر العام الخ موجود فيلزم تخلف المدلول عن الدليل ويمكن أن يجاب عنه بانهم انما يمكنهم التترس اذا كانوا في المدينة ونحوها أما اذا كانوا في الصحراء : لا لا مكان الهجوم عليهم ومصافتهم لا يمكنهم ذلك لكن لا يتأتي هذا فيهما اذا تغلبوا على حصن ونحوه من دار الاسلام بحيث لم يصر دار حرب عند أبي حنيفة ثم يقال الحذف خلاف الاصل فلا يصار اليه الاعند الضرورة من دلالة القواطع على خلافه
الجزء 04 — ص ٢٨٧