شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ١٦٦٣

۱۳۰ كلام بعضهم من أن الزيادة بخبر الواحد اثبات مالم يوجبه القرآن وذلك لا يمتنع والا بطلت أكثر السنن وانها ليست نسخا و تسميتها نسخا مجرد اصطلاح ولذاز يد فى عدة المتوفى عنه از وجها الأحداد على المأمور به في القرآن وهو التربص فهو يفيد عدم معرفة الاصطلاح وذلك أنه ليس المراد من الزيادة اثبات مالم يثبته القرآن ولم ينفه لا يقول بهذا عاقل فضلا عن عالم بل تقييد مطلقه على ما عرف من أن الاطلاق مما يراد وقد دل عليه باللفظ المطلق وباللفظ يقاد المعنى فأفاد أن الاطلاق مرادو بالتقييد ينتني حكمه عن بعض ما أثبته فيه اللفظ المطلق ثم لا شك أن هذا نسخ وبخبر الواحد لا يجوز نسخ الكتاب وظن المعترض أن الاحداد زيادة غلط لانه ليس تقييد اللتربص والالوتر بصت ولم تحد في تربصها حتى انقضت العدة لم تخرج عن العهدة وليس كذلك بل تكون عاصية بترك واجب في العدة فانما أثبت الحديث واجسا لا أنه قيد مطلق الكتاب نعم ورد عليه أن هذا الخبر مشهور تلقته الامة بالقبول فتجوز الزيادة به اتفاقا والمصنف رحمه الله عدل عن هذه الطريقة فلا يلزمه ذلك الى ادعاء نسخ هذا الخبر مستأنساله بنسخ شطره الثاني وهو الدال على الجمع بين الجلد والرجم فكذا نصفه الآخر وأنت تعلم أن هذا ليس بلازم بل يجوز أن تروى جل بعضها نسخ وبعضها لا ولوسلك الطريق الاول وادعى أنه آحاد لا مشهور وتلقى الامة بالقبول ان كان إجماعهم على العمل به نممنوع الظهور الخلاف وان كان إجماعهم على صحته بمعنى مصحة سنده فكثير من أخبار الاحاد كذلك فلم تخرج بذلك عن كونها آحادا وقد خطى من ظنه بر قطعيا قادمى فيما رواه البخارى ذلك وغلط على ما يعرف في موضعه وإذا كان آحاد اوقد تطرق اليه احتمال النسخ بقرينة نسخ شطره فلا شك أنه ينزل عن الآحاد التي لم يتطرق ذلك اليها فأحرى أن لا ينسخ فيه ما أفاده الكتاب من أن جميع الموجب الجلد فانه يعارضه فيه لا أن الكتاب ساكت عن نفى التغريب فكيف وليس فيه مايدل على أن الواجب من التغريب بطريق الحد فان أقصى مافيه دلالة قوله البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام وهو عطف واجب على واجب وهو لا يقتضيه بل ما في البخاري من قول أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحسن بنی عام واقامة الحد ظاهر في أن النقي ليس فى الحمد العطفه عليه وكونه استعمل الحد في جزء مسماء وعطفه على الجزء الآخر بعيد ولا دليل يوجبه وماذكر من الألفاظ لا يفيده فجاز كونه تغريب المصلحة وأما مالك رحمه الله فرأى أن الحديث مادل الاعلى الرجل بقوله البكر بالبكر فلم تدخل المرأة ولاشك أنه كغيره من المواضع التي تثبت الاحكام في النساء بالنصوص المفيدة اياها للرجال بتنقيح المناط وأيضا فان نفس الحديث يجب أن يشملهن فانه قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر الحديث فنص على أن النتي والجلد سبيل لهن والبكر يقال على الانتى الاترى الى قوله البكر تستأذن ثم عارض ما ذكر الشافعي من المعنى بأن في النني فتح باب الفتنة لانفرادها عن العشيرة وعمن تستحي منهم ان كان لها شهوة قوية فتفعله وقد تفعله الحامل آخر وهو حاجتها إلى ما يقوم بأودها ولا شك أن هذا المعنى في افضائه الى الفساد أرجح ماذكره من افضاءقلة المعارف الى عدم الفساد خصوصا في مثل هذا الزمان لمن يشاهد أحوال النساء والرجال فيترجح عليه ويؤيده ما روى عبد الرزاق ومحمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخفي قال قال عبد الله بن مسعود في البكريزني بالبكر يجلدان مائة و ينفيان سنة قال وقال على بن أبي طالب رضى الله عنه حسبهما من الفتنة أن ينفيا وروى محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعى قال كفى بالنفي فتنة وروى عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال غرب عمر رضي الله عنه ربيعة بن أمية بن خلف في الشراب الى خير فلحق بهرقل فتنصر فقال عمر لا أغرب بعده مسلما نعم لو غلب على ظن الامام مصلحة في التغريب تعزير لله أن يفعله وهو محمل التغريب الواقع النبي صلى الله عليه وسلم والعصابة من
الجزء 04 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.