قوله ( وجواب (الكتاب أى القدورى وهو قوله ويجوز تطهيرها بالماء وبكل مائع طاهر الخ مطلق عن الثوب والبدن لا يفرق بينهما وقوله (وعنه) أى عن أبي يوسف فى رواية الحسن بن أبى مالك عنه أنه فرق بينهما) وقال (لا يجوز في البدن الا بالماء) لان غسل البدن طريقة العبادة فاختص بالماء كالوضوء وغسل الثوب طريقة ازالة النجاسة فلم يختص بالماء كالحات وهو ضعيف لان الكلام فيما اذا كانت عين النجاسة قائمة بالبدن ولا فرق بين از التهامنه وازالتها من الثوب قال واذا أصاب الخف نجاسة) النجاسة اذا أصابت الخف فأما أن يكون الهاجرم كالروث والعذرة والدم والمنى) أولا يكون كالبول والمر ونحوهما و الاول اما ان حصل له جفاف أولا فان حصل له جفاف ( فدلكه بالارض جاز ) أى طهر فى حق (۱۳۵) جواز الصلاة استحسانا وأما اذا أصابه الماء بعد ذلك هل يعود نجسا كما
وجواب الكتاب لا يفرق بين الثوب والبدن وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله واحدى الروايتين عن أبي كان فعنه روايتان (وقال يوسف رحمه الله وعنه أنه فرق بينهم فلم يجوز فى البدن بغير الماء (وإذا أصاب الخف نجاسة لها جرم محمد (لا يجوز) الصلاة به (وهو كالروث والعذرة والدم والمنى فجفت فدلكه بالارض جاز ) وهذا استحسان (وقال محمد رحمه الله لا يجوز) القياس) أى على الثوب وه و القياس الا فى المني خاصة لان المتداخل في الخلف لا يزيله الجفاف والدلك بخلاف المني على والبساط بجامع أن النجاسة ما نذكره ولهما قوله عليه السلام فان كان بم ما أذى فليمسههما بالارض فان الارض لهما طهور تداخلت في الخف تداخلها ولأن الجلد لصلابته لا تتداخل أجزاء النجاسة الاقليلا ثم يجتذبه الجرم اذا جف فاذا زال زال ما قام به فيهما واليه أشار بقوله لان (وفي الرطب لا يجوز حتى يغسله) لان المسح بالارض بكثره ولا يطهره المتداخل في الخف الخ
ان حكم أوحته بعد ما ييس
( الا فى المني) فانه يطهر على على أن الطهارة بالماء معاول بعلة كونه فالعالتلك النجاسة وسقوط ذلك القياس بناء على أن القلع ماسنذكره وقيد بالدلك والحكم بالتطهير لا يتصور الاباسقاطه والمسائع قالع فهو محصل ذلك المقصود فيسقط فيه ذلك القياس بالارض رواية الأصل وتحصل به الطهارة فرع ) غسل الثوب المتنجس بالدم بالبول حتى زال عين الدم هل يحكم بزوال تلك النجاسة اختلف فيه وممن ذهب اليه التمرتاشي حتى لو كان ما غسل به بول ما يؤكل لحمه لا يمنع مالم وذكر في الجامع الصغيرانه يفحش وقال السرخسي الاصح أن التطهير بالبول لا يكون انتهى وهو أحسن ووجهه ما علمت ان طهر وهما استحسنا الاثر سقوط التنجس حال كون المستعمل في المحل ضرورة التطهير وليس البول مطهرا للتضاد بين الوصفين فيتنجس بنجاسة الدم فا ازداد الثوب بهذا الاشرا اذ يصير جميع المكان المصاب بالبول متجا بنجاسة وهو مار وى أبو سعيد اذيصير الدم وان لم يبقى عين الدم وفى الكتاب اشارة الى ما اخترناه حيث قال بالماء وبكل مائع طاهر حيث أخرج الخدري في حديث خلع النعال أنه صلى الله عليه المائع النجس ( قوله فلم يجوز فى البدن بغير الماء) لان حرارة البدن جاذبة والماء أدخل فيه من غيره فيتعين وعن طهارة البدن بغير المساء تفرع طهارة الندى اذا قاء عليه الولد ثم رضعه حتى أزال أثر التي وسلم صلى يوما خلع نعليه في الصلاة خلع القوم وكذا اذا لحس اصبعه من نجاسة بها حتى ذهب الاثر أو شرب خرائم تردد ريقه في فيه مرارا ظهر حتى لوصلي صحت وعلى قول محمد لا تصح ولا يتحكم بالطهارة بذلك لعدم الماء وكذا على احدى الروايتين عن نعالهم فلما فرغ سألهم عن ذلك فقالوا رأيناك أبي يوسف وهى اشتراط الماء فى العضو وأما المروى عن محمد فى المسافر اذا أصاب بده نجاسة يمسحها خلعت نعليك فقال عليه بالتراب فشكل على قول الكل فان أبا حنيفة وأبا يوسف انما جو زامثله فى الخف والنعل بشرطه ومحمد السلام أتاني جبريل عليه خالفهما فكيف يتجه ذلك اللهم الا أن يراد مسمه تقليلا للنجاسة حالة الاشتغال بالسير فلا يمنع لتخفيف السلام وأخبرني أن بهما الجرم بذلك ثم يغسلها بعد ذلك قوله وله ما قوله صلى الله عليه وسلم) روى أبوداود عن أبى سعيد
الخدري أنه صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعله أذى أو قدرا أذى قلعتهماتم قال اذا أتى أحدكم المسجد فليقلب
تعليمه فإن كان يهما أذى فليمسحهما بالارض فان الارض لهما طهور والاذى هوما يستعذر كانه يؤدى من يقر به نفرة وكراهة جعل المسح بالارض طهورا وهو مفسر لا يقبل التأويل لا يقال الحديث ساقط العسيرة لأنه عليه السلام لم يستقبل الصلاة لجواز أن الحظر مع النجاسة نزل في ذلك الوقت ولا حتمال أن يكون أقل من قدر الدرهم قوله ( ولان الجلاد لصلابته) استدلال بالمعقول وهـ ظاهر وان لم يحصل لها جفاف لا يطهر حتى يغسله لما ذكر فى الكتاب وهو ظاهر الرواية
( قال المصنف ثم يجتذبه الجرم أقول أى برم النجاسة
الجزء 01 — ص ١٣٥