شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ١٤٣

(وان كانت مخففة) وهى ما تثبت بخبر غير مقطوع به (كبول ما يؤكل له جازت الصلاة معه حتى يبلغ ربع الثوب يروى ذلك عن أبي حنيفة) وهو مروى عن محمد أيضا الان التقدير فيه بالكثير الفاحش والكثير الفاحش ما يستكثره الناس ويستفحشونه والربيع ملحق بالكل في حق بعض الاحكام) كسح الرأس وانكشاف العورة وغيره ما فيه و به ههنا وبالكل يحصل الاستفهاش فكذا بما قام مقامه ثم اختلف في تفسير الثوب فقيل أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر وهو مروى عن أبي حنيفة ويقربه ما قال أبو بكر الرازي يعتبر السراويل احتياط الانه أقصر الشياب (وقيل ربع الموضع الذي أصابه) النجاسة ( كالذيل) وهو ما يفهم من قول الرجل فلان شمر الذيل والكم والدخريص وعن أبي يوسف شير فى شبر) أى شبر طولا وشير عرضا أخذا من باطن الخفين يعنى ما يلى الارض من الخف فان باطنه ما يبلغ شبرا في شبر فيجوز تقدير الكثير الفاحش به وهذ الان حكم النجاسة التي لها جرم ساقط العبرة في الخفاف لطهارته بالمسح على قول أبي حنيفة وأبي يوسف وفي رواية عن (١٤٢) محمد و بالمسح ان زالت العين فلا يشك في بقاء الاثر وحيث لم يعتبر ذلك قدريه الكثير الفاحش كما قدر الدرهم موضع الاستنجاء (وان كانت مخففة كبول ما يؤكل لحمه جازت الصلاة معه حتى يبلغ ربع النوب يروى ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله لان التقدير فيه بالكثير الفاحش والربيع ملحق بالكل في حق بعض الاحكام وعنه حتى سقط اعتبار ما على السبيل من النجاسة (وانا ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمزر وقيل ربع الموضع الذي أصابه كالذيل والدخريص وعن كان يعني بول ما يؤكل لحمه أبي يوسف رحمه الله شبر فى شبر وانما كانت مخففة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لمكان (مخفف عند أبي حنيفة وأبى الاختلاف في نجاسته أو تعارض النصين على اختلاف الاصلين يوسف لمكان الاختلاف ارجع محمد آخرا إلى أنه لا يمنع الروث وان فش لمادخل الرى مع الخليفة ورأى باوى الناس من امتلاء في نجاسته) على أصل أبى الطرق والخانات به اوقاس المشايخ على قوله هذا طسين بخارى لان مشى الناس والدواب فيها وعند ذلك يوسف رحمه الله فان بروى رجوعه في الخف حتى اذا أصابته عذرة يظهر بالدلك وفي الروث لا يحتاج الى الدلك عنده وله أن تخفيفها عنده الماثبت الموجب للعمل النص لا الخلاف والبلوى في النعال وقد ظهر أثرها حتى طهرت بالدلك فاتبات أمر زائد من سوغ الاجتهاد ( أو على ذلك يكون بغير موجب وماقيل ان الباوى لا تعتبر في موضع النص عنده كبول الانسان ممنوع التعارض النصين على بل تعتبر اذا تحققت بالنص النافي للحرج وهو ليس معارضة للنص بالرأى والبلوى في بول الانسان في أصل أبي حنيفة رحمه الله الانتضاح كرؤس الإبر لا فيما سواء لانها انما تحقق بأغلبية عسر الانفكاك وذلك ان تحقق في بول فان تخفيفها عنده انما الانسان فكما قلنا وقدر تبنا مقتضاه انقد أسقطنا اعتباره ثم حديث رمى الروثة هو ما فى البخارى من ينشأ من تعارض النصين حديث ابن مسعود أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرنى أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين وهو معنى قوله ( على اختلاف والتمست الثالث فلم أجد فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذاركس وأما المراد الاصلين) قال في النهاية انما أخر أصل أبي حنيفة بالنصين في قوله أو لتعارض النصين حديث استنزهوا البول وحديث العربيين وقد تقدما وفرق زفر رعاية لفواصل الالفاظ الحاق لروث كل شئ بيوله وفي مختصر الكرخي قال زفرر وث ما يؤكل لحمه طاهر كقول مالك فرع حرارة كل شيء كبوله، واجتراره كسر قينه قال في التجنيس لانه واراء جوفه ألا ترى أن ما يوارى جوف فانها مما براعى وأرى أن الانسان بأن كان ماء ثم قاءه فحكمه حكم بوله اه وهو يقتضى انه كذلك وان قاء من ساعته وقدمنا في تقدمه ما كان ينا في ذلك النواقض عن الحسن ما هو الاحسن فارجع اليه وقد صححه بعد قريب ورقة فقال في الصبى ارتضع ثم ولعله من باب الترقى ونمرة قاء فأصاب ثياب الام ان زاد على الدرهم منع قال وروى الحسن عن أبي قال وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يمنع مالم ينعش لانه ذلك تظهر في الارواث على ماسنذكره وانما خص الاصل الأول بأبي يوسف وان كان أصل محمد أيضا لان الكلام في بول ما يؤكل لحمه وليس هو نجس لم عند محمد فهو فى هذه المسئلة خاصة أصل أبي يوسف وحدة تخصصه وبهذا سقط ما أورده صاحب النهاية (قوله وهذ الإن حكم النجاسة التي لها جرم الى قوله حتى سقط اعتبار ما على السبيل من النجاسة) أقول تأمل في هذا المقام (قال المصنف أو لتعارض النصين) أقول يعنى حديث استنزهوا البول وحديث العربيين وقد تقدما (قوله قال في النهاية انما أخر أصل أبي حنيفة رعاية الفواصل الالفاظ فانها تما براى وأرى أن تقديمه ما كان ينا فى ذلك ولعله من باب الترقى) أقول نعم ولكن يكون الثاني أطول ومراد صاحب النهاية رعاية الفواصل مع نساوى القرينتين كما لا يخفى (قوله وانما خص الاصل الأول بأبى يوسف وان كان أصل محمد أيضا لان الكلام فيما يؤكل لحمه الخ ) تقول ممنوع ألا يرى الى كاف التشبيه في قوله كبول مايؤكل له كيف يدل على عموم الكلام
الجزء 01 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.