شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ١٥١

(وقيل هو سنة في زماننا) لان أهل الزمان الاول ( ١٥٠) كانوا يبعرون بعر او أهل زماننا يتلطون ثلطا هكذا يروى عن الحسن البصرى وقوله ( الا اذا كان موسوسا) بالكسر والوسوسة حديث وقيل هو سنة في زماننا ويستعمل الماء إلى أن يقع في غالب ظنه أنه قد طهر ولا يقدر بالمرات الا اذا كان النفس وانما قيل موسوس موسوسا فيقدر بالثلاث في حقه وقبل بالسبع (ولو جاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه الا الماء) لانه يحدث بما في ضميره وفي بعض النسخ الا المائع وهذا يحقق اختلاف الروايتين في تطهير العض و بغير الماء على ما بينا (فيقدر بالثلاث في حقه) وهذا الان المسح شير مزيل الا أنه اكتفى به في موضع الاستنجاء فلا يتعداه ثم يعتبر المقدار المانع كما في غير المرئية لان البول وراء موضع الاستنجاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله - فوط اعتبار ذلك الموضع وعند محمد غير مرئي والغائط وان رحمه الله مع موضع الاستجاء اعتبارا بسائر المواضع (ولا يستجي بعظم ولا بروث) لان النبي صلى كان مرئيا لكن المستحى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولو فعل يجزيه الحصول المقصود ومعنى النهي في الروث النجاسة وفي لا يراه فكان بمنزلة البول العظم كونه زاد الجن (ولا) يستنجى (بطعام) لانه اضاعة واسراف (ولا بيمينه) لان النبي عليه (وقيل بالسبع) اعتبارا السلام نهى عن الاستنجاء بالمين جاوزت النجاسة مخرجها) بالحديث الذي ورد في قوله وقيل هو ) اى استعمال المسامسنة في زماننا قاله - اى استعمال الماءسنة في زما تنا قاله الحسن البصرى فقيل له إن أصحاب رسول الله - ولوغ الكلب وقوله (ولو صلى الله عليه وسلم كانو يتر كونه فقال انهم كانوا يبعرون بعر او أنتم تخلطون ثلطا ورواه البيهقي في سننه قبل بأن يتلطخ نفس عن على رضى الله عنه قال ان من كان قبلكم كانوا يبعرون بعر ا و أنتم تتلطون تلطافأتبه والحجارة الماء هذا والنظر الى ما تقدم أول الفصل من حديث أنس وعائشة رضى الله عنهما يفيد أن الاستنجاء بالماء وما حوله من موضع الشرج (لم يجز الا الماء) وفى بعض سنة مؤكدة فى كل زمان لا فادته المواظبة وانما يستنجي بالماء اذا وجد مكانا يسترفيه نفسه ولو كان على المختصر الا المائع شط نهر ليس فيه سترة لو استحى بالماء قالوا يفسق وكثيرا ما يفعله عوام المصلين في الميضأة فضلا عن وقوله (وهذا) يعنى قوله شاطئ النيل (قوله موسوسا) بكسر الواولا نها حديث النفس فهو نفسه يتحدث واذا فتح وجب وصله الا الماء والا المائع يحقق فيقال موسوسا اليه أى تلقى إليه الوسوسة وفيما نقل أيضا تقديره بعشر مرات أى صبات الماء وفى اختلاف الروايتين في الخلاصة منهم من شرط الثلاث ومنهم من شرط السبع ومنهم من شرط العشرة ومنهم من وقت فى تطهير العضو بغير الماء الاحليل ثلاثاء في المقعدة خمسا و الصحيح أنه مفوض الى رأيه فيغسل حتى يقع في قلبه أنه طهر اه يعنى ان قوله الا الماميل وكان المراد بالاشتراط الاشتراط في حصول السنة والافترك الكل لا يضره عندهم (قوله لسقوط اعتبار على أن ازالة النجس الحقيقي ذلك الموضع تقدم أن كون قدر الدرهم ليس مانعا مأخوذ من سقوط غسل أحد السبيلين ومعنى عن البدن لا يجوز الا بالماء هذا ليس الا أنه سقط شر عابد ليله فعرفنا ذلك الدليل أن قدر موهو الدرهم معفو عنه شرعا واذا كان هو شرعابد وتوله الا المائع يدل على المعرف فسقوطه أيضا هو لأنه قدره فيلازم الغسل اذزاد بالاصل غاية ما فيه أنه أول محل عرفنا ذلك وهو ان ازالته تجوز بالمائع لا يقتضى أن يعتبر فيه در هم آخر معه والالقيل في غيره أيضا مقدار الدرهم ساقط فيعتبر القدر المانع الذي يمكن ازالة النجاسة يه وراءه وهو باطل واذا لم يسقط الزائد لا يجزئ فيه الحجر وفي الخلاصة وان خرج القيم أو الدم من ذلك وقوله ( على ما ينا) أى فى الموضع لا يكفيه الحجر هذا اذا كانت النجاسة التي على موضع الاستنجاء قدر الدرهم أو أقل فان كانت أكثر أول باب الانجاس وقوله عن أبي حنيفة يكفيه الحجر وعن محمد لا يكفيه وعن أبي يوسف روايتان (قوله نهى عن ذلك) فيكره (وهذا) أي الذي قلنا من ويصح روى البخاري من حديث أبي هريرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم البغنى أحجاراً أستنفض بها اشتراط المائع (اذا جاوزت ولا أني بعظم ولا بروثة قلت ما بال العظام والروثة قال هما من طعام الجن وروى الترمذى لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فانه زاد اخوانكم من الجن (۱) وعلى هذا القائل أن يستدل على طهارة الارواث كقول المسح غير مزيل الا انه النجاسة مخرجها لما أن بالروث ولا بالعظام فأنه زاد اخوانكم. مالك بهذا فانه لو كان نجسالم يحل طعاما للجن اذ الشريعة العامة لم تختلف في حق النوعين من المكلفين اكتفى به في موضع الاستنجاء الا بدليل والجواب قد وجد الدليل وهو قوله فيهار كس أو رجس ولا يجزيه الاستنجاء بحجر استجى به بالضرورة والثابت بالضرورة مرة الا أن يكون له حرف آخرلم يستنميه (قوله لانه اسراف وإهانة) واذا كر هو ا وضع المملحة على الخبز الى غيرها فلا يجوز الا الماء للاهانة فهذا أولى فاو فعل فأنتي أتم وطهر المحل على احدى الروايتين في جواز المائع في البدن وكذا أو المائع وقوله ( ثم يعتبر المقدار بالعظم (قوله نهى عن الاستنجاء باليمين) عن أبي قتادة قال اذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بمينه المانع ظاهر وقوله اعتبارا ولا يستجى بيمينه ولا يتنفس في الاناء متفق عليه يتقدر بقدرها فلا يتعدى (1) قول الفتح وعلى هذا القائل الخ كذا بالأصول ولعل المناسب وعلى هذا لقائل أن يقول يستدل الخ وحرر اه محمد کتاب
الجزء 01 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.